ابنة نزاربايف رئيسةً لمجلس الشيوخ بعد يوم من استقالة والدها من الرئاسة

بوتين يأمل في اتّسام سياسة كازاخستان بـ«الاستمرارية» ويؤكد التزامه التعاون الثنائي

قاسم جومارت توكايف يؤدي القسم الدستوري في نور سلطان (آستانة سابقاً) أمس - قي الاطار صورة أرشيفية لداريغا نزارباييف (أ.ف.ب)
قاسم جومارت توكايف يؤدي القسم الدستوري في نور سلطان (آستانة سابقاً) أمس - قي الاطار صورة أرشيفية لداريغا نزارباييف (أ.ف.ب)
TT

ابنة نزاربايف رئيسةً لمجلس الشيوخ بعد يوم من استقالة والدها من الرئاسة

قاسم جومارت توكايف يؤدي القسم الدستوري في نور سلطان (آستانة سابقاً) أمس - قي الاطار صورة أرشيفية لداريغا نزارباييف (أ.ف.ب)
قاسم جومارت توكايف يؤدي القسم الدستوري في نور سلطان (آستانة سابقاً) أمس - قي الاطار صورة أرشيفية لداريغا نزارباييف (أ.ف.ب)

تسارعت وتيرة التطورات في كازاخستان أمس، بعد مرور يوم واحد على إعلان الرئيس نور سلطان نزارباييف تنحيه عن منصبه بعد ثلاثة عقود أمسك فيها بيد قوية مقاليد الحكم في البلاد. ومع تسلم خليفة «زعيم الأمّة» منصب الرئاسة رسميا، أقر البرلمان الكازاخي عدة قرارات هدفت إلى ترسيخ انتقال السلطة مع إبقاء مفاتيح القرار بيد الرئيس المستقيل، بينها انتخاب ابنته رئيسة لمجلس الشيوخ.
واستيقظ الكازاخيون على واقع جديد في بلادهم، مع رحيل الرئيس الذي ظل ممسكا بدفة الحكم 30 سنة متتالية لم تعرف غالبية المواطنين خلالها رئيسا غيره. وبدا مشهد أداء القسم الدستوري لرئيس جديد للبلاد غريبا على العادات السياسية في الجمهورية السوفياتية السابقة، رغم أن الرئيس الجديد قاسم جومارت توكايف كان دائما في دائرة الضوء بصفته أقرب حلفاء نزارباييف وشريكه الأساسي في إدارة شؤون البلاد. وأدّى توكايف الذي كان يشغل خلال السنوات الأخيرة منصب رئيس مجلس الشيوخ القسم الدستوري، ليغدو ثاني رئيس للبلاد منذ إعلان «الاستقلال» عام 1991 في أعقاب انهيار الدولة السوفياتية.
وتلا توكايف أمام أعضاء البرلمان نص القسم، وفيه: «أقسم بأن أخدم شعب كازاخستان بإخلاص وأتبع دستور وقوانين جمهورية كازاخستان، وأضمن حقوق وحريات المواطنين، وأؤدي واجبات رئيس الجمهورية بإخلاص» لتدخل بذلك البلاد مرحلة جديدة، تبدو مؤقتة باعتبار أن توكايف سوف يتسلم منصبه رسميا لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة يتوقع أن تنظم العام المقبل، رغم أن نزارباييف لم يخف وهو يسلمه مهام الرئاسة بأنه يضع ثقله بشكل كبير خلفه، ما يعني أنه قد يكون مرشحا قويا لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وكان نزارباييف أعلن قرار التنحي عن مقعد الرئاسة ووقع مرسوما بهذا الشأن أول من أمس، لكنه احتفظ بمنصبه رئيسا لمجلس الأمن القومي، وبيده صلاحيات غير مسبوقة وفقا لتعديل دستوري تم إقراره العام الماضي. كما سيبقى رئيسا لحزب السلطة «نو أوتان» (نور الوطن) الحاكم، وعضوا في المجلس الدستوري.
لكن هذه المناصب ليست وحدها الضمانة لبقاء نزارباييف الشخصية الأقوى في البلاد، إذ جاء انتخاب ابنته داريغا نزارباييف رئيسة لمجلس الشيوخ ليرسخ جانبا مهما من الترتيبات الجديدة في البلاد. وجرى انتخاب دريغا بإجماع الأعضاء الـ44 في المجلس، وأكّدت في كلمة أعقبت التصويت أنها تدرك «حقيقة الوضع والأهمية الخاصة لدور البرلمان في الحياة السياسية والاجتماعية للبلد، خاصة في هذا المنعطف المهم في تاريخنا».
وكانت داريغا نزارباييف (55 عاما) تترأس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع في مجلس الشيوخ حتى الآن، كما شغلت في الماضي مناصب نائبة رئيس وزراء البلاد، ونائبة رئيس مجلس النواب، ورئيسة لكتلة الحزب الحاكم فيه.
ولم تقتصر التطورات التي تلاحقت، أمس، على إجراء التعديلات في المناصب الحكومية وتسليم مفاتيح القرار، إذ طالت أيضا مصير العاصمة الكازاخية آستانة عبر إصدار قرار برلماني وصف بأنه تاريخي، لأنه ربط اسم العاصمة باسم الرئيس المستقيل لتغدو «نور سلطان».
وهذه المرة الثانية التي تشهد فيها المدينة تغييرا لاسمها، بعدما كانت السلطات الكازاخية قررت عام 1994 نقل العاصمة من مدينة ألماتا في جنوب البلاد، إلى مدينة أقمولا وسط البلاد مع تغيير اسمها لتغدو آستانة، وهو الاسم الذي يعني باللغة الكازاخية القديمة «العاصمة».
وتم نقل العاصمة رسميا في ديسمبر (كانون الأول) عام 1997. وشهدت السنوات اللاحقة تنفيذ مشروعات عملاقة لتحويل المدينة الصغيرة إلى واحدة من العواصم المهمة في صناعة القرارات والحياة السياسية والاقتصادية في منطقة آسيا الوسطى والفضاء الأوروآسيوي.
وفي موسكو، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بأن تتسم سياسة كازاخستان بالاستمرارية بعد استقالة نزارباييف، مؤكدا استعداد موسكو لبذل أقصى جهد لدعم التعاون الثنائي. وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية أمس، إن بلاده تراقب «الأحداث السياسية التي تجري لدى جيراننا وحليفنا الوثيق، والتي تتعلق بتغيير القيادة السياسية، ونعبر عن أملنا في ضمان الاستمرارية سياسة البلاد على الصعد المختلفة». وأشاد بوتين بإرث نزارباييف السياسي، معربا عن «الشكر العميق له على العمل المشترك».
وكان نزارباييف يعد أحد أبرز حلفاء روسيا في الفضاء السوفياتي السابق ولعب أدوارا مهمة في دعم السياسات الروسية وخصوصا خلال أزمات سياسية أو اقتصادية. وقال بوتين أمس، إن نزارباييف «يعد أحد أبرز المبادرين للعمل على التكامل المتقدم بين روسيا وكازاخسان»، وزاد: «إذا لم نقل إنه (نزارباييف) صاحب مشروع التكامل والاتحاد الاقتصادي الأوراسي فهو على الأقل أحد المبادرين له وأحد الداعمين الأقوياء، ويتطور المشروع بشكل ناجح جدا بفضله». وأكد بوتين أن روسيا من جانبها، ستواصل سياستها في هذا الاتجاه و«ستفعل كل ما بوسعها لدعم هذه العملية».



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».