ابنة نزاربايف رئيسةً لمجلس الشيوخ بعد يوم من استقالة والدها من الرئاسة

بوتين يأمل في اتّسام سياسة كازاخستان بـ«الاستمرارية» ويؤكد التزامه التعاون الثنائي

قاسم جومارت توكايف يؤدي القسم الدستوري في نور سلطان (آستانة سابقاً) أمس - قي الاطار صورة أرشيفية لداريغا نزارباييف (أ.ف.ب)
قاسم جومارت توكايف يؤدي القسم الدستوري في نور سلطان (آستانة سابقاً) أمس - قي الاطار صورة أرشيفية لداريغا نزارباييف (أ.ف.ب)
TT

ابنة نزاربايف رئيسةً لمجلس الشيوخ بعد يوم من استقالة والدها من الرئاسة

قاسم جومارت توكايف يؤدي القسم الدستوري في نور سلطان (آستانة سابقاً) أمس - قي الاطار صورة أرشيفية لداريغا نزارباييف (أ.ف.ب)
قاسم جومارت توكايف يؤدي القسم الدستوري في نور سلطان (آستانة سابقاً) أمس - قي الاطار صورة أرشيفية لداريغا نزارباييف (أ.ف.ب)

تسارعت وتيرة التطورات في كازاخستان أمس، بعد مرور يوم واحد على إعلان الرئيس نور سلطان نزارباييف تنحيه عن منصبه بعد ثلاثة عقود أمسك فيها بيد قوية مقاليد الحكم في البلاد. ومع تسلم خليفة «زعيم الأمّة» منصب الرئاسة رسميا، أقر البرلمان الكازاخي عدة قرارات هدفت إلى ترسيخ انتقال السلطة مع إبقاء مفاتيح القرار بيد الرئيس المستقيل، بينها انتخاب ابنته رئيسة لمجلس الشيوخ.
واستيقظ الكازاخيون على واقع جديد في بلادهم، مع رحيل الرئيس الذي ظل ممسكا بدفة الحكم 30 سنة متتالية لم تعرف غالبية المواطنين خلالها رئيسا غيره. وبدا مشهد أداء القسم الدستوري لرئيس جديد للبلاد غريبا على العادات السياسية في الجمهورية السوفياتية السابقة، رغم أن الرئيس الجديد قاسم جومارت توكايف كان دائما في دائرة الضوء بصفته أقرب حلفاء نزارباييف وشريكه الأساسي في إدارة شؤون البلاد. وأدّى توكايف الذي كان يشغل خلال السنوات الأخيرة منصب رئيس مجلس الشيوخ القسم الدستوري، ليغدو ثاني رئيس للبلاد منذ إعلان «الاستقلال» عام 1991 في أعقاب انهيار الدولة السوفياتية.
وتلا توكايف أمام أعضاء البرلمان نص القسم، وفيه: «أقسم بأن أخدم شعب كازاخستان بإخلاص وأتبع دستور وقوانين جمهورية كازاخستان، وأضمن حقوق وحريات المواطنين، وأؤدي واجبات رئيس الجمهورية بإخلاص» لتدخل بذلك البلاد مرحلة جديدة، تبدو مؤقتة باعتبار أن توكايف سوف يتسلم منصبه رسميا لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة يتوقع أن تنظم العام المقبل، رغم أن نزارباييف لم يخف وهو يسلمه مهام الرئاسة بأنه يضع ثقله بشكل كبير خلفه، ما يعني أنه قد يكون مرشحا قويا لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وكان نزارباييف أعلن قرار التنحي عن مقعد الرئاسة ووقع مرسوما بهذا الشأن أول من أمس، لكنه احتفظ بمنصبه رئيسا لمجلس الأمن القومي، وبيده صلاحيات غير مسبوقة وفقا لتعديل دستوري تم إقراره العام الماضي. كما سيبقى رئيسا لحزب السلطة «نو أوتان» (نور الوطن) الحاكم، وعضوا في المجلس الدستوري.
لكن هذه المناصب ليست وحدها الضمانة لبقاء نزارباييف الشخصية الأقوى في البلاد، إذ جاء انتخاب ابنته داريغا نزارباييف رئيسة لمجلس الشيوخ ليرسخ جانبا مهما من الترتيبات الجديدة في البلاد. وجرى انتخاب دريغا بإجماع الأعضاء الـ44 في المجلس، وأكّدت في كلمة أعقبت التصويت أنها تدرك «حقيقة الوضع والأهمية الخاصة لدور البرلمان في الحياة السياسية والاجتماعية للبلد، خاصة في هذا المنعطف المهم في تاريخنا».
وكانت داريغا نزارباييف (55 عاما) تترأس لجنة الشؤون الخارجية والأمن والدفاع في مجلس الشيوخ حتى الآن، كما شغلت في الماضي مناصب نائبة رئيس وزراء البلاد، ونائبة رئيس مجلس النواب، ورئيسة لكتلة الحزب الحاكم فيه.
ولم تقتصر التطورات التي تلاحقت، أمس، على إجراء التعديلات في المناصب الحكومية وتسليم مفاتيح القرار، إذ طالت أيضا مصير العاصمة الكازاخية آستانة عبر إصدار قرار برلماني وصف بأنه تاريخي، لأنه ربط اسم العاصمة باسم الرئيس المستقيل لتغدو «نور سلطان».
وهذه المرة الثانية التي تشهد فيها المدينة تغييرا لاسمها، بعدما كانت السلطات الكازاخية قررت عام 1994 نقل العاصمة من مدينة ألماتا في جنوب البلاد، إلى مدينة أقمولا وسط البلاد مع تغيير اسمها لتغدو آستانة، وهو الاسم الذي يعني باللغة الكازاخية القديمة «العاصمة».
وتم نقل العاصمة رسميا في ديسمبر (كانون الأول) عام 1997. وشهدت السنوات اللاحقة تنفيذ مشروعات عملاقة لتحويل المدينة الصغيرة إلى واحدة من العواصم المهمة في صناعة القرارات والحياة السياسية والاقتصادية في منطقة آسيا الوسطى والفضاء الأوروآسيوي.
وفي موسكو، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بأن تتسم سياسة كازاخستان بالاستمرارية بعد استقالة نزارباييف، مؤكدا استعداد موسكو لبذل أقصى جهد لدعم التعاون الثنائي. وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية أمس، إن بلاده تراقب «الأحداث السياسية التي تجري لدى جيراننا وحليفنا الوثيق، والتي تتعلق بتغيير القيادة السياسية، ونعبر عن أملنا في ضمان الاستمرارية سياسة البلاد على الصعد المختلفة». وأشاد بوتين بإرث نزارباييف السياسي، معربا عن «الشكر العميق له على العمل المشترك».
وكان نزارباييف يعد أحد أبرز حلفاء روسيا في الفضاء السوفياتي السابق ولعب أدوارا مهمة في دعم السياسات الروسية وخصوصا خلال أزمات سياسية أو اقتصادية. وقال بوتين أمس، إن نزارباييف «يعد أحد أبرز المبادرين للعمل على التكامل المتقدم بين روسيا وكازاخسان»، وزاد: «إذا لم نقل إنه (نزارباييف) صاحب مشروع التكامل والاتحاد الاقتصادي الأوراسي فهو على الأقل أحد المبادرين له وأحد الداعمين الأقوياء، ويتطور المشروع بشكل ناجح جدا بفضله». وأكد بوتين أن روسيا من جانبها، ستواصل سياستها في هذا الاتجاه و«ستفعل كل ما بوسعها لدعم هذه العملية».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.