أميركا تمدد 90 يوماً مهلة شراء العراق الكهرباء من إيران

TT

أميركا تمدد 90 يوماً مهلة شراء العراق الكهرباء من إيران

أعلنت الولايات المتحدة أمس، استمرار الإعفاء الممنوح إلى العراق لجهة التزامه بالعقوبات التي تفرضها على إيران، ومواصلة السماح له بشراء الطاقة الكهربائية الإيرانية لمدة 90 يوماً إضافية. وكان الإعفاء الأول الذي منحته واشنطن إلى العراق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قد انتهى أول من أمس الثلاثاء. ويأتي القرار الأميركي غداة زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العراق، للمرة الأولى منذ توليه منصبه في 2013.
وفيما يبدو أن الإعفاء الأميركي يستهدف مساعدة العراق في تغطية العجز في إمدادات الكهرباء، وقطاع الطاقة بشكل عام، خصوصاً مع المشكلات التي تسببها أزمة الكهرباء لبغداد كل عام في فصل الصيف، ترى مصادر قريبة من الحكومة العراقية، أن الولايات المتحدة تسعى إلى تفادي الحرج الذي قد ينجم من عدم التزام العراق بعقوباتها في حال رفضت منحه إعفاء جديداً.
ويأتي تمديد الإعفاء الأميركي للعراق في غمرة التشدد في الموقف الأميركي ضد إيران، واتهام الأخيرة بالوقوف خلف أغلب مشكلات منطقة الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أمس: «نواصل مناقشة العقوبات الخاصة بإيران مع شركائنا في العراق».
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أن «التوسع في استغلال موارد العراق من الغاز الطبيعي وتنويع مصادر وارداته من الطاقة، سيعزز الاقتصاد العراقي، بالإضافة إلى تشجيع قيام عراق موحد ومزدهر ومتحرر من النفوذ الإيراني».
مصدر قريب من الحكومة العراقية، رأى أن «الولايات المتحدة ربما اضطرت لمنح العراق الإعفاء الجديد؛ لأنها تعلم أن العراق ليس من السهل عليه الالتزام بالعقوبات، وأنه بحاجة إلى الطاقة، خصوصاً في فصل الصيف، فإنتاجه من الطاقة غير كافٍ لسد حاجته المحلية».
ويقول المصدر الذي يفضّل عدم الإشارة إلى اسمه، إن «الولايات المتحدة تسعى من خلال إعطاء مهلة جديدة للعراق تجاه الالتزام بالعقوبات على إيران، إلى النأي بنفسها عن الحرج الذي قد يسببه لها عدم التزام العراق بعقوباتها، في حال أصرت على منع استيراده للطاقة من إيران، خصوصاً وهو على أبواب الصيف».
لكن المصدر يشير إلى أن «الولايات المتحدة تتعاون بروح إيجابية مع حكومة عبد المهدي، وترى أنها تقوم بدور إيجابي في استقرار المنطقة وحل أزماتها، كما أنها تحتفظ لبغداد بموقفها المتعاون جداً في الملف السوري؛ حيث ترتبط القوات العراقية اليوم بعلاقات تعاون وطيدة مع (قوات سوريا الديمقراطية) المدعومة أميركياً».
كما يرى أن «العراق حصل على تنازلات كبيرة من إيران فيما يتعلق بشط العرب، بعد زيارة روحاني، وذلك مرتبط بوعود ربما قدمها العراق بشأن موقفه من العقوبات، ولولا ذلك لما استجابت إيران للعراق في موضوع شط العرب».
وعن مدى قدرة العراق على الاعتماد على الطاقة الكهربائية من المملكة العربية السعودية والكويت بدلا عن إيران، يرى المصدر أن «الأمر يتطلب مزيداً من الوقت والأموال للاستفادة من الطاقة الخليجية، نظراً لقرب فصل الصيف، والمشكلات المتعلقة بمد خطوط الطاقة الكهربائية».
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن «المملكة العربية السعودية ودولة الكويت عرضتا تزويد العراق بالطاقة الكهربائية مجاناً».
من جانبه، رأى رئيس «مركز التفكير السياسي»، والمستشار السابق في رئاسة الوزراء، إحسان الشمري، أن «مهلة الإعفاء الأميركي الجديدة، تكشف عن طبيعة التفهم الأميركي المتواصل لظروف العراق، وحاجته الماسة للطاقة الكهربائية والغاز واستيرادهما من إيران».
وأضاف الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإعفاء الجديد يرتبط أيضاً بسعي الولايات المتحدة إلى إعطاء إيران هامشاً من المرونة، قد يدفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات من خلال البوابة العراقية».
ولم يستبعد الشمري أن يكون «الإعفاء أتى في ضوء ضمانات عراقية تتعلق بتسديد المبالغ المالية لإيران عبر الدينار العراقي، وبذلك تحقق أميركا شرطها المرتبط بعدم التعامل بالدولار الأميركي مع إيران».
وأشار الشمري إلى بعد آخر يتضمنه الإعفاء الأميركي الجديد، مفاده «اختبار موقف العراق من العقوبات، وقدرته على عدم الخضوع لإيران؛ لأن من شأن ذلك أن يعرضه إلى عقوبات هو في غنى عنها، ومنحه فرصة أخرى لترتيب أوراقه حيال مسألة العقوبات».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.