ترحيل موظف أجنبي من الإمارات احتفى بهجوم نيوزيلندا

TT

ترحيل موظف أجنبي من الإمارات احتفى بهجوم نيوزيلندا

أعلنت شركة أمنية في دبي أمس عن طرد موظف أجنبي يعمل لديها، قبل أن يجري ترحليه من الإمارات، بعدما احتفى عبر «فيسبوك» خلال عطلة نهاية الأسبوع بهجوم إرهابي على مسجدين في نيوزيلندا وأدى إلى مقتل 50 شخصاً.
وأعلنت «مجموعة ترانسغارد»، في بيان، أن الموظف نشر تصريحات «تحتفي بالهجوم الشائن» على المسجدين عبر استخدامه حساباً على الموقع باسم مستعار، مشيرة إلى أنه تم التعرف على هوية الموظف بعد تحقيق داخلي، وتم طرده وتسليمه للسلطات الإماراتية التي قامت بترحيله بعدها، وفق بيان الشركة.
ونقل البيان عن المسؤول في «ترانسغارد» الأمنية، غريغ وارد، تأكيده أن الشركة لديها سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الاستخدام غير الملائم لوسائل التواصل الاجتماعي، ونتيجة لذلك تم إنهاء عمل هذا الشخص فوراً وتسليمه إلى السلطات لمواجهة العدالة. وأكّدت الشركة أن قرارها يستند إلى قوانين الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات.
والمنفّذ المفترض للهجوم أسترالي من اليمين المتطرف (28 عاماً) أعلن عن عمليته في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي، وسارعت سلطات نيوزيلندا إلى العمل لوقف انتشار التسجيل المصور محذّرة من أن مشاركة التسجيل يعرّض المستخدم للمحاكمة، فيما أزال «فيسبوك» صوراً للهجوم الإرهابي من مئات آلاف الصفحات.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن المتهم آسيوي ويعمل ضابط أمن وسلامة في مجموعة «ترانسغارد» التي انضم إليها في عام 2017. وأوضحت أنه تطرق في المنشور الذي احتفى به في الحادثة إلى أنه سعيد بما حدث في نيوزيلندا، معتبراً ذلك يوماً سعيداً ويجب أن يتكرر مع كل صلاة جمعة حتى في بلاده، وفق المنشور في موقع «فيسبوك».



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.