«أرامكو» تعلن عن إنشاء معمل غاز «الجافورة» العام المقبل

الفالح: الأحساء مؤهلة لأن تكون مركزاً للصناعات التحويلية النفطية والبتروكيماوية

جانب من الفعاليات خلال افتتاح «منتدى الأحساء للاستثمار» أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الفعاليات خلال افتتاح «منتدى الأحساء للاستثمار» أمس (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» تعلن عن إنشاء معمل غاز «الجافورة» العام المقبل

جانب من الفعاليات خلال افتتاح «منتدى الأحساء للاستثمار» أمس (الشرق الأوسط)
جانب من الفعاليات خلال افتتاح «منتدى الأحساء للاستثمار» أمس (الشرق الأوسط)

أعلن أمين الناصر، رئيس شركة «أرامكو السعودية» وكبير الإداريين التنفيذيين، أن «أرامكو» ستشرع العام المقبل في إنشاء معمل للغاز غير التقليدي في الأحساء يساهم في رفع إنتاج الشركة من الغاز إلى 3 مليارات قدم مكعبة.
وقال الناصر، خلال مشاركته في «منتدى الأحساء للاستثمار» الذي افتتح أمس: «سنقوم في العام المقبل، كجزء من خطة (أرامكو السعودية) الاستثمارية، بالبدء في إنشاء معمل غاز الجافورة، وهو جزء من خطة (أرامكو) لإنتاج 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز غير التقليدي خلال العقد المقبل».
في حين أشار وزير الطاقة خالد الفالح خلال مشاركته في المنتدى إلى أن الأحساء أصبحت مؤهلة لأن تكون مركزاً للصناعات التحويلية النفطية والبتروكيماوية، وأن من شأنها أن تتيح فرصاً كثيرة للقطاع الخاص للاستثمار في سلاسل الإمداد والقيمة المضافة، وأن تصبح مركزاً حيوياً ومنصة للخدمات اللوجيستية.
وبدأ أمس «منتدى الأحساء للاستثمار» الذي تنظمه غرفة الأحساء بشراكة استراتيجية مع «أرامكو السعودية»، بحضور الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وعدد من الوزراء والمستثمرين، وبمشاركة عدد من الوزراء و60 رئيس ومدير شركة عالمية.
وأكد الأمير سعود بن نايف على ضرورة الاهتمام بالمستثمر السعودي وخلق مبادرات جاذبة للاستثمار، كما دعا المستثمرين الأجانب إلى أن تمثل شراكتهم قيمة مضافة.
من جهته، بيّن الفالح أن المنتدى يأتي متواكباً مع التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في ظل «رؤية 2030». وأضاف أن المنتدى في نسخته الخامسة يستشرف الفرص الاستثمارية الواعدة بمحافظة الأحساء ويؤكد أهمية الدور المأمول من القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الرؤية المستقبلية للمملكة.
كما نوه وزير الطاقة بالمزايا الاقتصادية والجغرافية للأحساء وثرواتها الطبيعية الهائلة والدور الذي نهضت به في دعم التنمية الاقتصادية بالمملكة، «حيث كانت ولا تزال مركزاً تجارياً وزراعياً مهماً». وقال إن الأحساء «تعززت مكانتها الاقتصادية بصورة كبيرة تؤهلها لأن تكون مركزاً للصناعات التحويلية النفطية والبتروكيماوية، وتتيح فرصاً كثيرة للقطاع الخاص للاستثمار في سلاسل الإمداد والقيمة المضافة، وأن تصبح مركزاً حيوياً ومنصة للخدمات اللوجيستية».
وثمن الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، في كلمة تلفزيونية للمنتدى، «نموذج الشراكة الاستراتيجية الناجحة والمتميزة بين الغرفة و(أرامكو السعودية) في تنظيم المنتدى»، مباركاً «انطلاقة فعالياته بما يساهم في إبراز مقومات ومزايا الأحساء النسبية الكبيرة»، ومبيناً أن «مهمتنا جميعاً خلال هذه المرحلة هي استكشاف وتحديد هذه الفرص الاستثمارية الهائلة التي أبرزتها (رؤية 2030)»، موضحاً أن «الجميع في القطاعين العام والخاص أمام تحديات كبيرة، وينبغي أن تتضافر الجهود لتحقيق الطموحات والتطلعات المنشودة خلال المرحلة المقبلة». ولفت إلى أن الأحساء «تمتلك كثيراً من المميزات المحفزة للاستثمار، وموقعها الجغرافي يضعها منطقةً لوجيستية مهمة بين مناطق المملكة».
أما الناصر، فأعلن عزم «أرامكو السعودية» على إنشاء مركز لمنتجات التمور في الأحساء لمساعدة محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من تحقيق دخل مستدام.
وذكر الناصر أنه «في مجال توطين الصناعات والخدمات، بدأت الشركة مؤخراً بإنشاء (مدينة الملك سلمان للطاقة/ سبارك)، الواقعة بين الأحساء والدمام، وهي مشروع عملاق، وستكون تلك المدينة الرائدة - حينما تكتمل - بيئة نموذجية لجذب الاستثمارات الوطنية والعالمية، مما سيوفر أعداداً كبيرة من الوظائف للسعوديين والسعوديات».
وسلط الناصر الضوء على أن الأحساء تتمتع بإمكانات هائلة من الغاز غير التقليدي الذي يحتوي على نسبة كبيرة من السوائل، وأن «أرامكو السعودية» تعمل حالياً على تطوير هذه الموارد، قائلاً: «سنقوم في العام المقبل، كجزء من خُطة (أرامكو السعودية) الاستثمارية بالبدء في إنشاء معمل غاز الجافورة، وهو جزءٌ من خطة (أرامكو) لإنتاج 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز غير التقليدي خلال العقد المقبل».
وأُعلن الناصر في المنتدى عن عزم «أرامكو السعودية» على إنشاء مركز حديث لتدريب النساء على «السياقة» في الأحساء، ومن المتوقع أن يقوم المركز بتدريب آلاف عدة من السيدات سنوياً، وستتولى إدارته كفاءات نسائية سعودية، وأنه لن يقتصر على تدريب منسوبات «أرامكو السعودية»؛ بل ستستفيد منه المواطنات بشكل عام.
من جهته، أوضح عبد اللطيف العرفج، رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، إن إجمالي الناتج المحلي للأحساء يمثل نحو 26 في المائة من إجمالي الإنتاج المحلي للمنطقة الشرقية، ونحو 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، لافتاً إلى أنه وعلى مدى السنوات العشر الأخيرة، نما عدد المؤسسات والشركات في الأحساء بشكل كبير، حتى وصل إلى نحو 36 ألف منشأة في مختلف القطاعات.


مقالات ذات صلة

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

الاقتصاد شعار أرامكو (أ.ف.ب)

«فيتش» تثبّت تصنيف «أرامكو‬» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»

ثبّتت وكالة «فيتش‬» للتصنيف الائتماني تصنيف شركة «أرامكو‬ السعودية» عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» في معرض بباريس (رويترز)

«أرامكو» توقع اتفاقية لبناء أحد أكبر مراكز استخلاص الكربون وتخزينه على مستوى العالم

وقّعت «أرامكو السعودية» اتفاقية مساهمين مع شركتي «لينداي» و«إس إل بي»، تمهّد الطريق لتطوير مركز استخلاص الكربون وتخزينه في مدينة الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» متحدثاً في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (الشرق الأوسط)

الناصر: «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» إن «أرامكو» تبحث التعاون مع الشركات الناشئة في التحول الطاقي.

الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.