غرامة أوروبية ثالثة على «غوغل» بسبب الإعلانات

فرضت الأجهزة الرقابية للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، غرامة قدرها 1.5 مليار يورو على عملاق التكنولوجيا الأميركي، شركة «غوغل»؛ لارتكابها مخالفات لقانون مكافحة الاحتكار الأوروبي، تتعلق بسوق الإعلانات على شبكة الإنترنت، وذلك باستغلال مكانتها المسيطرة من خلال خدمة إعلانات «أدسنس» التابعة لها. وأشارت مصادر إخبارية أميركية إلى أن الغرامة التي تعادل نحو 1.7 مليار دولار، هي ثالث غرامة من الاتحاد الأوروبي ضد «غوغل» منذ عام 2017، في إطار محاولاته لكبح جماح أكبر شركات التكنولوجيا في العالم. وكان الاتحاد قد فرض غرامة قدرها 4.3 مليار يورو (4.8 مليار دولار) العام الماضي، لإساءة هيمنة «غوغل» على سوق الجوال، وغرامة أخرى قدرها 2.4 مليار يورو (2.9 مليار دولار) عام 2017، بسبب التلاعب في نتائج البحث الخاصة بالتسوق. وقدمت «غوغل» استئنافاً ضد قرارات الاتحاد الأوروبي بفرض هذه الغرامات.
ورأت الجهات الرقابية الأوروبية أن شركة «غوغل» خالفت قوانين مكافحة الاحتكار، بفرضها شروطاً غير عادلة على الشركات التي تضيف صندوق محرك بحث «غوغل» على مواقعها الإلكترونية في أوروبا. وقالت مارغريت فيستاغر، مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، إن «(غوغل) عززت هيمنتها في إعلانات البحث الإلكترونية، وحصنت نفسها من الضغط التنافسي»؛ مشيرة إلى القيود التعاقدية التي فرضتها على مواقع الأطراف الثالثة. وأضافت، في بيان: «هذا غير قانوني، وفقاً لقواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية»؛ مضيفة أن سوء السلوك هذا استمر لأكثر من عقد، ما حرم شركات أخرى من فرصة التنافس العادل.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج «أدسنس» لتابع لـ«غوغل» يسمح للمعلنين بوضع الإعلانات على مواقع الصحف والمدونات. وعندما يبحث المستخدمون في الموقع، تظهر الإعلانات على الهوامش.
وخلص فريق فيستاغر إلى أن مواقع الويب الخاصة بأطراف خارجية، والتي تحتوي على أدوات بحث مدعومة من «غوغل»، مثل الصحف ومواقع السفر، تحتوي على «شروط تقييدية في العقود» تمنعهم من استضافة الإعلانات من محركات البحث المنافسة، وفقاً للبيان.
واستعرضت فيستاغر مئات العقود التي يعود تاريخها إلى عام 2006، تضمنت هذه البنود. وقالت إن «غوغل» بدأت التخلص التدريجي من العبارات التي تشير للحصرية في عام 2009، وغيرتها إلى عبارة «الموضع المتميز»، التي تحجز المساحات الأكثر ربحية في نتائج البحث لإعلانات «غوغل».