رؤية اقتصادية متشائمة للحكومة اليابانية بسبب الحرب التجارية

أظهر تقرير الحكومة اليابانية رؤيتها المتشائمة بشأن المستقبل الاقتصادي بسبب الحرب التجارية

بينما يعاني بنك اليابان المركزي من أجل الوصول إلى مستهدف التضخم الصعب، قدمت الحكومة اليابانية رؤية غير متفائلة بشأن المستقبل المنظور للاقتصاد في تقريرها الشهري عن مارس (آذار) الجاري، ملقية باللوم على الحرب التجارية بين أميركا والصين، وضعف الصادرات والإنتاج الصناعي.
وبالأمس، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في خطابه أمام البرلمان، إنه يتوقع أن يواصل بنك اليابان جهوده من أجل الوصول إلى نسبة التضخم المستهدفة، كما أشار إلى أنه لديه ثقة في قدرة محافظ «المركزي» الياباني هاروهيكو كورودا، على الوصول إلى هذه النسب.
وأوضح آبي أنه يأمل أن يواصل بنك اليابان مراقبته لتطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية، وقال إن الحكومة توافق على سياسات بنك اليابان؛ لأنها تعمل على خلق فرص العمل ودعم النمو.
وتأتي هذه التصريحات بعد ظهور بعض العبارات لمحافظ بنك اليابان في وقت سابق أمس، والتي أوضح فيها أن بنك اليابان يدعم الأسر والشركات عن طريق التحكم في منحنى العائد.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير، ولكنه خفف من حدة التفاؤل الخاصة بأن الصادرات ومخرجات المصانع من شأنها أن تدعم مستويات النمو، وذلك نظراً لحالة الضعف التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وحافظ البنك على مستويات الفائدة قصيرة الأجل عند نسبة «- 0.1 في المائة»، بينما استقرت عائدات السندات الحكومية الآجلة لعشر سنوات نحو نسبة صفر، وقد جاء القرار متوافقاً مع توقعات الأسواق. كما حافظ البنك على نظرته الخاصة باستمرار التوسع المعتدل للاقتصاد الياباني، ولكنه أضاف عبارة جديدة في البيان، وهي أن «الصادرات ومخرجات المصانع قد تأثرت بتباطؤ النمو العالمي».
وكانت طلبات المصانع قد تأثرت بالفعل خلال الشهر السابق، بسبب استمرار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، واستمرار حالة عدم اليقين الخاصة بـ«البريكست». وقال البنك في بيانه إن «الصادرات أظهرت حالة من الضعف مؤخراً»، وهو ما جاء متناقضاً مع بيان اجتماع يناير (كانون الثاني) الذي أوضح فيه البنك أن اتجاه الصادرات في طريقه للارتفاع.
وفي غضون ذلك، قال مكتب مجلس الوزراء، الذي ينسق السياسات الحكومية في البلاد، أمس، إن الاقتصاد يمر بمرحلة من التعافي التدريجي، ولكن الصادرات والإنتاج يُظهران مؤشرات على الضعف.
وقالت وكالة «رويترز» إن التقرير الشهري قدم رؤية متشائمة، قائلاً إن مظاهر الضعف الراهن قد تستمر لبعض الوقت في المستقبل، وقد تستدعي هذه التقديرات تأخير الزيادة المرتقبة في ضرائب المبيعات، التي من المفترض تطبيقها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتزيد تلك الأجواء من التوقعات بأن بنك اليابان المركزي سيأخذ بعض الخطوات في مسار تنشيط الاقتصاد.
وتراجعت صادرات البلاد للشهر الثالث على التوالي، في فبراير (شباط) الماضي، وسجل الإنتاج الصناعي في يناير أكبر انخفاضاته في عام، في ظل حرب التعريفة الجمركية بين أميركا والصين، والتي دفعت بكين للتباطؤ الاقتصادي، وهي الشريكة التجارية الكبيرة لليابان.
وخفض مجلس الوزراء الياباني من تقديراته للإنتاج الصناعي للشهر الثاني على التوالي، قائلاً إنه يُظهر مؤشرات على الضعف.
ورغم التأثيرات الضارة للحرب التجارية، فمن المفترض أن تستمر اليابان في تسجيل نمو اقتصادي معتدل، بدعم من إنفاق المستهلكين والإنفاق الرأسمالي، بحسب ما ذكره مكتب مجلس الوزراء للصحافيين.
وفي تقرير مارس، أبقت الحكومة على رؤيتها بأن الإنفاق الاستهلاكي يتعافى، وأن الإنفاق الرأسمالي يزداد. ولكن هناك مخاوف من أن الشركات ستبدأ في خفض الإنفاق الرأسمالي في مخططاتها للعام المالي 2019، الذي يبدأ في أبريل (نيسان) المقبل، بسبب عدم اليقينية بشأن الوضع التجاري العالمي.
ويتعرض قطاع التصنيع الياباني لآثار الحرب التجارية بشكل واضح، في ظل اعتماده جزئياً على تصدير الأجزاء الإلكترونية والسلع الرأسمالية للصين؛ حيث كانت تعتمد عليهم الأخيرة في إعداد المنتجات النهائية الصنع وترسلها لأميركا.
ومن المرتقب أن تقوم الحكومة اليابانية بزيادة ضريبة المبيعات إلى 10 في المائة، من 8 في المائة في الوقت الحالي، في أكتوبر، ولكن هناك مخاوف من أن هذه الخطوة ستسهم في إضعاف إنفاق المستهلك، وتؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
وخفض البنك المركزي الياباني الأسبوع الماضي من توقعاته بشأن الصادرات والإنتاج، ولكنه أكد على حفاظه على سياساته النقدية التيسيرية. وكانت الحكومة قد صرحت في فبراير بأن الاقتصاد يتعافى، ولكن ضعف البيانات الخاصة بثقة الشركات والنفقات الرأسمالية والصادرات، أظهر أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تهدد ثالث أكبر اقتصاد في العالم.