«سابك» السعودية تعزز المحتوى المحلي في الإنشاءات بـ9 عقود

بدأت في إنتاج سلسلة عالمية لتحسين التغليف وتعزيز إنتاجية المواد المرنة

جانب من توقيع عقود «سابك» أمس (رويترز)
جانب من توقيع عقود «سابك» أمس (رويترز)
TT

«سابك» السعودية تعزز المحتوى المحلي في الإنشاءات بـ9 عقود

جانب من توقيع عقود «سابك» أمس (رويترز)
جانب من توقيع عقود «سابك» أمس (رويترز)

أعلنت شركة «سابك»، توقيعها تسعة عقود لتنفيذ إنشاءات في مشاريع خاصة بمواقع «سابك» في السعودية، وذلك في إطار مسيرة «سابك» التحويلية على مستوى المشتريات والمشاريع.
وتهدف «سابك» إلى تعزيز ثقافة البيئة والصحة والسلامة والأمن، وتحقيق المزيد من السرعة والمرونة فيما يخص مشتريات الشركة وتنفيذ مشاريعها، وصولاً إلى تحديد أفضل الموردين للمشاريع الضخمة، وتعزيز الكفاءات التقنية، وتحسين تنافسية التكلفة، إضافة إلى إثراء المحتوى المحلي في مشاريع ومواقع «سابك»، وذلك بالتوقيع مع تسع شركات محلية.
وبهذا الشأن، قال المهندس عوض آل ماكر، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة: إن «سابك» تحرص على المساهمة في قطاع البناء والتشييد، بما يحفز المحتوى المحلي ويدعم القطاعات الواعدة للنمو في المستقبل. ومن خلال إيجاد فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المستثمرين المحليين وجذب الاستثمارات العالمية. مضيفاً: إن ««سابك» ستعزز ثقافة التميز في الالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة والأمن في العمليات التشغيلية، كما أنها بهذه الخطوة ترمي لتوفير فرص لنمو الصناعات التحويلية»، ويأتي ذلك في إطار جهود تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل دعم تطوير المحتوى المحلي، وتمكين «الرؤية السعودية 2030».
وتابع آل ماكر قائلاً: «تتمتع (سابك) بسجل حافل من العلاقات المتميزة مع هؤلاء الموردين، حيث تعتبرهم دائماً شركاء في النجاح الذي حققته في قطاع الكيماويات. والآن، تعمل (سابك) على تطوير هذه العلاقات والبدء بتشكيل تحالفات جديدة طويلة الأجل لتحقيق قيمة كبيرة للشركات، والزبائن، والمملكة بشكل عام».
وضمت قائمة شركات المقاولات التي وقّعت عقوداً مع «سابك» كلاً من: شركة أبناء حسن كاظم الصادق للمقاولات المحدودة، وشركة سندان الدولية المحدودة، وشركة المصادر العالمية للمقاولات العامة، وشركة المنار العربية، وشركة جال الدولية المحدودة، وشركة وسط الخليج للهندسة والخدمات الفنية ش م م، وشركة عبد الله فالح الدوسري، وشركة الخدمات الصناعية التخصصية المحدودة، وشركة ثيرد كيميكال إنجنيرينغ كونستراكشن، الصينية.
إلى ذلك، بدأت «سابك» في تقديم سلسلة «كوهير™ إس»، التي تُحسّن من سلامة التغليف وتُعزز إنتاجية مصنعي مواد التغليف المرنة، التي تم إنتاجها باستخدام تقنية نيكسيلين™، وجاء تطويرها استجابة لطلب السوق على توفير حلول ومنتجات جديدة تدعم الجهود الرامية إلى الحد من الهدر وتُسهم في توفير التكاليف.
وتتمتع هذه السلسلة بخصائص تغليف مُحسنة تؤدي إلى حماية أفضل للمنتجات، وتسمح للمصنعين في قطاع التعبئة والتغليف المرن بتعزيز كفاءة الإنتاج، حيث يأتي منتج «كوهير إس» الجديد كسلسلة مُحسنة ذات كثافة أقل، وخصائص أفضل، كما أنه حاصل على ترخيص من قبل هيئة الغذاء والدواء )FDA(.
وتمتلك هذه السلسلة مزايا تنافسية في المستقبل، بالنظر إلى الحاجة الشديدة للموازنة بين معدل الاستهلاك المتزايد وتعزيز الوعي بشأن الاستدامة، والضغوط والمتطلبات المتزايدة المتوقعة لقطاع التعبئة والتغليف مع زيادة عدد سكان العالم التي يتوقع أن تصل إلى أكثر من 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050.
وقد طورت «سابك» في عام 2017 سلسلة «كوهير™»، وهي عبارة عن بلاستومر بولي أوليفين عالي الجودة. حيث تم تعزيز قدرتها على توفير إمكانات فائقة لإحكام عملية التغليف، بما يسهم في الحد من تلوث المنتجات، وزيادة عمرها الافتراضي، بجانب تحسين الإنتاجية في آلة التعبئة التي تضم مراحل التشكيل والتعبئة والإحكام، وتوفر خصائص ميكانيكية أكثر توازناً من شأنها الحد من تلف البضائع أثناء نقلها ومناولتها.
وتسمح سلسلة «كوهير إس» الجديدة للمصنعين بخفض درجة حرارة التسخين التدريجي لبدء عملية التغليف المحكم بنسبة تصل إلى 10 في المائة، وكذلك توسيع منطقة الالتصاق لتسريع عملية التعبئة، وتعزيز سلامة التعبئة أثناء التخزين، وخفض استهلاك الطاقة أثناء الإنتاج، كما تتيح إمكانية تعبئة المنتجات ذات الحساسية الكبيرة للحرارة، فضلاً عن امتلاكها الشفافية والوضوح العاليين بما يُعزز الجانب الجمالي والجاذبية للمواد المعبأة أثناء عرضها على الأرفف.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.