مقاتل في صفوف «داعش» يخشى وصول نيران «الحر» إلى ريف اللاذقية

«أبو قتادة الليبي» مهندس بحري.. جند أخاه البالغ من العمر 14 عاما للقتال في سوريا

مقاتل في صفوف «داعش» يخشى وصول نيران «الحر» إلى ريف اللاذقية
TT

مقاتل في صفوف «داعش» يخشى وصول نيران «الحر» إلى ريف اللاذقية

مقاتل في صفوف «داعش» يخشى وصول نيران «الحر» إلى ريف اللاذقية

يخشى المقاتل في تنظيم «دولة العراق والشام الإسلامية» أبو قتادة الليبي من أن ينقل «الجيش السوري الحر» معاركه ضد «داعش» إلى ريف اللاذقية، حيث يتحصن في أحد معسكرات «التنظيم» بجبل التركمان قرب الحدود التركية، على خلفية المعارك المندلعة في شمال سوريا بين مقاتلي «داعش» والجيش الحر.
انتقل أبو قتادة منذ أكثر من عام إلى سوريا «بهدف إقامة شرع الله»، كما يقول لـ«الشرق الأوسط»، انطلاقا من «حاجة أهل الشام للنصرة ضد طواغيت الكفر أولا ومن ثم إقامة الدولة الإسلامية العادلة»، على حد تعبيره.
ورغم أن أبو قتادة (26 عاما) يحمل شهادة جامعية في الملاحة البحرية المدنية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، فإن ذلك لم يحل من دون انضمامه إلى بقية المقاتلين الأجانب في سوريا، والذين ارتفع عددهم من 3300 إلى 11 ألفا، بحسب تقديرات صادرة عن «معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى».
ويؤكد أبو قتادة أن رحلته من ليبيا إلى ريف اللاذقية لم تكن صعبة كثيرا، ويروي في هذا الإطار: «وصلت إلى مدينة إنطاكية التركية ثم ساعدني وسيط سوري لعبور الحدود لأصل بعدها إلى قرية عين البيضة الساحلية وأنضم إلى المقاتلين في صفوف (الدولة الإسلامية)». ويوضح أن «والدي بقي معترضا على السفر إلى سوريا بهدف الجهاد، أما والدتي فقد تمكنت من إقناعها عبر التأكيد لها أن ما أقوم به أمر شرعي وأن الجهاد فرض عين»، مضيفا: «لم يكن بوسعها منعي، ولن أخالف أمر الله لإرضاء أمي».
واللافت أن أبو قتادة لم يكتف بالانضمام إلى صفوف المقاتلين الجهاديين في سوريا لوحده، بل قام بتجنيد أخيه الصغير (14 عاما) الذي جاء إلى زيارته قبل أشهر، مؤكدا أنه «تمكن من إقناع أخيه بالبقاء لينخرط في أحد معسكرات التدريب ويصبح لاحقا مقاتلا في الدول الإسلامية».
وحول سبب اختياره تنظيم «داعش» لينضم إلى صفوفه، يجيب أبو قتادة: «الدولة أعلنت مشروعا واحدا هو تحرير الأمة واستعادة الخلافة، إضافة إلى أنه ليس لها علاقة بمخابرات الطواغيت».
وتتهم المعارضة السورية تنظيم «دولة العراق والشام الإسلامية» بأنها على علاقة بالنظام السوري وتعمل لحسابه داخل «المناطق المحررة».
وفي حين يشدد المقاتل الليبي على أن المعارك في ريف اللاذقية تتركز ضد النظام السوري، مشيرا إلى «مشاركته في خمسة اشتباكات ضد القوات النظامية»، فإن الوقائع الميدانية تؤكد حصول انتهاكات ارتكبها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ضد الجيش الحر، أبرزها اغتيال كمال حمامي، قائد كتيبة العز بن عبد السلام التابعة للجيش في منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، إثر محاولة عناصر من «الدولة» إزالة حاجز أقامه عناصر الكتيبة في منطقة انتشارها في جبل التركمان شمال مدينة اللاذقية، مما خلق حالة من التوتر بين الطرفين.
ولا يخفي أبو قتادة خشيته من احتمال اندلاع مواجهات بين «الدولة» و«الحر» في ريف اللاذقية على خلفية الحرب الشاملة التي يخوضها الأخير ضد «داعش» في شمال سوريا، نافيا أن يكون «التنظيم الذي يقاتل في صفوفه قد قام بأي انتهاك ضد الحر». ويضيف: «ما حصل بيننا وبين (الحر) أجبرنا عليه ولم نطلبه».
وكان «جيش المجاهدين» المعارض الذي تشكل حديثا أعلن عن تجمع آخر شبيه تشكل في ريف اللاذقية تحت اسم «حركة شباب اللاذقية الأحرار»، ويضم التجمع الجديد عدة كتائب وفصائل عسكرية تسعى لمحاربة (داعش) التي «عاثت فسادا، استكمالا لما بدأه جيش المجاهدين في الشمال»، بحسب بيان صادر عنه.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.