«بوينغ» تجري تعديلات بإدارة وحدتها الهندسية

طائرة بوينغ من طراز «737 ماكس 8» (رويترز)
طائرة بوينغ من طراز «737 ماكس 8» (رويترز)
TT

«بوينغ» تجري تعديلات بإدارة وحدتها الهندسية

طائرة بوينغ من طراز «737 ماكس 8» (رويترز)
طائرة بوينغ من طراز «737 ماكس 8» (رويترز)

أظهرت رسالة بالبريد الإلكتروني تخص شركة «بوينغ» الأميركية أن قسمها للطائرات التجارية، الذي يواجه أكبر أزماته في أعقاب سقوط طائرة من طرازه الرئيسي «737 ماكس» أودى بحياة أكثر من 300 شخص، عين نائباً جديداً لرئيس وحدة الهندسة، بينما خصص مسؤولاً تنفيذياً كبيراً آخر لتولي مسؤولية التحقيقات في الحادث.
ويأتي ذلك التغيير الإداري بينما قالت أوروبا وكندا إنهما ستطلبان ضمانات متعلقة بسلامة طائرات «737 ماكس»، مما يزيد من تعقيد خطط «بوينغ» استئناف تحليق الطائرة في أنحاء العالم بعد توقفها عن الطيران إثر الحادث الذي وقع في إثيوبيا.
وأبلغ كيفن مكاليستر الرئيس التنفيذي لوحدة الطائرات التجارية الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها «رويترز» بأن جون هاميلتون، الذي كان رئيساً لوحدة الهندسة وكبير مهندسيها سيركز فقط على دور كبير المهندسين.
وأفاد مكاليستر: «هذا سيسمح له بتخصيص كل اهتمامه للتحقيقات الجارية في الحادث»، مضيفاً أن التغييرات لازمة «بينما نعطي الأولوية للتحقيقات الجارية في الحادث ونجلب موارد إضافية لها».
وأفاد مكاليستر بأن لين هوبر، التي سبق لها تولي رئاسة قسم الاختبارات والتقييم في وحدة الهندسة بـ«بوينغ»، عينت نائبة لرئيس وحدة الهندسة.
وأكد متحدث باسم «بوينغ» صحة الرسالة الإلكترونية.
ويشكك مشرعون وخبراء في سلامة الطيران في مدى دقة الفحص الذي أجرته الهيئات التنظيمية على طراز «737 ماكس» وتدريب الطيارين على خصائصه الجديدة.
وأوقفت هيئات تنظيمية عالمية أكثر من 300 طائرة «737 ماكس» عن التحليق، وعلقت طلبيات لنحو خمسة آلاف أخرى بما يتجاوز قيمته 500 مليار دولار.
وارتفعت أسهم «بوينغ» أمس (الثلاثاء) 0.3 في المائة لتغلق على 373.43 دولار. ولا تزال أسهم الشركة منخفضة بأكثر من 11 في المائة منذ الحادث في إثيوبيا مما أفقدها أكثر من 25 مليار دولار من قيمتها السوقية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».