«المقصد»... أول حي جاهز للسكن في عاصمة مصر الإدارية الجديدة

952 فيلا كاملة التشطيب

فيلا في مشروع {المقصد}
فيلا في مشروع {المقصد}
TT

«المقصد»... أول حي جاهز للسكن في عاصمة مصر الإدارية الجديدة

فيلا في مشروع {المقصد}
فيلا في مشروع {المقصد}

تواصل الشركات المصرية أعمال الإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة، التي من المقرر أن تنتقل إليها بعض المباني الحكومية، مع منتصف العام المقبل، وفي هذا الإطار يجري العمل في تنفيذ بعض الأحياء السكنية، بالتزامن مع عمليات إنشاء الحي الحكومي الذي تنفذه وزارة الإسكان المصرية، وبدأت شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، الترويج لأحدث مشروعاتها العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع تجمع سكني «كمبوند» يسمى «المقصد»، ويقع على مساحة 211 فداناً، ويضم مجموعة من الفيلات إضافة إلى منطقة الحدائق والترفيه.
وقال المهندس عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشروع المقصد سيكون أول حي جاهز بالعاصمة الإدارية الجديدة»، موضحا أنه مع «نهاية العام الجاري سيتمكن الناس من السكن في حي المقصد المقام على مساحة 211 فداناً، ويتكون بالكامل من فيلات»، لافتاً إلى أن «الشركة تعمل على إنشاء هذا الحي ليكون جاهزاً مع بدء انتقال المباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية العام المقبل».
وينفذ مشروع «المقصد» في إطار بروتوكول تعاون بين شركة سيتي إيدج، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية، لتطوير وتسويق عدد من المشاريع في مدن الجيل الرابع، والتي من بينها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد المهندس محمد الألفي، رئيس مجلس إدارة سيتي إيدج للتطوير العقاري، في تصريحات صحافية، أن «العاصمة الإدارية الجديدة تعد واحدة من أهم المشروعات القومية في مصر، وهي نموذج متكامل للتنمية العمرانية في البلاد»، مشيراً إلى أن «اختيار اسم (المقصد) يرجع لأن الكلمة تعني الجهة أو المكان المنشود، وهو أفضل توصيف للمشروع الواقع وسط العاصمة الإدارية، قبلة التطوير في مستقبل مصر».
ويقع مشروع «المقصد»، في وسط العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى مقربة من المحاور الرئيسية المؤدية للعاصمة، ومن بينها الطريق الدائري الإقليمي، وطريق المستقبل، ويتوسط «المقصد» المدينة الرياضية، وحي السفراء، والمبنى الرئاسي الجديد، وحي الوزارات، والمدينة الذكية، والجامعة الكندية، والأوروبية، ومطار العاصمة الجديدة.
وأوضح القاضي أن «العاصمة الإدارية الجديدة تسعى لجذب ملايين المواطنين، ومشروع «المقصد» ينفذ هذه الرؤية من خلال توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب، مع نهاية العام الجاري»، مشيراً إلى أنه «تم الانتهاء من بناء جميع وحدات المشروع بالكامل، ويجري حالياً استكمال التشطيبات، ليبدأ تسليمها مع نهاية العام».
وقال أيمن سامي، مدير شركة «جيه إل إل» في مصر، وهي شركة متخصصة في مجال دراسات السوق العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك نمواً كبيراً في الطلب على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى إنشاء نشاطات مختلفة»، مشيراً إلى مشروع «المقصد»، باعتباره «أحدث مشروعات العاصمة المصرية الجديدة»، على حد تعبيره.
وتم تصميم بعض فيلات «المقصد» وعددها 952. على الطراز المعماري الحديث، والبعض الآخر على طراز البحر المتوسط، وتتراوح مساحات الفيلات من 380 إلى 570 متراً، بينما تتراوح مساحة «التوين هاوس» من 413 إلى 424 متراً، و«التاون هاوس» من 370 إلى 400 متر، وتضم من 3 إلى 5 غرف نوم، حسب مساحة الوحدة، وجميعها مزودة بحدائق خاصة.
وأشار القاضي إلى أن «راغبي شراء فيلات في مشروع المقصد عليهم تسديد مبلغ يصل إلى 300 ألف جنيه مصري، (الدولار الأميركي يعادل 17.5 جنيه مصري) لإثبات جدية الحجز»، موضحاً أن «المشروع يوفر أنظمة سداد مختلفة تبدأ من الدفع نقداً، وحتى تقسيط ثمن الوحدة على فترة تصل إلى 7 سنوات حسب رغبة العميل».
ويبدأ سعر فيلات المقصد وفقاً لما أعلنته شركة «سيتي إيدج» من 8.2 مليون جنيه، ويدفع العميل مبلغ 300 ألف جنيه لإثبات جدية الحجز، بينما يبدأ سعر «التوين هاوس» من 6.7 مليون جنيه، ويدفع العميل مبلغ 200 ألف جنيه جدية حجز، بينما يبدأ سعر «التاون هاوس» من 5.6 مليون جنيه، ويدفع العميل مبلغ 100 ألف جنيه جدية حجز، ويحصل من يدفع ثمن الوحدة السكنية نقداً على خصم يصل إلى 27 في المائة.
وأنشأت شركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري» في عام 2018، ككيان تعاوني يضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 60 في المائة، وبنك التعمير والإسكان بنسبة 38 في المائة، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 2 في المائة، وتنفذ الشركة مجموعة من المشروعات مثل «إيتابا»، و«إيتابا سكوير»، في الشيخ زايد، و«نورث إيدج تاورز»، في العلمين الجديدة، و«زاهية» في مدينة المنصورة الجديدة، وحققت مبيعات بقيمة 11.1 مليار جنيه في مشروعاتها بالعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، خلال عام 2018، وأول شهرين من العام الجاري، وبلغ متوسط سعر المتر في العلمين الجديدة نحو 43 ألف جنيه، بينما يبلغ متوسط سعر المتر في المنصورة الجديدة نحو 24 ألف جنيه. وعلى الجانب الآخر تواصل وزارة الإسكان المصرية تنفيذ مشروعاتها السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسعى لإنشاء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، مع منتصف العام المقبل، وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، في تصريحات صحافية، إن «الوزارة تخطط مع منتصف العام المقبل للانتهاء من 23412 وحدة سكنية شاملة 952 فيلا، و2050 وحدة إسكان مختلط، بالحي الثالث «كابيتال ريزيدانس»، على مساحة ألف فدان، إضافة إلى 15 ألف وحدة و230 فيلا بالحي الخامس «جاردن سيتي الجديدة»، على مساحة ألف فدان أخرى، الذي من المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق وفيلات، إضافة إلى منطقة للأبراج السكنية بها نحو 2000 وحدة سكنية وفندقين، ومشروع الحديقة المركزية (كابيتال بارك)».


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.