«المقصد»... أول حي جاهز للسكن في عاصمة مصر الإدارية الجديدة

952 فيلا كاملة التشطيب

فيلا في مشروع {المقصد}
فيلا في مشروع {المقصد}
TT

«المقصد»... أول حي جاهز للسكن في عاصمة مصر الإدارية الجديدة

فيلا في مشروع {المقصد}
فيلا في مشروع {المقصد}

تواصل الشركات المصرية أعمال الإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة، التي من المقرر أن تنتقل إليها بعض المباني الحكومية، مع منتصف العام المقبل، وفي هذا الإطار يجري العمل في تنفيذ بعض الأحياء السكنية، بالتزامن مع عمليات إنشاء الحي الحكومي الذي تنفذه وزارة الإسكان المصرية، وبدأت شركة «سيتي إيدج» للتطوير العقاري، الترويج لأحدث مشروعاتها العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع تجمع سكني «كمبوند» يسمى «المقصد»، ويقع على مساحة 211 فداناً، ويضم مجموعة من الفيلات إضافة إلى منطقة الحدائق والترفيه.
وقال المهندس عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشروع المقصد سيكون أول حي جاهز بالعاصمة الإدارية الجديدة»، موضحا أنه مع «نهاية العام الجاري سيتمكن الناس من السكن في حي المقصد المقام على مساحة 211 فداناً، ويتكون بالكامل من فيلات»، لافتاً إلى أن «الشركة تعمل على إنشاء هذا الحي ليكون جاهزاً مع بدء انتقال المباني الحكومية إلى العاصمة الإدارية العام المقبل».
وينفذ مشروع «المقصد» في إطار بروتوكول تعاون بين شركة سيتي إيدج، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية، لتطوير وتسويق عدد من المشاريع في مدن الجيل الرابع، والتي من بينها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد المهندس محمد الألفي، رئيس مجلس إدارة سيتي إيدج للتطوير العقاري، في تصريحات صحافية، أن «العاصمة الإدارية الجديدة تعد واحدة من أهم المشروعات القومية في مصر، وهي نموذج متكامل للتنمية العمرانية في البلاد»، مشيراً إلى أن «اختيار اسم (المقصد) يرجع لأن الكلمة تعني الجهة أو المكان المنشود، وهو أفضل توصيف للمشروع الواقع وسط العاصمة الإدارية، قبلة التطوير في مستقبل مصر».
ويقع مشروع «المقصد»، في وسط العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى مقربة من المحاور الرئيسية المؤدية للعاصمة، ومن بينها الطريق الدائري الإقليمي، وطريق المستقبل، ويتوسط «المقصد» المدينة الرياضية، وحي السفراء، والمبنى الرئاسي الجديد، وحي الوزارات، والمدينة الذكية، والجامعة الكندية، والأوروبية، ومطار العاصمة الجديدة.
وأوضح القاضي أن «العاصمة الإدارية الجديدة تسعى لجذب ملايين المواطنين، ومشروع «المقصد» ينفذ هذه الرؤية من خلال توفير وحدات سكنية كاملة التشطيب، مع نهاية العام الجاري»، مشيراً إلى أنه «تم الانتهاء من بناء جميع وحدات المشروع بالكامل، ويجري حالياً استكمال التشطيبات، ليبدأ تسليمها مع نهاية العام».
وقال أيمن سامي، مدير شركة «جيه إل إل» في مصر، وهي شركة متخصصة في مجال دراسات السوق العقاري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك نمواً كبيراً في الطلب على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى إنشاء نشاطات مختلفة»، مشيراً إلى مشروع «المقصد»، باعتباره «أحدث مشروعات العاصمة المصرية الجديدة»، على حد تعبيره.
وتم تصميم بعض فيلات «المقصد» وعددها 952. على الطراز المعماري الحديث، والبعض الآخر على طراز البحر المتوسط، وتتراوح مساحات الفيلات من 380 إلى 570 متراً، بينما تتراوح مساحة «التوين هاوس» من 413 إلى 424 متراً، و«التاون هاوس» من 370 إلى 400 متر، وتضم من 3 إلى 5 غرف نوم، حسب مساحة الوحدة، وجميعها مزودة بحدائق خاصة.
وأشار القاضي إلى أن «راغبي شراء فيلات في مشروع المقصد عليهم تسديد مبلغ يصل إلى 300 ألف جنيه مصري، (الدولار الأميركي يعادل 17.5 جنيه مصري) لإثبات جدية الحجز»، موضحاً أن «المشروع يوفر أنظمة سداد مختلفة تبدأ من الدفع نقداً، وحتى تقسيط ثمن الوحدة على فترة تصل إلى 7 سنوات حسب رغبة العميل».
ويبدأ سعر فيلات المقصد وفقاً لما أعلنته شركة «سيتي إيدج» من 8.2 مليون جنيه، ويدفع العميل مبلغ 300 ألف جنيه لإثبات جدية الحجز، بينما يبدأ سعر «التوين هاوس» من 6.7 مليون جنيه، ويدفع العميل مبلغ 200 ألف جنيه جدية حجز، بينما يبدأ سعر «التاون هاوس» من 5.6 مليون جنيه، ويدفع العميل مبلغ 100 ألف جنيه جدية حجز، ويحصل من يدفع ثمن الوحدة السكنية نقداً على خصم يصل إلى 27 في المائة.
وأنشأت شركة «سيتي إيدج للتطوير العقاري» في عام 2018، ككيان تعاوني يضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 60 في المائة، وبنك التعمير والإسكان بنسبة 38 في المائة، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 2 في المائة، وتنفذ الشركة مجموعة من المشروعات مثل «إيتابا»، و«إيتابا سكوير»، في الشيخ زايد، و«نورث إيدج تاورز»، في العلمين الجديدة، و«زاهية» في مدينة المنصورة الجديدة، وحققت مبيعات بقيمة 11.1 مليار جنيه في مشروعاتها بالعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، خلال عام 2018، وأول شهرين من العام الجاري، وبلغ متوسط سعر المتر في العلمين الجديدة نحو 43 ألف جنيه، بينما يبلغ متوسط سعر المتر في المنصورة الجديدة نحو 24 ألف جنيه. وعلى الجانب الآخر تواصل وزارة الإسكان المصرية تنفيذ مشروعاتها السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تسعى لإنشاء أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، مع منتصف العام المقبل، وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، في تصريحات صحافية، إن «الوزارة تخطط مع منتصف العام المقبل للانتهاء من 23412 وحدة سكنية شاملة 952 فيلا، و2050 وحدة إسكان مختلط، بالحي الثالث «كابيتال ريزيدانس»، على مساحة ألف فدان، إضافة إلى 15 ألف وحدة و230 فيلا بالحي الخامس «جاردن سيتي الجديدة»، على مساحة ألف فدان أخرى، الذي من المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق وفيلات، إضافة إلى منطقة للأبراج السكنية بها نحو 2000 وحدة سكنية وفندقين، ومشروع الحديقة المركزية (كابيتال بارك)».


مقالات ذات صلة

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»