بومبيو سيناقش مع الحكومة اللبنانية التهديد الإيراني

الكونغرس يعد حزمة عقوبات جديدة على «حزب الله»

الحريري التقى أمس السفيرة الأميركية لدى لبنان تمهيداً لزيارة بومبيو إلى بيروت (دالاتي ونهرا)
الحريري التقى أمس السفيرة الأميركية لدى لبنان تمهيداً لزيارة بومبيو إلى بيروت (دالاتي ونهرا)
TT

بومبيو سيناقش مع الحكومة اللبنانية التهديد الإيراني

الحريري التقى أمس السفيرة الأميركية لدى لبنان تمهيداً لزيارة بومبيو إلى بيروت (دالاتي ونهرا)
الحريري التقى أمس السفيرة الأميركية لدى لبنان تمهيداً لزيارة بومبيو إلى بيروت (دالاتي ونهرا)

تكتسب زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى الكويت وإسرائيل ولبنان، أهمية خاصة في ظل الإعلان عن أن هدفها العمل على مواجهة القوات الإيرانية والميليشيات الشيعية المرتبطة بها.
لكن محطته اللبنانية قد تكون بالغة الأهمية في ظل الحديث عن تصاعد التوتر بين واشنطن وعدد من المسؤولين اللبنانيين على خلفية التعامل مع «حزب الله» ودوره السياسي والعسكري.
بومبيو أوضح قبل توجهه إلى المنطقة أنه «سيناقش مطولا مع الحكومة اللبنانية كيفية مساعدتها للانفصال عن التهديد الذي تمثله إيران وكذلك (حزب الله)، وعن المسائل الخطيرة المالية والاقتصادية وكل المساعدات التي قدمناها للقوات المسلحة اللبنانية».
لكن اللغة التي سيستخدمها في لبنان قد تكون شبيهة بالتي يستخدمها مع العراق، والتي أثارت توترا مع قادة هذا البلد في ظل الضغوط التي تمارسها واشنطن لإنهاء فترة السماح التي أعطيت للعراق للحصول على الطاقة الكهربائية من إيران، وتصنيف الكثير من الميليشيات الشيعية كتنظيمات إرهابية واحتمال إعلان فصائل أخرى وكذلك «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني تنظيمات إرهابية بناء لتوصية بومبيو، الذي لم يشأ الكشف عن تفاصيل هذا الاقتراح، في ظل تحفظات من قادة البنتاغون وأجهزة الاستخبارات، خوفا على سلامة القوات الأميركية وحرية حركتها في العراق، بحسب أوساط إعلامية أميركية.
وأعلنت الخارجية الأميركية في بيان أنها أدرجت 40 جهة مرتبطة بـ«حزب الله» في العام 2018، وهذا العدد الأعلى خلال سنة واحدة، متعهدة بمواصلة العمل لكشف وتعطيل الشبكات التي يستخدمها الحزب لتمويل عملياته وزعزعة الاستقرار في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك لبنان.
في هذا الوقت قالت أوساط في الكونغرس إن عددا من أعضائه من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعدون قائمة عقوبات جديدة ضد «حزب الله» لإقرارها في الأسابيع المقبلة.
وفيما أعلنت الخارجية الأميركية أن الوزير بومبيو سيؤكد أهمية العمل مع المؤسسات المالية اللبنانية للحفاظ على سلامة النظام المصرفي، أبدت أوساط الكونغرس ارتياحها لنتائج العقوبات التي فرضت على طهران والتي بدأت آثارها بالظهور بعد تصريحات أمين عام «حزب الله» الأخيرة التي طلب فيها من مناصريه الصبر وشد الحزام، مشيرة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية طلبت من المصارف اللبنانية المزيد من التشدد في مكافحة تبييض الأموال التي ينشط من خلالها كل من «حزب الله» وإيران للالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.
مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية كان أوضح في حوار مغلق مع عدد من الصحافيين، أن بومبيو سيعرض وجهة نظر الإدارة الأميركية بشأن حاجة لبنان إلى التقدم على مسار الازدهار والسلام والأمن المستدام كدولة قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة بالنيابة عن الشعب اللبناني. وأضاف أن الوزير سيناقش بشكل مباشر التحديات التي تطرحها إيران وأنشطتها غير الشرعية وإجراءاتها التهديدية ودور «حزب الله» وأنشطته غير الشرعية، وتأثير كل ذلك على مستقبل الشعب اللبناني.
وفيما أكد هذا المسؤول دعم واشنطن القوي ومشاركتها المتواصلة مع قوات الأمن اللبنانية وخصوصا الجيش اللبناني، قال بيان الخارجية إن الولايات المتحدة هي الشريك الأبرز للبنان، وقدمت دعما له أكثر من أي بلد في العالم، إذ قدمت له أكثر من 800 مليون دولار في مجال الأمن والتنمية والمساعدة الإنسانية في العام 2018، واستثمرت منذ العام 2005 أكثر من 2.2 مليار دولار في الجيش اللبناني، ما أفاد مصالح أميركا في المنطقة.
لكن مصادر عسكرية قالت إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ جراء تمكن «حزب الله» من السيطرة على المخابرات العسكرية، وعلى مفاصل مهمة في سلطة القرار الأمني. وأضافت أن سيطرة «حزب الله» على المعابر الحدودية وعلى المرافئ والمطارات، فضلا عن إعاقته عمل الجيش في منطقة الشريط الحدودي مع إسرائيل، والذي أدى إلى تعارض في التقارير التي تناولت التحقيق في الأنفاق التي حفرها الحزب نحو إسرائيل مع تقارير «قوات اليونيفيل»، ومحاولته تقييد مناطق عمله تلك القوات، تطرح تحديات جدية وتؤثر على التعاون القائم مع لبنان.
من ناحية أخرى أكد المسؤول في الخارجية الأميركية أنه لن يحصل أي التفاف حول مسألة مشاركة «حزب الله» في البرلمان والحكومة اللبنانية، وأن بومبيو سيتطرق إلى هذه المسألة بشكل واضح في اجتماعاته. وقال إن المشكلة لا تتمثل بهذا الواقع، بل في كيفية تصرف «حزب الله» إزاء هذه المشاركة. والسؤال المطروح: ما هو تأثير نفوذ «حزب الله» وإيران على مستقبل لبنان؟ وأضاف هذا المسؤول أن بومبيو لن يجتمع بقادة «حزب الله» والسياسة الأميركية لا تلحظ ذلك، لا في لبنان ولا في أي مكان آخر في العالم، مشيرا إلى أن الدعم الأميركي للقوات الأمنية اللبنانية يعود إلى نظرة الشعب اللبناني الذي يعتبرها الجهة الشرعية للدفاع عنه، بخلاف الوجود الأمني غير الشرعي لـ«حزب الله» و«الحرس الثوري» الإيراني في لبنان.
وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة، كما كانت في السنوات الأخيرة، لتسهيل المحادثات بين حكومتي لبنان وإسرائيل وممثليهما للتوصل إلى حل يفيد الطرفين في النزاع على الموارد البحرية المحتملة. وفيما تتقدم دول شرقي البحر المتوسط في مسألة استكشاف هذه الموارد واستغلالها بما يفيد شعوبها، مثل اليونان وقبرص وتركيا ومصر وإسرائيل، سيكون من المؤسف أن يُمنع الشعب اللبناني من الاستفادة منها أيضا بسبب «حزب الله» وجهات أخرى.
ونفى المسؤول أن تكون الولايات المتحدة تسعى إلى إقامة أي نوع من القواعد العسكرية في لبنان، وهو ما كانت بعض الأوساط قد ألمحت إليه في معرض التحريض على دور واشنطن في لبنان. وأكد المسؤول أن واشنطن لديها هدف إقليمي ومحلي يتمثل في الحد من مغامرات القوات الإيرانية وتأثيرها ووجودها، وكذلك القوات المرتبطة بها في مختلف أرجاء المنطقة وكبح جماحها إلى حين التوصل إلى وقفها بالكامل. وهذا الهدف يشمل لبنان وسوريا والعراق واليمن وينبغي النظر إلى زيارة الوزير بومبيو كجزء من تلك العملية.
وأوضح المسؤول أنه ومساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هايل خلال زيارتهما إلى بيروت الأسبوع الماضي، عرضا مخاوف واشنطن إزاء حصول «حزب الله» على أموال الدولة اللبنانية أو أموال المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي يتم تقديمها من خلال أي مؤسسة تابعة للدولة اللبنانية. وأضاف أن «واشنطن تراقب هذه المسألة وكنا شفافين بشأنها ونتابعها عن كثب، وإذا وجدنا أي إشارة موثوق بها عن إساءة في توجيه الأموال أو تخصيصها بموجب القانون فإننا لسنا فقط ملزمين بالتحرك وحسب، بل هذه هي سياستنا أيضا».



«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
TT

«قسد»: تأجيل زيارة عبدي إلى دمشق «لأسباب تقنية»

الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)
الرئيس السوري أحمد الشرع (على اليمين) يصافح مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد في العاصمة السورية دمشق 10 مارس 2025 (سانا)

قال فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، اليوم الاثنين، إنه كان من المقرر أن يقوم قائد «قسد» مظلوم عبدي والوفد المفاوض لشمال وشرق سوريا، بزيارة لدمشق، اليوم، إلا أن الزيارة تأجلت «لأسباب تقنية».

وأضاف، عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه سيجري تحديد موعد جديد لزيارة قائد «قسد» مظلوم عبدي لدمشق، في وقت لاحق يجري الاتفاق عليه بالتوافق بين الأطراف المعنية.

وأكد أن تأجيل زيارة عبدي لدمشق في إطار ترتيبات لوجستية وفنية، ولم يطرأ أي تغيير على مسار التواصل أو الأهداف المطروحة.

كان التلفزيون السوري قد أفاد، الجمعة، بإصابة جندي من قوات الأمن الداخلي برصاص قناصة من قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على حاجز أمني في مدينة حلب، في حين ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الجيش أسقط مُسيّرات أطلقتها «قسد» باتجاه مواقع تابعة له في سد تشرين، بريف حلب الشرقي.

وأوضح التلفزيون أن عناصر «قسد» المتمركزين في حي الأشرفية بحلب يطلقون النار على عناصر الأمن الداخلي الموجودين عند حاجز دوار شيحان.

لكن «قسد»، من جهتها، أكدت أن فصائل تابعة لحكومة دمشق أطلقت قذيفتين صاروخيتين على قواتها، ما أجبرها على الرد.

وفي وقت لاحق، قالت «قسد» إن الفصائل التابعة للحكومة السورية شنّت «هجوماً عنيفاً باستخدام الرشاشات الثقيلة والمدفعية» على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، ووصفت الهجوم بأنه «اعتداء سافر يهدد أمن المدنيين ويُنذر بتداعيات خطيرة».


الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
TT

الحوثي: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال يُعتبر «هدفاً عسكرياً»

عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون يستمعون إلى زعيمهم عبد الملك الحوثي بقاعة في صنعاء عبر البث التلفزيوني (أ.ف.ب)

حذّر زعيم جماعة «الحوثي» عبد الملك الحوثي، يوم الأحد، من أن أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال سيكون «هدفاً عسكرياً»، في آخر إدانة للتحرّك الإسرائيلي للاعتراف بالإقليم الانفصالي.

وقال الحوثي، في بيان، إن جماعته تعتبر «أي وجود إسرائيلي في إقليم أرض الصومال هدفا عسكرياً لقواتنا المسلحة، باعتباره عدواناً على الصومال وعلى اليمن، وتهديداً لأمن المنطقة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعترفت إسرائيل، الجمعة، رسمياً، بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وتقع أرض الصومال التي تبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، في الطرف الشمالي الغربي من الصومال. وأعلنت استقلالها من جانب واحد، في عام 1991، بينما كانت جمهورية الصومال تتخبّط في الفوضى عقب سقوط النظام العسكري للحاكم سياد بري. ولأرض الصومال عملتها الخاصة وجيشها وجهاز شرطة تابع لها.


«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
TT

«الانتقالي» على حافة الاختبار... هل يحفظ مكاسبه أو يتهيأ للاصطدام الكبير؟

مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)
مسلح في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (أ.ف.ب)

تشهد المناطق الشرقية من اليمن، وتحديداً في حضرموت، مرحلة حساسة من إعادة ضبط التوازنات داخل معسكر «الشرعية»، على وقع التصعيد العسكري الأحادي الذي نفذه المجلس الانتقالي الجنوبي، وما يقابله من رفض إقليمي ودولي؛ إذ قال مراقبون إنه لا يمكن السماح بفرض أمر واقع عن طريق القوة المسلحة مهما كانت المزاعم أو المبررات.

وبحسب المراقبين، فإن ما يجري ليس تفصيلاً محلياً عابراً، يمكن التغاضي عنه سواء من قبل «الشرعية» اليمنية أو من قبل الداعمين لها، بل اختبار سياسي وأمني متعدد الأبعاد، تتقاطع فيه حسابات الداخل الجنوبي نفسه، ومسار الحرب مع الحوثيين، وخيارات السلام الإقليمي.

وحتى الآن، يظهر سلوك المجلس الانتقالي أقرب إلى المناورة تحت الضغط منه إلى التحدي المباشر. فاللغة المستخدمة في بياناته الأخيرة - التي تمزج بين التبرير السياسي والتحركات العسكرية، وبين الحديث عن «التنسيق» و«تفهّم الهواجس» - تعكس إدراكاً متزايداً بأن مساحة المناورة تضيق بسرعة. لكن لا بد من التقاط القرار الصائب.

كما يشار إلى أن تحذيرات السعودية التي تقود «تحالف دعم الشرعية» في اليمن لم تكن عابرة أو قابلة للتأويل، بل جاءت متزامنة ومتدرجة، وانتقلت من مستوى التنبيه السياسي إلى الردع التحذيري الميداني من خلال ضربة جوية في حضرموت.

عناصر من المجلس الانتقالي الجنوبي يرفعون صورة زعيمهم عيدروس الزبيدي (إ.ب.أ)

هذا التحول في اللهجة يعني عملياً أن هناك قراراً واضحاً بمنع انتقال حضرموت والمهرة إلى مسرح صراع داخلي، أو إلى ساحة لفرض مشاريع جزئية بالقوة.

وربما يدرك المجلس الانتقالي وناصحوه معاً، أن تجاهل هذه الرسائل يضعه في مواجهة مباشرة مع الطرف الإقليمي الأثقل وزناً في الملف اليمني، وهو السعودية قائدة «تحالف دعم الشرعية»، وهو صدام لا يملك المجلس أدوات تحمّله، لا سياسياً ولا عسكرياً.

لذلك، يُنصح «الانتقالي» من قبل مراقبين للشأن اليمني بأن يتعامل مع التحذيرات بجدية، وعدم الركون إلى تكتيك الإبطاء، هذا إذا كان يبحث عن مخارج تحفظ له الحد الأدنى من المكاسب التي راكمها خلال السنوات الماضية، وإلا فلن يكون أمامه سوى الانصياع المتوقع بالقوة، وهو إن حدث سيعني لأنصاره هزيمة مدوية لا يمكن استيعابها.

ورطة غير محسوبة

وفق مراقبين للشأن اليمني، فقد أوقع «الانتقالي» نفسه في ورطة غير محسوبة؛ إذ جرى تسويق التحركات الأخيرة بوصفها «حماية للقضية الجنوبية» و«استجابة لمطالب شعبية»، ولقطع طرق التهريب وإمدادات الحوثيين ومحاربة التنظيمات الإرهابية، وفق زعمه، إلا أن الأوان لم يفت كما بينته الرسالة السعودية بوضوح عبر وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان؛ إذ بالإمكان الخروج من الورطة بأقل الخسائر، من خلال مغادرة قواته الوافدة إلى حضرموت والمهرة بشكل عاجل.

من ناحية ثانية، تشير المعطيات إلى أن المجلس الانتقالي لا يملك القدرة على تثبيت وجوده في حضرموت والمهرة، في ظل مجموعة عوامل ضاغطة، أبرزها وجود رفض محلي واسع، بخاصة في حضرموت، حيث تتمتع المكونات الاجتماعية والقبلية بحساسية عالية تجاه أي وجود مسلح وافد.

عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (إ.ب.أ)

إلى جانب ذلك، يفتقد المجلس - الذي يهيمن على قراره قيادات من مناطق بعينها - غياب الغطاء الإقليمي الذي يشكل شرطاً أساسياً لأي تغيير أمني في مناطق حساسة، وكذا في ظل موقف دولي واضح يرفض أي تغيير للواقع بالقوة، ويؤكد دعم وحدة المؤسسات الرسمية.

لذلك، يبدو السيناريو الأفضل والأسهل - كما يقترحه محللون - هو انسحاب منظم، تحت أسماء فنية مثل «إعادة انتشار»، أو «ترتيبات أمنية»، أو بأي طريقة تسمح للمجلس بالخروج من المأزق بأقل الخسائر السياسية الممكنة.

أما إذا قرر المجلس الانتقالي تجاهل الإشارات والاستمرار في التصعيد، فإن تكلفة ذلك - طبقاً للمراقبين - ستكون مرتفعة ومتعددة المستويات؛ فعلى المستوى السياسي سيخسر المجلس ما تبقى من صورة الشراكة في السلطة الشرعية، وسيتحول تدريجياً - في الخطاب الإقليمي والدولي - من فاعل سياسي ضمن «مجلس القيادة الرئاسي» والحكومة اليمنية إلى عنصر مُعطِّل للاستقرار، وقد يصل الأمر إلى فرض عقوبات دولية على قادته.

أما عسكرياً، فالرسالة السعودية واضحة بعد بيان «تحالف دعم الشرعية»؛ إذ لن يُسمح بفرض أمر واقع بالقوة في شرق اليمن، وأي تصعيد إضافي قد يُقابل بردع مباشر، ما يعني خسائر ميدانية مؤسفة لا يملك المجلس القدرة على تعويضها أو تبريرها.

وعلى المستوى الشعبي، فإن حضرموت والمهرة ليستا بيئة حاضنة للمجلس الانتقالي، واستمرار التصعيد سيُعمّق الهوة بينه وبين قطاعات واسعة من الجنوبيين، ويحوّل القضية الجنوبية من مظلة جامعة إلى مشروع انقسامي، بل إن أخطر الخسائر - كما يقرأها المحللون - تكمن في تشويه جوهر القضية الجنوبية، عبر ربطها بالعسكرة والانتهاكات وفرض الوقائع بالقوة، بدل ترسيخها كقضية سياسية عادلة قابلة للحل ضمن مسار تفاوضي، كما هو الأمر في الطرح الذي تتبناه القوى اليمنية المنضوية تحت «الشرعية»، والذي تدعمه السعودية.

عبء الانتهاكات

من جانب آخر، تمثل الانتهاكات الموثقة في حضرموت نقطة تحوّل خطرة في مسار التصعيد. فعمليات المداهمة، والاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وفرض الحصار على مناطق مأهولة... لا تُقرأ فقط كإجراءات أمنية، بل كنمط قمعي ممنهج، يضع المجلس الانتقالي في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي الإنساني.

وبحسب تقارير حقوقية موثوقة، شملت الانتهاكات في الأيام الأخيرة اقتحام منازل مدنيين، واحتجازاً تعسفياً، وإخفاء قسرياً، وحصاراً عسكرياً لمناطق قبائل «الحموم»، ومنع تنقل المرضى، ونهب ممتلكات عامة وخاصة... وهذه الممارسات لا تُضعف موقف المجلس أخلاقياً فحسب، بل تُحوّل ملفه إلى عبء قانوني وسياسي قابل للاستخدام دولياً، وتفتح الباب أمام مساءلة مستقبلية قد لا تسقط بالتقادم.

المجلس الانتقالي الجنوبي صعّد عسكرياً في حضرموت والمهرة بشكل أحادي (إ.ب.أ)

من كل ذلك، يمكن القول إن ما يجري اليوم هو اختبار نضج سياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإما أن يلتقط الرسالة الواضحة محلياً وسعودياً ودولياً، ويعود إلى المسار السياسي، ويحدّ من الخسائر، وإما أن يواصل التصعيد، ويدفع أثماناً سياسية وعسكرية وقانونية قد يصعب تعويضها، وفق تقديرات المراقبين.

وطبقاً لتقديرات المرحلة وما يراه المشفقون على مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي، فإن اللحظة الراهنة لا تحتمل المغامرة، ومن يخطئ قراءتها سيدفع الثمن وحده.