خلاف بين «أحزاب المجتمع المدني» على خلفية الحملة ضد يعقوبيان

«تحالف وطني» يعلق عضوية «حزب سبعة» بسبب تصريحاتها

بولا يعقوبيان
بولا يعقوبيان
TT

خلاف بين «أحزاب المجتمع المدني» على خلفية الحملة ضد يعقوبيان

بولا يعقوبيان
بولا يعقوبيان

انفجر الخلاف بين أطراف منظمات المجتمع المدني، على خلفية الحملة التي تتعرض لها النائبة بولا يعقوبيان، وإعلان الأخيرة عن قيام أحد كوادر «حزب سبعة» بفبركة فيديو مع سائقها السابق، يتحدث فيه عن زيارتها بيت الوسط (مقر رئيس الحكومة سعد الحريري)، والنائب السابق عقاب صقر، على خلاف مواقفها السياسية المعلنة المعارضة للسلطة، التي تتهم بها مختلف الفرقاء بالفساد.
وبناء على المعلومات التي أدلت بها يعقوبيان في مؤتمر صحافي أول من أمس، اتخذ تجمع ما يعرف بـ«تحالف وطني» قراراً بتعليق عضوية «حزب سبعة»، ريثما تنتهي الجهات المعنية من التحقيق فيما أثارته النائبة يعقوبيان حول الفيديو الذي أعده وسربه أحد كوادر هذا الحزب مع سائقها السابق، واتخاذ التدابير المناسبة، بحسب ما جاء في بيان له.
ورفضت يعقوبيان التعليق على القرار، رافضة الدخول في سجال، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «أكتفي بما قلته في المؤتمر الصحافي في هذا الموضوع. أما حول الوثائق والمعلومات المتعلقة بالفساد، فقد باتت لدى القضاء الذي سيكون له الكلمة الفصل بشأنها»، مع العلم بأن قرار «تحالف وطني» أتى بعد أيام على إعلان «حزب سبعة» تبرؤه من يعقوبيان التي كانت قد ترشحت على الانتخابات النيابية باسمه، عازياً السبب إلى رفض يعقوبيان الضغط لإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة، ومشيراً إلى أنه لاحظ «تموضعاً مختلفاً لنائبتنا عن موقفنا الأساسي، من خلال مواقف متكررة، استثنت فيها عدداً من القيادات التقليدية»، وهو ما نفته يعقوبيان نفياً قاطعاً، مشيرة إلى بعض الخلافات مع رئيس «حزب سبعة».
وفي بيانه، أعلن التحالف عن تعليق عضوية «حزب سبعة»، مشيداً «بالجهود التي تبذلها النائبة يعقوبيان في معركة محاربة الفساد، وثمن جرأتها في الكشف عن مكامن الفساد في أكثر من مجال، وتسمية الفاسدين بأسمائهم، دون تعمية أو مواربة». وأكد التحالف «تضامنه الكامل معها، متعهداً بتجنيد كل إمكانات وطاقات مجموعاته للدفاع عنها، وحمايتها من حملة الفاسدين المسعورة ضدها».
في المقابل، رد «حزب سبعة» على ما وصفه بـ«الادعاءات» التي ذكرتها يعقوبيان في مؤتمرها الصحافي، مؤكداً أنه غير معني بفيديو سائق بولا الذي تم عرضه خلال مؤتمرها الصحافي، لافتاً إلى أن «تصوير هذا الفيديو هو تصرف فردي، لا يعدو أكثر من كونه فيديو جهزه شخصان عملا مع بولا لأشهر، وأرادا من خلاله إيصال رأيهما لعامة الناس»، معتبراً أن «محاولة قمع وترهيب وتخوين أي شخص يحاول إيصال صوته بحرية هي أمر مرفوض».
ونفى «سبعة» ما قالته يعقوبيان من أنه لم يقدم لها شيئاً، مؤكداً دفعه «تكاليف حملتها الانتخابية التي فاقت 130 ألف دولار من أموال المتبرعين، وهو رقم فاق تكاليف أي مرشح آخر لـ(سبعة)، وقد تم التصريح عنه للدولة».
وفي مؤتمرها الصحافي الذي جاء بعد ما اعتبرته «حملة منظمة» ضدها من قبل أحزاب السلطة، بعد كلامها الأخير في البرلمان، اعتبرت يعقوبيان أن «الفساد في لبنان أصبح ميثاقياً»، وكشفت وثائق متعلقة بملفات فساد، معلنة عن تبلغها دعوى رفعها وزير الخارجية جبران باسيل ضدها، مطالباً فيها بتعويض قدره 75 ألف دولار. وأكدت في الوقت نفسه أن لديها معطيات «تؤكد كلامها الذي قالته عن باسيل»، لجهة تقاضيه حصة من صفقة البواخر، وقالت: «كل ما قلته كان مبنياً على كثير من المعطيات التي ستكون كلها في أيدي القاضي الذي اختار أن يقدم باسيل الدعوى عنده».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.