العالول: جهود مع مصر لكبح جماح عنف {حماس}

فض 25 تجمعاً في غزة بالرصاص والهراوات واعتقال 1000 متظاهر

مظاهرات داعمة لحراك «بدنا نعيش» في قطاع غزة (مواقع التواصل)
مظاهرات داعمة لحراك «بدنا نعيش» في قطاع غزة (مواقع التواصل)
TT

العالول: جهود مع مصر لكبح جماح عنف {حماس}

مظاهرات داعمة لحراك «بدنا نعيش» في قطاع غزة (مواقع التواصل)
مظاهرات داعمة لحراك «بدنا نعيش» في قطاع غزة (مواقع التواصل)

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن جهودا حثيثة تبذل على المستوى الداخلي والإقليمي تتمثل في التواصل مع القيادة المصرية، في محاولة للضغط والتأثير على حماس للكف عن ممارساتها «القمعية» بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
واتهم العالول حركة حماس بالسعي لخلق أزمات في النسيج الفلسطيني وفتح صراع داخلي من أجل تمرير صفقة القرن باعتبارها إحدى أدوات الصفقة.
وتصريح العالول حول تدخلات محلية وخارجية جاء في خضم توسيع حركة حماس لحملة استهداف واعتقال ناشطين في الحراك الشعبي «بدنا نعيش»، الذي يدعو إلى وقف الضرائب الجديدة وتخفيض الأسعار في غزة، وهو حراك قابلته حماس بكثير من القوة المفرطة. واعتقلت الحركة كوادر في حركة فتح وكذلك في اليسار الفلسطيني وأخضعتهم للتحقيق وكذلك التعذيب، بحسب بيانات رسمية وحقوقية.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» إنها وثقت منذ بدء الحراك قبل أيام، جملة من الانتهاكات طالت كثيرا من الحقوق والحريات جراء عمليات الفض بالقوة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وطالت الحق في الحرية والأمن الشخصي (الاحتجازات التعسفية)، علاوة على الاعتداء على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وبحسب البيان، استخدمت حماس القوة المفرطة في فض التجمعات التي تجاوز عددها 25 تجمعاً خلال الأيام الماضية في مختلف محافظات قطاع غزة. وشمل ذلك، إطلاق الرصاص، وغاز الفلفل، الأمر الذي أدى لوقوع إصابات مختلفة للمعتدى عليهم وكسور في الأطراف والأرجل.
وقالت الهيئة إن حماس احتجزت مئات المواطنين سواء من المشاركين في التجمعات أثناء فض التجمعات أو من خلال ملاحقات سابقة أو لاحقة للمظاهرات وزاد عددهم على 1000 مواطن على خلفية علاقتهم بالحراك، بقي منهم نحو 300 معتقل من جميع المحافظات. ووثقت الهيئة احتجاز 23 صحافياً في مختلف المحافظات، كما وثقت انتهاكات طالت المدافعين عن حقوق الإنسان ومسؤولين.
وأكدت فصائل فلسطينية أن حماس اعتقلت أبناءها في حملات الملاحقة الواسعة التي تجريها كما اعتدت على بعضهم.
واتهمت حركة فتح حركة حماس بمحاولة اغتيال الناطق باسم الحركة في غزة عاطف أبو سيف، الذي تلقى كما كبيرا من الضرب بالعصي وأعقاب البنادق، وهي المحاولة التي لاقت تنديدا واسعا ضد حماس التي بدورها نفت واستنكرت «الاعتداء» على أبو سيف. ونقلت السلطة أمس أبو سيف، وهو كاتب وروائي حاصل على جوائز متعددة، ويعاني من وضع صعب وكسور متعددة، من غزة إلى رام الله من أجل استكمال العلاج. وقالت فتح إنها لن تصمت طويلا على «جرائم» حماس، لكنها لم تشر إلى خطوات محتملة. ويعتقد مراقبون أن السلطة قد تلجأ لخطوات قانونية إذا لزم الأمر ضد حماس. وانضمت قوى اليسار منتقدة بشكل لاذع حركة حماس.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا، أن حماس اعتقلت كثيرا من أبناء الشعبية. وأعلنت الشعبية مقاطعة المسير البحري أمس بوصفها خطوة احتجاجية على سياسات «القمع» و«التخوين والشيطنة» بحسب مسؤول في الحركة. ووصف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية تيسير خالد، أجهزة أمن حماس، بعصابات جستابو. وانضم رجال دين مسلمون ومسيحيون وسامريون للتنديد بحماس.
وقال قاضي القضاة ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن جميع رجال الدين يقفون في وجه ممارسات الظلم والعدوان والإرهاب التي تمارسها حماس. وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف أدعيس، إن «ما تقوم به عصابات حماس في قطاع غزة جريمة لا تغتفر وحرام شرعا، وإن ما يرد من مشاهد مؤلمة تخالف الإسلام والشرائع السماوية». وطالب الأرشمندريت إلياس عواد حركة حماس بأن تكف عن ضرب وشتم من صمدوا وعانوا الحروب والويلات.
جاء ذلك في وقت حملت فيه الحكومة الفلسطينية، حركة حماس، المسؤولية كاملة عن هذا التدهور الخطير الذي أصبح يهدد مستقبل المشروع الوطني، في حين أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشدة «الأسلوب الوحشي» الذي مارسته عناصر حماس ضد شباب الحراك السلمي تحت شعار (بدنا نعيش).
وقالت اللجنة التنفيذية في بيان صدر عنها، أمس، إن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين بالطرق الوحشية، واستخدام الهراوات الكهربائية وإطلاق الرصاص الحي وتكسير العظام، ومداهمة البيوت، واعتقال مئات الصحافيين والإعلاميين، والاعتداء عليهم، تثير الاشمئزاز.
وأضافت التنفيذية أن تصرفات عناصر حماس لا تمت لتقاليد شعبنا وللثقافة الفلسطينية بصلة. ودعت سلطة الأمر الواقع في غزة للتوقف فورا عن هذه الأساليب الغريبة والعودة إلى جادة الصواب بالعمل على تنفيذ اتفاق المصالحة على طريق إنهاء الانقسام، وصولا إلى انتخابات عامة تكرس المصالحة.
ولم تصدر حماس أي موقف واضح من الانتقادات المتصاعدة، لكن عاصفة الانتقادات الكبيرة خصوصا في الضفة الغربية، أجبرت القيادي في حماس حسن يوسف في الضفة لإطلاق مبادرة دعا فيها إلى «وقف الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية في جميع أرجاء الوطن، على خلفية التعبير عن الرأي أو الانتماء السياسي». وأضاف في مبادرته: «نرفض استخدام العنف والقمع ضد أي فلسطيني على خلفية ممارسة حقه في التعبير المشروع عن رأيه».
وموقف يوسف يدعم مواقف آخرين في حماس طالبوا بتعديل الحركة لطريقة معاملتها مع المتظاهرين، بينهم كوادر ونشطاء قرروا مغادرة الحركة، مثلما أعلن الكادر رائد العطل في غزة، براءته من أفعال الحركة الأخيرة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.