أربعة سيناريوهات لـ«بريكست» في القمة الأوروبية

تيريزا ماي قد تسعى لإرجاء الخروج من الاتحاد 12 شهراً

قبل تسعة أيام من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد ما زالت الصورة ضبابية بالنسبة لماي (رويترز)
قبل تسعة أيام من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد ما زالت الصورة ضبابية بالنسبة لماي (رويترز)
TT

أربعة سيناريوهات لـ«بريكست» في القمة الأوروبية

قبل تسعة أيام من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد ما زالت الصورة ضبابية بالنسبة لماي (رويترز)
قبل تسعة أيام من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد ما زالت الصورة ضبابية بالنسبة لماي (رويترز)

تلتئم في بروكسل ليومين (الخميس والجمعة) القمة الأوروبية وعلى رأس جدول أعمالها مصير بريكست والسيناريوهات المختلفة التي أرقت الأوروبيين نظرا لتذبذب المواقف البريطانية وعجز رئيسة الحكومة تيريزا ماي عن الحصول على تصويت إيجابي من مجلس العموم على خطة الخروج التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات دامت عامين مع الاتحاد الأوروبي. وقبل تسعة أيام من الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد، تبدو الصورة ضبابية.
وفي تقديمها للقمة وللتوقعات المنتظرة منها في ملف البريكست، عرضت مصادر رئاسية فرنسية موقف باريس الذي يعكس إلى حد بعيد مواقف الأوروبيين الآخرين من هذه المسألة المعقدة ومسلسلها الذي لا ينتهي. وكشفت هذه المصادر أن الموضوع سيبحث لكن «الوقت يمر» وبالتالي «لم يعد هناك من متسع للتأمل والتخطيط بل لاتخاذ قرارات». وسيستمع القادة الأوروبيون لما ستقوله تيريزا ماي ثم يلتئم اجتماع آخر من دونها لاتخاذ قرار جماعي. وزار رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك باريس بعد ظهر الاثنين والتقى الرئيس إيمانويل ماكرون للتشاور والتحضير للقمة.
وبالنظر للمعطيات المعروفة، فإن المصادر الرئاسية ترصد أربعة سيناريوهات:
يقوم السيناريو الأول على فرضية أن تصل رئيسة الوزراء البريطانية إلى بروكسل وفي جعبتها موافقة مجلس العموم على الاتفاق الذي رفضه البرلمان مرتين. وهذا السيناريو هو الذي يتمناه الأوروبيون لأنه يعني أن معضلة البريكست قد وجدت طريقها إلى الحل. وعندها، يمكن لتيريزا ماي أن تطلب مهلة إضافية «من عدة أسابيع» لدخول البريكست حيز التنفيذ. وهذه المهلة تسمى «التمديد التقني»، وفائدتها أنها ستتيح استصدار القوانين بريطانياً وأوروبياً لترجمة الاتفاق إلى واقع. وتنص القوانين الأوروبية على أن تتم الموافقة على طلب لندن تمديد المهلة بالإجماع. وبرأي المصادر الرئاسية الفرنسية، فإن الموافقة الأوروبية في هذه الحالة لن تواجه أي صعوبات. لكن الصعوبة تكمن في الجانب البريطاني وتبدو حظوظ ماي في انتزاع موافقة البرلمان على الاتفاق ضعيفة إن لم تكن معدومة.
أما السيناريو الثاني فقوامه فشل ماي في التصديق على الاتفاق. لكنها بالمقابل يمكن أن تعمد إلى طلب تمديد «طويل المدى» وليس تمديدا تقنيا.
ستبعث ماي رسالة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك تضمنها خطة لإرجاء بريكست إلى ما بعد موعده المحدد في 29 مارس (آذار)، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها الثلاثاء، موضحا أن المأزق البرلماني وصل إلى مستوى الأزمة. وأضاف المتحدث أن ماي ستبعث الرسالة قبل توجهها للمشاركة في قمة بروكسل الخميس، بعد وعدها بالسعي للحصول على تأجيل طويل لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط تقارير بأنها قد تسعى لإرجاء البريكست مدة 12 شهرا. وأضاف: «رئيسة الوزراء ستكتب إلى دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، قبل أن يبدأ المجلس بحث تمديد المادة 50» من معاهدة لشبونة.
وفي هذه الحال، تعتبر المصادر الفرنسية أن موافقة القادة الأوروبيين على الطلب البريطاني «ليست مضمونة سلفا» وستكون لهم «شروط» يتعين توافرها. ويرى الأوروبيون أن التمديد من أجل التمديد «لا يشكل خطة ولا استراتيجية وليس سوى وسيلة». ولذا، فإن الأوروبيين سيطلبون من ماي أن تعرض لهم «الأسباب» التي يمكن أن تحثهم على الموافقة وأن توفر ضمانات لتنفيذ ما ستعرضه. ولكن قبل ذلك كله سيعيد الأوروبيون التأكيد على أن الاتفاق الموجود «لن يكون قابلا للنقاش لا اليوم ولا غدا»، وبالتالي ليس لرئيسة الوزراء أن تراهن على تعديله. إضافة لذلك، سيستعرض القادة «تبعات» الموافقة على التمديد على عمل المؤسسات الأوروبية والاستحقاقات القادمة وأولها الانتخابات المقررة في 24 مايو (أيار) المقبل. وفي أي حال، تؤكد المصادر الرئاسية أن «الموافقة الأوروبية التي ستحدد مصير البريكست ليست أوتوماتيكية، ومعلقة على ما ستحمله ماي في جعبتها». ويكفي لنسف هذا السيناريو اعتراض أي عضو في الاتحاد على الطلب البريطاني بأي حجة، ومنها مثلا أنه من الضروري الخروج بأسرع وقت من حالة عدم اليقين أو أن التمديد «يضر» بمصالح الاتحاد بوصفه منظومة جماعية انطلاقا من مبدأ أن بريطانيا هي التي طلبت الخروج وليس العكس. ومن المخارج التي يمكن أن تقنع القادة الـ27 اقتراح ماي مثلا أن تدعو إلى انتخابات مبكرة أو إلى استفتاء ثان. لكن تطورات كهذه مرتبطة باللعبة السياسية البريطانية الداخلية وبقدرة ماي على تجميع أكثرية نيابية حول اقتراحها. يبقى سيناريوهان؛ أحلاهما مر: الأول، أن تتعمد لندن بالاستناد إلى ما تنص عليه المعاهدات الأوروبية إلى سحب طلب الخروج من الاتحاد الذي تقدمت به قبل عامين عملا بالمادة خمسين، وهذا حق لها، وبالتالي فإن مسألة الخروج تنتهي ويسدل الستار عليها. لكن تطورا كهذا مرتبط بالوضع السياسي الداخلي في بريطانيا وباللعبة البرلمانية. لكن سيكون من الصعب على الذين يدافعون عن البريكست أن يغيروا موقفهم جذريا ويتناسوا الانسحاب الذي أقره الشعب البريطاني عن طريق الاستفتاء في عام 2016.
يبقى السيناريو الأخير وعنوانه الخروج من الاتحاد من غير اتفاق. وهذا الاحتمال بما يحمله من نتائج على الطرفين البريطاني والأوروبي سيصبح واقعا يوم 29 مارس الحالي، إذا تبين أن أيا من السيناريوهات الثلاثة السابقة غير قابل للتنفيذ، أي في حال غياب الاتفاق وعدم وجود طلب للتمديد مبرر وامتناع الطرف البريطاني عن سحب طلب الخروج. ولم يتبق للأوروبيين وللبريطانيين سوى أيام قليلة لإقرار ما ينوون القيام به. لكن المصادر الفرنسية تشدد على أن «الكرة في الملعب البريطاني» وأن الأوروبيين «التزموا دائما مواقف إيجابية وأن أي أوروبي لا يريد خروج بريطانيا من الاتحاد».
وفي برلين، قالت المستشارة أنجيلا ميركل: «سأحارب حتى الساعة الأخيرة من الموعد النهائي لخروج منظم من الاتحاد. ليس لدينا كثير من الوقت، لكن لا تزال لدينا أيام قليلة».
ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» أن أعضاء كبارا في حزب المحافظين البريطاني أبلغوا رئيسة الوزراء بأنه سيتعين عليها تحديد جدول زمني لرحيلها في مقابل الموافقة على الاتفاق الذي توصلت إليه للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت الصحيفة إن من المفهوم أن المنسق الحكومي جوليان سميث قد أبلغ ماي أن بعض المحافظين لن يصوتوا لصالح الاتفاق إلا إذا تأكدوا من أن ماي لن تقود بريطانيا إلى جولة ثانية من المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات المستقبلية بين الجانبين.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.