وزير الخارجية المصري يؤكد أن قرار تصنيف «الإخوان» تنظيما إرهابيا لا رجعة فيه

نظيره الجزائري لعمامرة: القول بأن التعامل مع الحكومة المصرية يتعارض مع قرارات الاتحاد الأفريقي خطأ كبير ينبغي تصحيحه

قال وزير خارجية مصر نبيل فهمي، إن «تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي قرار لا رجعة فيه مطلوب من المجتمع الدولي احترامه لأن مصر تحترم تعهداتها الدولية». ورفض التعامل مع قضية متابعة الرئيس السابق محمد مرسي، على أنها «محاكمة سياسية».
وذكر فهمي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية الجزائر رمضان لعمامرة، أمس بالعاصمة الجزائرية، أن التعامل مع «الإخوان» كجماعة إرهابية «قرار مصري وشأن داخلي»، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان القرار «جاء بناء على إملاءات خارجية».
وأضاف فهمي «إذا وجدت رؤى سياسية (في مصر) تسمي نفسها تيارا إسلاميا، سنحترمها بشرط أن تلتزم بالقانون وتنخرط في إطار استكمال بناء المؤسسات، وأهمها الدستور الذي سيستفتى حوله الشعب المصري».
وتلقى فهمي سيلا من الأسئلة بشأن جماعة الإخوان ومصير العمل السياسي في مصر بعد الأحداث التي تلت إزاحة الرئيس مرسي من الحكم، وقال بهذا الخصوص أثبت الشعب المصري مرتين، في أقل من ثلاث سنوات، أنه قادر على التحرك، ولو لم يتحرك الشعب (للمطالبة بتنحية مرسي) لما كان بالإمكان أن يحدث التغيير.
ورفض فهمي بشدة الحديث عن «انقلاب عسكري»، بشأن الإطاحة بمرسي، مشيرا إلى أن قرار حظر الإخوان واعتبارهم تنظيما إرهابيا «اتخذته الحكومة المصرية بناء على إرادة شعبية، ووفقا لأوضاعنا الداخلية. أما الاعتبارات الخارجية، فمصر تحترم التزاماتها الدولية ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول (..) أما الإرهاب فينبغي التعامل معه بحزم وصرامة، والاستهانة بما يتعرض له المصريون من طرف الإرهاب، غير مقبول». وكان فهمي يرد على تصريحات للرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي دعا إلى «التخلي عن العنف» في تعامل قوات الأمن المصرية مع المظاهرات خلال أيام الجمعة.
وسئل وزير خارجية الجزائر رمضان لعمامرة عن موقف «الاتحاد الأفريقي» من «التغيير» الذي جرى في مصر، والتفسيرات التي أعطيت لوقف تمثيل مصر في المنظمة القارية، فقال: «الاتحاد الأفريقي لم يعزل مصر، وإنما علق مشاركتها في أجهزته ومؤسساته مع تشجيعها على العودة إلى النظام الدستوري». وأضاف «تعليق المشاركة واكبه إنشاء لجنة بقيادة الرئيس (المالي الأسبق) ألفا عمر كوناري، لمتابعة جهود المصريين للرجوع إلى النظام الدستوري». وتعرضت السلطات الجزائرية لانتقاد شديد من طرف أحزاب المعارضة، بسبب «دعمها لحكومة الانقلابيين في مصر». وعد تعاملها مع السلطات المصرية «تناقضا مع مبادئ الاتحاد الأفريقي»، التي توصي نصوصه برفض الاعتراف بالحكومات التي تأتي عن طريق الانقلابات.
وقال الوزير لعمامرة بشأن ذلك «لا يوجد أي درس يعطى للجزائر فيما يخص التغييرات غير الدستورية لأنظمة الحكم. والقول إن التعامل مع الحكومة المصرية يتعارض مع قرارات الاتحاد الأفريقي، خطأ كبير ينبغي تصحيحه. ثم إن الجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات والأنظمة ومصالحها تستمر مع الدولة بغض النظر عن همومها الداخلية، من دون أن يعني ذلك أننا لا نهتم بالداخل المصري، بل نقاسم الشعب المصري آلامه وهمومه».
وبخصوص اللقاء الذي جمع أول من أمس 20 حزبا معارضا، من بينها أحزاب إسلامية متعاطفة مع «الإخوان»، للتنديد بـ«استقبال وزير من حكومة الانقلاب»، قال لعمامرة «كان ذلك موقفا عبر عنه جزء من الطبقة السياسية، أما سياسة الدولة الخارجية فيحددها رئيس الجمهورية. وزيارة صديقي الوزير فهمي ليست وليدة أحداث ظرفية وإنما تندرج في إطار استمرارية العلاقات الجزائرية - المصرية، ونعتقد أن العمل الدولي يستجيب لاعتبارات استراتيجية مع احترامي لمواقف كل حزب سياسي».
وحول نفس الموضوع، قال وزير خارجية مصر «أنا في الجزائر لتمثيل حكومة انتقالية جرى تشكيلها بإرادة مصرية وبإرادة رأي عام، ووجودي بالجزائر غير مرتبط بالوضع الداخلي في مصر، وإن كان ما يجري في بلادي يهم الساحة العربية ومن واجبي أن أشرحه للأشقاء الجزائريين».
وتحدثت أخبار في الجزائر، عن اهتمام مصري بتجربة السلطات الجزائرية في التعامل مع «الحالة الإسلامية» منذ تدخل الجيش لوقف زحف الإسلاميين إلى السلطة مطلع 1992، وما تلاها من اندلاع عنف مدمر خلف 150 ألف قتيل وخسائر في البنية التحتية قدرت بـ20 مليار دولار. وحول سؤال يستفسر عمن يقف وراء الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، ومن بعده محمد مرسي، قال فهمي «تحركت القوات المسلحة بناء على طلب من الشعب الذي عبر عن إرادته في تحديد مصيره».