محافظ نينوى يتهم لجنة تحقيق بـ{تضليل العدالة}

على خلفية اتهامه بالفساد ومخالفات مالية وإدارية

فيما هاجم محافظ نينوى، نوفل العاكوب، أمس، لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في محافظة نينوى واتهمها بـ«تضليل العدالة ورئيس البرلمان»، نفت اللجنة ذلك، وأكدت أن عملها التحقيق في ملف الأمن إلى جانب ملفي الإدارة والخدمات، وأنها تسعى إلى تقييم الأوضاع في نينوى بشكل عام.
وكان مجلس النواب العراقي، قد شكّل في ديسمبر (كانون الأول) 2018، لجنة مؤقتة برئاسة النائب أسامة النجيفي لتقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية والاقتصادية والخدمية والإنسانية في محافظة نينوى.
ووجه محافظ نينوى رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وإلى مجلس النواب، أبدى فيها استعداده للمثول أمام القضاء في حال ثبوت قضايا فساد في حقه. وقال العاكوب خلال مؤتمر صحافي عقده في الموصل، أمس: «لجنة تقصي الحقائق بشأن نينوى حاولت بكل الطرق تضليل العدالة ورئيس الوزراء والبرلمان من خلال أمور ليس لها أي مبرر وغير صحيحة». وأضاف العاكوب أن «هذه اللجنة اجتزأت ما يخدمها في سبيل تهييج الرأي العام ضد المحافظ وحكومة نينوى المحلية، وأن الهدف الأساس من ذلك هو استبدال المحافظ».
غير أن العاكوب اعترف بارتكابه «أخطاءً إدارية لمقتضيات المصلحة العامة»، لكنه نفى تسببه بعمليات «هدر للمال العام أو أعمال وهمية للمنظمات أو عمليات اختلاس».
كان رئيس لجنة تقصي الحقائق قد دعا، أول من أمس، رئيس الوزراء إلى سحب يد المحافظ ومنعه من السفر، مؤكداً أن اللجنة كشفت ملفات خطيرة تتعلق بالخروقات والمخالفات المالية غير المسبوقة للمحافظ.
بدوره، قال نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق، النائب بشار الكيكي، إن «عمل اللجنة لا يُختزل في مسألة تقييم أداء الحكومة المحلية في المحافظة، إنما توسع ليشمل، إلى جانب القضية الأمنية، قضايا الخدمات والإدارة، وأنها رفعت أكثر من 31 توصية في الجانب الأمني وتقييم أداء القادة الأمنيين والقطعات العسكرية وتقديم الحلول المناسبة لرئاسة الوزراء والبرلمان للحيلولة دون حدوث انهيار أمني جديد في المحافظة».
وذكر الكيكي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «توسيع مهام لجنة تقصي الحقائق أُقرّ بموافقة رئاسة البرلمان». ونفى وجود تقاطعات بين أعضاء لجنة التقصي، لكنه لمّح إلى أن «بعض النواب قد يميل إلى هذه الجهة أو تلك، لكن اللجنة موحدة بالإجمال والدليل توقيعها على جميع التوصيات، عدا شقيق المحافظ نوفل العاقوب، الذي لم يوقع لأن اللجنة أوصت بإقالة المحافظ، إلى جانب إخراج فصائل الحشد الشعبي من مراكز المدن وإغلاق المكاتب الاقتصادية وإنهاء وجود قوات البكه كه من سنجار وباقي مناطق نينوى».
وحول المكاتب الاقتصادية العاملة في الموصل وباقي مدن نينوى وتتبع بعض فصائل «الحشد الشعبي»، أكد الكيكي أن «الجميع يعلم بوجود تلك المكاتب، وهناك أشخاص يدّعون انتسابهم إلى فصائل الحشد الشعبي ويتصرفون على هذا الأساس مع الحكومة المحلية ودوائر المحافظة». وأضاف أن «الرأي العام في نينوى يرفض وجودها، لأنها واجهات اقتصادية واستثمارية تستغل اسم الحشد الشعبي وقوته للحصول على مشاريع واستثمارات بشكل أو بآخر، وهي تحاول بكل الوسائل الحصول على ذلك، وأحياناً تستثمر أسماء بعض المواطنين في الموصل للعمل تحت مظلتها أو اسمها».
من جانبها، أكدت عضوة لجنة تقصي الحقائق، النائبة هدى جار الله، أن «أهم ما قامت به اللجنة المؤلفة من جميع نواب نينوى هو إصرارها على إغلاق 11 مكتباً اقتصادياً محسوباً على بعض الأحزاب وفصائل الحشد». واعتبرت في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «محافظ نينوى يسعى للدفاع عن نفسه، واتهاماته للجنة غير دقيقة لأنها قامت بأعمال جيدة، خصوصاً لجهة محاربة الفساد في عموم دوائر نينوى».
لكن هدى جار الله لم تنفِ وجود «شخصيات داخل اللجنة تعمل وفق أجندتها الخاصة، بعضهم يريد إقالة المحافظة وآخر يريد إقالة مدير الشرطة لأنه من صلاح الدين وليس من أبناء نينوى، وغيرهم يصرّ على إخراج الحشد الشعبي ليحل محله قوات حرس نينوى».