الحوثيون دمروا 1722 منشأة أثرية في محافظة الجوف

اتهامات حقوقية في جنيف للميليشيات بالتمييز الطائفي

في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات الحقوقية في جنيف لكشف جرائم الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها بحق المدنيين اتهم تقرير حكومي يمني الجماعة الموالية لإيران بتدمير 1722 منشأة ومدينة أثرية في محافظة الجوف الحدودية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف اليمنية في مدينة الحزم، حيث مركز المحافظة لتسليط الضوء على عمليات التفجير والتدمير والتخريب للمنازل والممتلكات الخاصة والمنشآت العامة التي قام بها الحوثيون خلال أربع سنوات من انقلابهم على الشرعية. واتهم محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، الحوثيين بارتكاب جرائم قال: إنها «هي الأولى من نوعها عبر التاريخ»، داعياً المنظمات المحلية والدولية إلى تنشيط العمل الإنساني والحقوقي لكشف الميليشيات على حقيقتها أمام العالم.
وعرض مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة، في المؤتمر الصحافي تقريرا حقوقيا مفصلا يرصد جريمة تدمير وتفجير الحوثيين للممتلكات الخاصة، والمنشآت العامة خلال أربع سنوات من الانقلاب الحوثي. ووثق فريق الرصد والتوثيق، تفجير وتدمير الحوثيين 1722ممتلكاً خاصاً ومنشأة عامة بينها تفجير 32 منزلاً سكنياً و35 مدرسة ومرفقا تعليميا إلى جانب تدمير 57 مركزاً ومحلاً تجارياً وتضرر 1500 مزرعة وتعطيل 10 آبار مياه وتفجير 3 مقرات حزبية بالإضافة إلى تدمير 10 مبان حكومية و6 مرافق صحية و63 معلماً أثرياً في حين أصبحت مدن تاريخية شبه مهدمة كلياً في مختلف مديريات الجوف.
ولفت التقرير إلى أن الميليشيات الانقلابية تنتهج جريمة التفجير والتدمير للمنازل والممتلكات الخاصة والعامة بشكل ممنهج والهدف منه التهجير القسري والتطهير الطائفي وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم. وأكد أن مثل هذا الجرائم تعد انتهاكاً للقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتندرج ضمن قائمة الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، كما أنها - بحسب التقرير - تعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.
وفي سياق آخر، تواصلت الأنشطة الحقوقية اليمنية في جنيف لكشف جرائم وانتهاكات الجماعة الحوثية، على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
إذ أكد رئيس مركز «حقي» لدعم الحقوق والحريات هاني الأسودي، أن الميليشيات الحوثية الانقلابية مارست الكثير من صور التمييز الديني والطائفي ضد المدنيين في مختلف المحافظات. وأشار الأسودي في كلمته في مجلس حقوق الإنسان، إلى ما تقوم به الميليشيات من التهجير القسري للمواطنين اليمنيين وذوي الديانة اليهودية، واعتداءاتهم على السلفيين في منطقة دماج ومواطني قبائل «حجور» بمحافظة حجة لأسباب طائفية، موضحاً أن الانتهاكات القائمة على العنصرية تفاقمت في اليمن منذ انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة في سبتمبر (أيلول) 2014.
واستعرض الناشط اليمني انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد المدنيين في مختلف المحافظات وقصفها لسكان منطقة حجور بالصواريخ الباليستية ومنعها فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين وممارستها انتهاكات واسعة بحق النساء والأطفال والتي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية - بحسب قوله.
وقال إن «إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعدم مساءلتهم يشجع الميليشيات على استمرار هذه الانتهاكات وتصاعدها مما سيصعب السيطرة عليها في وقت لاحق»، داعياً مجلس حقوق الإنسان إلى المساعدة في تقديم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة. وأشار الأسودي «إلى ما تقوم به الميليشيات الحوثية الانقلابية من تعديل المناهج الدراسية بشكل يجسد الطائفية السلالية والعقائدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها مما يسبب في تمزق النسيج الاجتماعي وينتج أجيال مشوهة فكرياً» بحسب تعبيره.