الحريري: لا أحد يريد وقف عمل الحكومة وواجبي تدوير الزوايا

أشاد برفع السعودية تحذير مواطنيها من زيارة لبنان

TT

الحريري: لا أحد يريد وقف عمل الحكومة وواجبي تدوير الزوايا

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن قراره هو «العمل لمصلحة المواطنين والاقتصاد ولبنان وعدم التلهي بالمناكفات السياسية التي لا طائل منها»، مشددا على أنه «لا أحد من الأطراف السياسية يريد وقف عمل الحكومة»، ومبشرا بأن «خطة الكهرباء ستجهز قريبا والتحضيرات متواصلة لمناقشة وإقرار مشروع الموازنة العامة بأسرع وقت ممكن». وشدد الحريري على أن «كل الأفرقاء السياسيين يريدون عودة النازحين السوريين إلى بلدهم ولكن السؤال هو حول كيفية تحقيق هذا الأمر»، نافيا كل ما يروج عن موضوع التوطين لأن الدستور اللبناني واضح في هذا الخصوص، ومؤكدا أن مؤتمر بروكسل 3 كان ناجحا.
كلام الحريري جاء خلال لقائه أمس وفدا من نقابة الصحافة الذي قدم له التهاني بتأليف الحكومة الجديدة.
وفي رده على الأسئلة، أكد الحريري أنه «لا أحد لا يريد وقف عمل الحكومة، وأن خطة الكهرباء ستجهز قريبا والاجتماعات حول الموازنة متواصلة وستقر في أسرع وقت ممكن، وستحمل إصلاحات وتحدّ من الهدر، وستكون واقعية. فالكل يتكلم عن حل المشاكل نفسها، وكل الأطراف تريد حلا للكهرباء والنفايات وإقرار الموازنة وأزمة النازحين ومكافحة الهدر والفساد».
وشدد على أن «واجبي هو تدوير الزوايا مع الجميع، وزيادة الاستثمارات في البلد وتشجيع المستثمرين من الخارج، وإعادة الثقة بالدولة».
وأشاد بقرار المملكة العربية السعودية رفع التحذير لمواطنيها من زيارة لبنان، لافتا إلى أن «أكثر من 12 ألف سائح سعودي زاروا لبنان خلال أيام معدودة بعد هذا القرار وأن عدد السياح الإجمالي إلى لبنان عبر مطار بيروت زاد بنسبة 20 في المائة خلال الشهرين الأولين من السنة». وقال: «نحن نعمل الآن مع دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى قرار مماثل بإذن الله».
ولفت إلى أن «النقاش السياسي طبيعي في البلد، إنما التحديات صعبة والقرارات الصعبة سنأخذها جميعا ومتوافقون عليها. هناك تشريعات كثيرة أقرت، وتم سحب كثير من المشاريع المكلفة للخزينة، وهناك تركيز على إقرار القوانين المتعلقة بمؤتمر سيدر، وخلال الأشهر القليلة المقبلة ستقر كل إصلاحاته، لأن هناك اتفاقا بين كل القوى السياسية، وخصوصا بيني وبين فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري».
وعبّر الحريري عن تفاؤله بأن الإنجازات ستأتي، مؤكدا أن «كل الأفرقاء السياسيين يريدون تطبيق سيدر والقيام بالإصلاحات ومحاربة الفساد. المهم أن هناك قرارا بأنه لا أحد يغطي الفاسد، وليس من خط أحمر أمام القضاء لملاحقة أي مرتكب».
وفيما يتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان، قال: «كل اللبنانيين وكل الأطراف السياسية يريدون عودتهم، لكن السؤال هو كيفية تحقيق هذه العودة. ومنذ اللحظة الأولى كلفنا المدير العام للأمن العام التواصل مع الطرف السوري وهناك لوائح تم تقديمها، لكن الموافقة لا تأتي إلا على نسب ضئيلة. لبنان يتعاون منذ اللحظة الأولى أيضا مع المبادرة الروسية، والدول الكبرى هي القادرة على فرض الحل، لأنها هي من تعمل على الحل السياسي في سوريا وبانتظار ذلك علينا تشجيع العودة، والإفادة من الدعم الدولي لتحمل أعباء النزوح. أما الكلام عن التطبيع مع النظام، فإن لبنان يعتمد سياسة النأي بالنفس، ويلتزم موقف الجامعة العربية وقراراتها حول النظام السوري».
وأضاف الحريري: «نكون كمن يكذب على نفسه إن زعمنا أن كل مشاكلنا الاقتصادية هي فقط بسبب أزمة النزوح السوري إلى بلدنا. الحقيقة أن مشاكلنا تتأتى أيضا من طريقة عملنا التي علينا تغييرها والقيام بإصلاحات لمواكبة العصر، فليس من المنطق أننا ما زلنا نعمل بقوانين تعود إلى 50 و70 عاما».
وختم ردا على سؤال عن مصير التسوية الوطنية التي قام بها مع الرئيس ميشال عون وما يحكى عن تعرضها لاهتزازات، بالقول: «أخذنا قرارا، الرئيس وأنا، يتعلق بمصلحة البلد ورغم كل المناكفات السياسية، فالتواصل مستمر. في السابق كانت تحصل قطيعة وتمترس من هنا وهناك، أما اليوم، فالكلام السياسي لا يمنع أن تواصل الحكومة عملها، وكل الوزراء يعملون، ولا شيء يوقف مسيرة الإصلاحات والإنجازات. وأنا أطمئنكم أنه لن يحصل خلاف من شأنه أن يوقف العمل، مع أي فريق أو حزب وحتى الخلافات المعروفة والعلنية مع (حزب الله)، فهناك قرار من طرفنا ومن طرفه أننا لن نسمح لها بوقف عمل الحكومة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.