«صندوق النقد» يحث جنوب السودان على وقف الاقتراض بضمان النفط

TT

«صندوق النقد» يحث جنوب السودان على وقف الاقتراض بضمان النفط

قال صندوق النقد الدولي إن على جنوب السودان التوقف عن تلقي قروض باهظة الثمن وغير شفافة بضمان النفط، لأن تسويتها تعيق الإنفاق الضروري لتطبيق اتفاق سلام.
ووقّع الرئيس سلفا كير، ونائبه السابق ريك مشار، معاهدة في سبتمبر (أيلول) لوقف القتال، الذي شرد أكثر من ثلث سكان البلاد، البالغ عددهم 12 مليوناً.
واشتعلت الحرب في جنوب السودان في 2013 بعد خلاف سياسي بين الرجلين، اللذين ينتميان لجماعتين عرقيتين متناحرتين. الأمر الذي تطور إلى مواجهات مسلحة.
واقترضت الحكومة من عدة شركات صينية أثناء الحرب، عارضة السداد من عائداتها في المستقبل من حقول نفط كانت تضخ في ذروتها 350 ألف برميل يومياً.
وقال يان ميكلسن، من صندوق النقد الدولي، الذي قاد بعثة إلى جوبا: «على صعيد إدارة إيرادات النفط، تحثّ البعثة السلطات على التوقف فوراً عن التعاقد على قروض بضمان النفط باهظة التكلفة وغير شفافة... هذا الإجراء سيكفل أيضاً إتاحة إيرادات النفط بالكامل لتمويل الإنفاق في الميزانية».
وقال الصندوق إن الإنفاق في الجزء المتبقي من السنة المالية 2018 - 2019 سيكون مقيداً بعمليات سداد ضخمة لقروض بضمان إيرادات النفط.
واقتصاد الدولة الحبيسة من أكثر اقتصادات العالم اعتماداً على النفط، إذ تبلغ حصته 95 في المائة من الإيرادات.
وتأمل وزارة النفط في رفع الإنتاج مجدداً إلى أكثر من 350 ألف برميل يومياً بحلول منتصف 2020، ارتفاعاً من نحو 140 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.