«محكمة حقوق الإنسان الأوروبية» تقبل استئناف تركيا على قرار الإفراج عن دميرطاش

قبلت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» طلب تركيا بشأن الاستئناف على قرارها القاضي بإطلاق سراح المرشح الرئاسي السابق، الرئيس المشارك السابق لـ«حزب الشعوب الديمقراطي» صلاح الدين دميرطاش، الموقوف منذ أكثر من عامين بتهم تتعلق بدعم الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار البلاد.
وذكر بيان لوزارة العدل التركية، أمس، أن الوزارة تقدمت في 18 فبراير (شباط) الماضي بطلب إلى «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» لإعادة النظر في قرارها حول قضية دميرطاش مجدداً، وأن هيئة قضاة المحكمة وافقت على طلب أنقرة وقررت إحالة الملف إلى «الغرفة الكبرى» بها للنظر مجدداً في الملف.
وستقوم «المحكمة الأوروبية» لاحقاً بعقد جلسة جديدة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية للنظر في الملف، وستنطق بالحكم بعد الاطلاع على آراء الأطراف المعنية. وكانت المحكمة قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن تمديد حبس دميرطاش لا يستند إلى ركائز قانونية كافية، وإن على السلطات التركية إطلاق سراحه.
وتم توقيف دميرطاش عام 2016 على ذمة التحقيق في تهم من بينها «الترويج لمنظمة إرهابية»، في إشارة إلى «حزب العمال الكردستاني» المحظور، و«تحريض الشعب على الكراهية»، و«الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة»، و«محاولة إطاحة النظام الدستوري». ويواجه دميرطاش، وهو أبرز سياسي كردي في تركيا، أحكاماً بالسجن يصل مجموعها إلى 143 عاماً بسبب الاتهامات الموجهة إليه.
في سياق مواز، نفّذت الشرطة التركية عملية أمنية في مدينة كوجالي (شمالي غرب) تم خلالها اعتقال 9 أشخاص؛ من بينهم بعض المرشحين من حزبي «السعادة» و«الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد، لعضوية مجلس بلدية كوجالي في الانتخابات المحلية التي تجرى نهاية شهر مارس (آذار) الحالي، بتهمة دعم «حزب العمال الكردستاني»؛ (المحظور)، الذي تصنفه تركيا تنظيماً إرهابياً.
ووجهت النيابة إلى المعتقلين اتهامات بالترويج لـ«حزب العمال الكردستاني» في المدينة. وجاءت حملة الاعتقالات في صفوف «حزب السعادة» المنحدر من «حزب الرفاه» الذي أسسه رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، بعد اتهام وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الحزب، أول من أمس، بمساندة «حزب الشعوب الديمقراطي».
على صعيد آخر، أصدرت محكمة تركية في إسطنبول حكماً بالسجن المؤبد بحق 15 شخصاً لمشاركتهم في التحقيقات حول ما سميت «فضائح الفساد والرشوة الكبرى»، التي أجريت في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013، وطالت وزراء وأبناء وزراء ورجال أعمال مقربين من رئيس الوزراء في ذلك الوقت الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان.
وأفادت «وكالة أنباء الأناضول» بأن من بين المدانين 4 من قيادات الشرطة السابقين، قالت المحكمة إنهم «حاولوا إطاحة الحكومة». وكانت المحاكمة انطلقت على خلفية قضية تتعلق بتسجيلات قيل إنها تظهر تورط إردوغان وعدد من وزرائه في وقائع فساد ورشوة، عدّها إردوغان تسجيلات «مفبركة»، واتهم «حركة الخدمة» التابعة لفتح الله غولن بتلفيقها لإطاحة حكومته.
وسرّحت الحكومة آلافاً من عناصر الشرطة والمئات من القضاة ومدّعي العموم الذين عملوا في هذه القضية، ولاحقاً طالت المحاكمات نحو 70 شخصاً. وذكرت «وكالة أنباء الأناضول» أن محكمة إسطنبول أصدرت أحكاماً بالسجن بحق آخرين، أدانتهم بـ«الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة»، وبـ«التنصت غير الشرعي».
وتتهم حكومة إردوغان غولن وأتباعه بتدبير محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، وهو ما ينفيه غولن. وبعد محاولة الانقلاب، أطلقت السلطات التركية حملة قمع واسعة النطاق اعتقلت خلالها عشرات آلاف الأشخاص للاشتباه في ارتباطهم بغولن، وأوقفت أكثر من 175 ألف موظف في القطاع العام عن العمل، أو أقالتهم.