عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

«محكمة حقوق الإنسان الأوروبية» تقبل استئناف تركيا على قرار الإفراج عن دميرطاش

TT
TT

«محكمة حقوق الإنسان الأوروبية» تقبل استئناف تركيا على قرار الإفراج عن دميرطاش

قبلت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» طلب تركيا بشأن الاستئناف على قرارها القاضي بإطلاق سراح المرشح الرئاسي السابق، الرئيس المشارك السابق لـ«حزب الشعوب الديمقراطي» صلاح الدين دميرطاش، الموقوف منذ أكثر من عامين بتهم تتعلق بدعم الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار البلاد.
وذكر بيان لوزارة العدل التركية، أمس، أن الوزارة تقدمت في 18 فبراير (شباط) الماضي بطلب إلى «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» لإعادة النظر في قرارها حول قضية دميرطاش مجدداً، وأن هيئة قضاة المحكمة وافقت على طلب أنقرة وقررت إحالة الملف إلى «الغرفة الكبرى» بها للنظر مجدداً في الملف.
وستقوم «المحكمة الأوروبية» لاحقاً بعقد جلسة جديدة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية للنظر في الملف، وستنطق بالحكم بعد الاطلاع على آراء الأطراف المعنية. وكانت المحكمة قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن تمديد حبس دميرطاش لا يستند إلى ركائز قانونية كافية، وإن على السلطات التركية إطلاق سراحه.
وتم توقيف دميرطاش عام 2016 على ذمة التحقيق في تهم من بينها «الترويج لمنظمة إرهابية»، في إشارة إلى «حزب العمال الكردستاني» المحظور، و«تحريض الشعب على الكراهية»، و«الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة»، و«محاولة إطاحة النظام الدستوري». ويواجه دميرطاش، وهو أبرز سياسي كردي في تركيا، أحكاماً بالسجن يصل مجموعها إلى 143 عاماً بسبب الاتهامات الموجهة إليه.
في سياق مواز، نفّذت الشرطة التركية عملية أمنية في مدينة كوجالي (شمالي غرب) تم خلالها اعتقال 9 أشخاص؛ من بينهم بعض المرشحين من حزبي «السعادة» و«الشعوب الديمقراطي» المؤيد للأكراد، لعضوية مجلس بلدية كوجالي في الانتخابات المحلية التي تجرى نهاية شهر مارس (آذار) الحالي، بتهمة دعم «حزب العمال الكردستاني»؛ (المحظور)، الذي تصنفه تركيا تنظيماً إرهابياً.
ووجهت النيابة إلى المعتقلين اتهامات بالترويج لـ«حزب العمال الكردستاني» في المدينة. وجاءت حملة الاعتقالات في صفوف «حزب السعادة» المنحدر من «حزب الرفاه» الذي أسسه رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، بعد اتهام وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الحزب، أول من أمس، بمساندة «حزب الشعوب الديمقراطي».
على صعيد آخر، أصدرت محكمة تركية في إسطنبول حكماً بالسجن المؤبد بحق 15 شخصاً لمشاركتهم في التحقيقات حول ما سميت «فضائح الفساد والرشوة الكبرى»، التي أجريت في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013، وطالت وزراء وأبناء وزراء ورجال أعمال مقربين من رئيس الوزراء في ذلك الوقت الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان.
وأفادت «وكالة أنباء الأناضول» بأن من بين المدانين 4 من قيادات الشرطة السابقين، قالت المحكمة إنهم «حاولوا إطاحة الحكومة». وكانت المحاكمة انطلقت على خلفية قضية تتعلق بتسجيلات قيل إنها تظهر تورط إردوغان وعدد من وزرائه في وقائع فساد ورشوة، عدّها إردوغان تسجيلات «مفبركة»، واتهم «حركة الخدمة» التابعة لفتح الله غولن بتلفيقها لإطاحة حكومته.
وسرّحت الحكومة آلافاً من عناصر الشرطة والمئات من القضاة ومدّعي العموم الذين عملوا في هذه القضية، ولاحقاً طالت المحاكمات نحو 70 شخصاً. وذكرت «وكالة أنباء الأناضول» أن محكمة إسطنبول أصدرت أحكاماً بالسجن بحق آخرين، أدانتهم بـ«الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة»، وبـ«التنصت غير الشرعي».
وتتهم حكومة إردوغان غولن وأتباعه بتدبير محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، وهو ما ينفيه غولن. وبعد محاولة الانقلاب، أطلقت السلطات التركية حملة قمع واسعة النطاق اعتقلت خلالها عشرات آلاف الأشخاص للاشتباه في ارتباطهم بغولن، وأوقفت أكثر من 175 ألف موظف في القطاع العام عن العمل، أو أقالتهم.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر