تونس: الإعدام لإرهابي هاجم دورية أمنية سنة 2017

انتمى إلى مجموعة إرهابية بايعت «داعش»

TT

تونس: الإعدام لإرهابي هاجم دورية أمنية سنة 2017

أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة في قضايا الإرهاب، حكماً بالإعدام شنقاً ضد الإرهابي التونسي بدر الدين مصدق المتهم الرئيسي في الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في منطقة قبلي (جنوب تونس) سنة 2017، وأدى إلى مقتل جندي وإصابة آخر بجراح متوسطة الخطورة. ونظرت المحكمة في ملفات 13 متهماً في هذا الهجوم الإرهابي، 6 منهم بحالة إيقاف و5 بحال سراح ومتهمان اثنان بحال فرار. وتراوحت الأحكام القضائية عامة بين البراءة والإعدام شنقاً وأحكام بالسجن بلغت 45 سنة سجناً في حق مجموع المتهمين.
ويعود الهجوم الإرهابي إلى يوم 12 مارس (آذار) 2017، حين أفادت وزارة الداخلية التونسية بتعرض دورية أمنية تابعة لفوج حفظ النظام بمدينة قبلي، لهجوم من قبل مجموعة إرهابية تتكون من أربعة عناصر كانوا على متن دراجتين ناريتين وكانت كل دراجة تحمل عبوة ناسفة تقليدية الصنع.
وأسفر هذا الهجوم الإرهابي عن مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خضع على أثرها لعملية جراحية، وتمكنت الدورية الأمنية المكوّنة من ثلاثة أعوان من القضاء على إرهابيين اثنين وجرح ثالث وهو الإرهابي بدر الدين مصدق فيما تمكن العنصر الإرهابي الرابع من الفرار.
وكشفت الأبحاث والتحريات التي أجرتها أجهزة الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب، أن وفاقاً إرهابياً تكون بمدينة قبلي وجمع بين الإرهابي بدر الدين مصدق وعنصرين آخرين هما جمال العادل وصابر بن حسين اللذين تم القضاء عليهما في المواجهة المسلحة، وأكدت أن هذه المجموعة تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، حيث خططت عناصرها للقيام بعمليات نوعية تستهدف الوحدات العسكرية والأمنية بالجهة.
وبعد لقاءات متعددة بين عناصر الخلية تمت تزكية الإرهابي صابر بن حسين كأمير على تلك الخلية الإرهابية، وتم الاتفاق بين أفرادها على تنظيم مخطط إجرامي هدفه الإطاحة بالنظام الحاكم باستعمال قوة السلاح والخروج على الدولة المدنية.
وكان تنظيم «داعش» الإرهابي قد تبنى هذا الهجوم الإرهابي، وقد اعترف الإرهابي بدر الدين مصدق خلال التحقيقات الأمنية بأن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لتفجير منطقة الأمن واستهداف دوريات بالسكاكين والأسلحة النارية.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».