بريطانيا تستثني وزراء «حزب الله» من «تعاونها المستمر» مع لبنان

تلتزم بريطانيا بمساعدة لبنان من خلال تمكين الجيش اللبناني من ضبط الحدود ومواصلة تقديم المساعدات العسكرية للقوى الأمنية، إضافة إلى مواصلة المساعدات التي تقدمها للاجئين السوريين والحكومة اللبنانية، بمعزل عن القرار الأخير القاضي بإدراج جناحي «حزب الله» العسكري والسياسي على قوائمها للمنظمات الإرهابية.
وتوقفت مصادر دبلوماسية غربية عند التصنيف الأخير الذي جاء «بعد مراقبة الوقائع والتقارير التي أفضت إلى أنه لا مجال للتمييز بين جناحي الحزب»، علما بأن الجناح العسكري للحزب مصنّف على قوائم الإرهاب البريطانية منذ العام 2008.
وقالت المصادر المطلعة على الموقف البريطاني لـ«الشرق الأوسط» بأن هذا القرار «لن يؤثر على التعاون مع الحكومة اللبنانية»، مشددة على أن علاقات لندن مستمرة مع الحكومة والرئاسة اللبنانية والبرلمان اللبناني، وهي «ملتزمة بمواصلة التعاون مع المؤسسات»، لكنها في الوقت نفسه، أكدت أن هذا التوجه القائم على استكمال العلاقات يُستثنى منه وزراء «حزب الله» في الحكومة.
ويتمثل «حزب الله» في الحكومة اللبنانية بثلاثة وزراء، هم وزير الصحة جميل جبق، ووزير الشباب والرياضة محمد فنيش، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي.
وإذ شددت المصادر على أن تعاون بريطانيا مع الجيش اللبناني مستمر، كذلك مع المؤسسات اللبنانية، وتنظر إلى لبنان على أنه يتمتع بسيادة كاملة، أكدت أن القرار البريطاني تجاه الحزب «لا يعني بأي حال أنه موجه ضد الطائفة الشيعية في لبنان»، علما بأن برامج المساعدات البريطانية في لبنان لا تستثني أي طائفة من طوائفه.
وينسحب الموقف البريطاني في استمرار التعامل مع المؤسسات اللبنانية، بحسب ما تؤكد المصادر، على ملف اللاجئين لجهة تقدير تعاون الحكومة والشعب اللبناني لاستضافة مليون لاجئ، والالتزام البريطاني بتقديم المساعدة للاجئين والمجتمع المضيف، وهو ما تجلى في مؤتمر بروكسل أخيراً. فقد تعهدت بريطانيا بتقديم 400 مليون جنيه إسترليني لتمويل المساعدات الإنسانية للاجئين والدول المضيفة لهم، وهو استمرار لالتزاماتها، حيث يقدر مجموع الدعم البريطاني بـ2.8 مليار جنيه إسترليني منذ 2012. وهي أكبر حزمة من المساعدات الإنسانية مقارنة مع أي أزمة إنسانية أخرى في العالم.
وتشدد لندن على العودة الطوعية والآمنة والكريمة للنازحين. ويتوقف المسؤولون البريطانيون عند تقارير تحدثت عن اعتقال بعض العائدين واختفائهم، لكن الحكومة البريطانية، بحسب المصادر، «لا تملك أرقاماً أو أدلة، بالنظر إلى أنه لا سفارة لبريطانيا في دمشق»، فضلاً عن أن مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة لا تستطيع الوصول إلى كافة المناطق في سوريا للتحقق من الأرقام.
ومع استمرار الالتزام بالدعم، لم يتغير الموقف البريطاني تجاه سوريا. وتقول مصادر دبلوماسية غربية مطلعة على الموقف البريطاني لـ«الشرق الأوسط» بأن لندن «لم ولن تنسى الشعب السوري، ولا تزال تنظر إلى النظام على أنه فقد شرعيته بسبب الهجمات الوحشية على الشعب السوري، ولا خطط لدى لندن لإعادة افتتاح سفارة لها في دمشق»، فضلاً عن الدعوات البريطانية المتواصلة لاحترام القوانين الدولية، والتأكد من منع استخدام الأسلحة الكيماوية، ومواصلة الجهود لجمع الأدلة على خروقات النظام السوري للقوانين الدولية تمهيدا لمحاسبة المسؤولين عنها. وفي الوقت نفسه، ترى أن مستقبل سوريا بيد السوريين، وتدعم الجهود الدولية لعملية سياسية شاملة.
وحول الخطط المستقبلية للتعامل مع المقاتلين الأجانب في سوريا وعائلاتهم، تقول المصادر بأن بريطانيا تتعامل مع الحالات بشكل فردي، إذ تنظر إلى كل حالة بحسب الظروف والأدلة والعمر، مع التشديد على أولوية حماية الأمن البريطاني. وهو ملف خاضع للنقاش المستمر بين دول التحالف حول الإمكانيات والخطط، بالنظر إلى أن الأطر القانونية تختلف بين دول التحالف، وتتخذ القرارات وفق الظروف الفردية لكل حالة.