عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:41 دقيقه
العالم العربي الخليج

تعديل حكومي في الكويت يطيح بسبعة وزراء

الشيخ صباح الأحمد دعا إلى ضرورة الارتقاء بعمل الوزارة ليكون على مستوى التحديات

أمير الكويت مستقبلا، بحضور ولي العهد، رئيس الحكومة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء (كونا)
أمير الكويت مستقبلا، بحضور ولي العهد، رئيس الحكومة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء (كونا)
TT
TT

تعديل حكومي في الكويت يطيح بسبعة وزراء

أمير الكويت مستقبلا، بحضور ولي العهد، رئيس الحكومة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء (كونا)
أمير الكويت مستقبلا، بحضور ولي العهد، رئيس الحكومة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء (كونا)

قبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد، أمس، استقالة سبعة وزراء في الحكومة التي يرأسها الشيخ جابر المبارك، وأصدر مرسوما أُجري بموجبه تعديل وزاري شمل دخول سبعة وزراء جدد، إضافة إلى تعديل تعيين أربعة وزراء حاليين، أبرزهم تسمية وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء.
وأكد الشيخ صباح الأحمد، خلال استقباله أمس بقصر بيان أعضاء الحكومة، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، على ضرورة الارتقاء بالعمل الحكومي ليكون على مستوى التحديات الجسيمة القائمة، وتحقيق المزيد من الإنجاز بالتعاون مع مجلس الأمة لتلبية آمال وتطلعات المواطنين ووضع الحلول العملية للقضايا والمشكلات القائمة وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وذكر بيان رسمي صادر عن الديوان الأميري أن رئيس مجلس الوزراء رد على توجيهات أمير البلاد بكلمة عبر فيها عن خالص شكره وتقديره للثقة الأميرية والنصائح السديدة التي وجهها الشيخ صباح الأحمد، متعهدا بأنه ووزراء الحكومة سيبذلون قصارى الجهد من أجل ترجمتها وتحقيق أهدافها بالتعاون الجاد مع أعضاء مجلس الأمة لتحسين الغايات المشتركة والتأكيد على ضرورة الالتزام بالنهج السليم الذي يجسد الإصلاح الشامل المنشود».
وجاء في المرسوم الأميري الصادر أمس قبول استقالة بعض الوزراء المقدمة بتاريخ 2013/12/22 وهم: مصطفى الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، سالم عبد العزيز الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ذكرى الرشيدي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، رولا دشتي وزيرة الدولة لشؤون التخطيط، سالم الأذينة وزير الدولة لشؤون الإسكان، شريدة المعوشرجي وزير العدل وزير الأوقاف، نايف الحجرف وزير التربية.
وجاء في المرسوم 2/ 2014 بشأن التعديل الوزاري تعديل تعيين الوزراء التالية أسماؤهم: صباح خالد الحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، أنس خالد الصالح وزيرا للمالية، عيسى أحمد الكندري وزيرا للمواصلات ووزير دولة لشؤون البلدية، محمد عبد الله المبارك الصباح وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
بينما قضى ذلك المرسوم بتعيين الوزراء التالية أسماؤهم: الدكتور عبد المحسن مدعج المدعج نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للتجارة والصناعة، أحمد عبد المحسن المليفي وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي، الدكتور علي سعد العبيدي وزيرا للصحة، الدكتور علي صالح العمير وزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، الدكتور نايف محمد العجمي وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف، هند صبيح براك الصبيح وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل ووزير دولة لشؤون التخطيط والتنمية، ياسر حسن أبل وزير دولة لشؤون الإسكان.
وبموجب التشكيل الجديد للحكومة فقد حافظ ثلاثة وزراء على مناصبهم، وتم تدوير سبعة وزراء أو أوكلت لهم حقائب جديدة أو سحبتهم بعض الحقائب، إلى جانب تعيين سبعة وزراء جدد ثلاثة منهم سبق لهم دخول الحكومة في فترات سابقة فيما البقية يشاركون في الحكومة لأول مرة، وكانت لافتة زيادة المقاعد المخصصة للنواب في الحكومة إلى مقعدين بدخول النائب علي العمير وزيرا للنفط إلى جانب عيسى الكندري وزير المواصلات، فيما تقلص التمثيل النسائي في الحكومة من مقعدين إلى مقعد واحد شغلته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح خلفا لسلفتها ذكرى الرشيدي.
وروعي في التعديل الحكومي الجديد ما أبداه عدد من نواب مجلس الأمة من ملاحظات أبرزها استبعاد الوزراء الذين تلاحقهم استجوابات برلمانية وأبرزهم رولا دشتي ونايف الحجرف وسالم الأذينة وذكرى الرشيدي، فيما طلب ثلاثة وزراء آخرون إعفاءهم من الاستمرار في مهامهم لدواع صحية، وهم مصطفى الشمالي والشيخ سالم الصباح وشريدة المعوشرجي، فيما حافظ وزراء الداخلية الشيخ محمد الخالد والدفاع الشيخ خالد الجراح والإعلام الشيخ سلمان الحمود على مناصبهم.
ومن المتعين أن تشارك الحكومة في أعمال جلسة البرلمان المقررة اليوم والتي سيسقط من جدول أعمالها طلب التصويت على حجب الثقة عن وزيرة التنمية السابقة رولا دشتي والمقدم من عشرة نواب، وطلبات مناقشة الاستجوابات البرلمانية المقدمة بحق وزير البلدية السابق سالم الأذينة ووزيرة الشؤون السابقة ذكرى الرشيدي ووزير التربية السابق نايف الحجرف، وذلك بداعي استقالتهم من الحكومة، فيما ستشهد جلسة اليوم أداء النائبين عبد الحميد دشتي ونبيل الفضل اليمين الدستورية كنواب في مجلس الأمة بعدما صححت المحكمة الدستورية الشهر الماضي نتائج حساب العدد النهائي للأصوات في الدائرتين الأولى والثالثة على التوالي، والتي سبق لها أن أسفرت عن فوز المرشحين معصومة المبارك عن الدائرة الأولى بديلة لعبد الحميد دشتي، وأسامة الطاحوس عن الدائرة الثالثة بديلا لنبيل الفضل، وهو الأمر الذي صححته المحكمة الدستورية لمصلحة دشتي والفضل.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي الخليج

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.

مواضيع
أخبار السعودية رؤية 2030 السعودية
العالم العربي الخليج

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.

مواضيع
الصناعة السعودية السعودية
العالم العربي الخليج

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً

مواضيع
أخبار السعودية السعودية