دخلت قناة «الجزيرة الإنجليزية بالولايات المتحدة» (الجزيرة أميركا) صراعا قانونيا مع نائب الرئيس الأميركي الأسبق آل غور بعد عام واحد من بيع القناة الأميركية «كرنت تي في» التي يملكها آل غور، لصالح شبكة «الجزيرة» القطرية التي تبث برامجها للجمهور الأميركي في منافسة مع كبريات الشبكات الأميركية. ووفقا لشبكة «بلومبرغ» يدور الصراع القانوني حول مبلغ 65 مليون دولار مجمدة لدى قناة «الجزيرة الإنجليزية.»
ورفع نائب الرئيس الأميركي آل غور وشريكه رجل الأعمال جويل هيات (مالك مجموعة فنادق هيات) دعوى قضائية يوم الجمعة الماضي أمام محكمة ولاية ديلاوير بحق قناة «الجزيرة»، قالا فيها إن «القناة الإخبارية مدينة لهما بعشرات الملايين من الدولارات بعد إخلالها بالعقد». واتهم آل غور قناة «الجزيرة» التلفزيونية (التي تتخذ من قطر مقرا لها) بالتزوير والاحتيال وخرق العقد المبرم بين الجانبين. وطالب آل غور «الجزيرة» بدفع الأموال المستحقة له.
وقال ديفيد بونز محامي مجموعة آل غور وشريكه هيات إن «المجموعة طلبت من المحكمة أن تأمر قناة (الجزيرة) بوقف الحجز الجائر على الأموال المجمدة التي يملكها حملة أسهم سابقين في قناة (كرنت تي في) والتي تصل إلى 65 مليون دولار». واتهم المحامي قناة «الجزيرة» بمحاولة الحصول على خصم من السعر الذي اشترت به قناة «كرنت» في يناير (كانون الثاني) عام 2013 والذي بلغ 500 مليون دولار من خلال حجب الأموال المجمدة لحساب الضمان.
وقد رفضت قناة «الجزيرة أميركا» دعاوى الاحتيال وخرق العقد التي وجهها إلى جور وقالت القناة في بيان صحافي إن «العقد نص على شراء القناة الأميركية (كرنت تي في) لصالح شبكة الجزيرة مقابل 500 مليون دولار ووعدت شركة آل غور - هيات بتعويض (الجزيرة) إذا تم رفع دعاوى قانونية ضد القناة بعد إتمام عملية البيع، وتتعلق بالفترة التي أدار فيها آل غور وشريكه هيات قناة (كرنت تي في)».
وقالت قناة «الجزيرة أميركا» إن «أطرافا ثالثة تزعم أن قناة (كرنت تي في) أخلت بالعقود خلال فترة إدارة آل غور – هيات للقناة». وأضافت أنه «بموجب صفقة البيع قامت مجموعة آل غور - هيات بتجنيب مبالغ مالية مجمدة لاستخدامها إذا اضطرت لتعويض قناة (الجزيرة) عن أي أضرار أو تسوية أي نزاعات قانونية مع طرف ثالث».
وتابعت الجزيرة إنه «بدلا من تعويض قناة (الجزيرة) لجأ آل غور وهيات إلى إقامة دعوى قضائية وقائية ومناورات علاقات عامة يحركها محامون». وأوضحت القناة أن الأموال المجمدة التي تحتجزها (65 مليون دولار) هي أموال مخصصة لتعويضها تم وضعها كضمان لاستخدامها في حال تسوية أي نزاعات مع أطراف ثالثة، وأن مطالبات التعويض تزيد على هذه المبالغ.
لكن قناة «الجزيرة» القطرية عجزت عن تحديد الطرف الثالث الذي تدعي أنه يطالب بتعويضات أو قام بخرق العقد المبرم. وأشارت المتحدثة باسم قناة «الجزيرة» إلى أنها ستتقدم برد رسمي على الدعوى التي رفعها آل غور من خلال محاميها آندرو دويتش بشركة «دي إل أيه ديبر للمحاماة» وقالت «نعتقد أن النزاع هو نزاع تجاري بين مساهمين سابقين في شركة (كرنت) و(الجزيرة أميركا)».
وأشارت إلى أن الرد سيتضمن تفسيرا واضحا لموقف «الجزيرة»، وحقها في التعويض من الأموال المجمدة كضمان. وأبدت المتحدثة استعداد قناة «الجزيرة» أميركا لحل النزاع التجاري أمام محكمة محايدة. فيما رد بونز محامي آل غور في بيان قائلا «إذا كانت قناة (الجزيرة) تعتقد أن هذا هو نزاع تجاري عادي فإنها (الجزيرة) ينبغي أن تكون على استعداد لنشر تفاصيل الشكوى على الملأ».
ويشير خبراء إعلاميون أن قناة «الجزيرة» تصارع لجذب الانتباه، وتستفيد من الدعاية الإخبارية على خلفية هذا النزاع القضائي في نشر متابعات النزاع كدعاية مجانية في الوقت الذي تعاني فيه من تقديرات مشاهدة منخفضة للغاية داخل الإعلام الأميركي. ويصل عدد المشاهدين للقناه في أوقات الذروة إلى 17 ألف مشاهد فقط.
في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى…