التقارب بين الحريري وريفي يتعزز ويؤسس لتعاون سياسي وانتخابي

ريفي مستقبلاً جمالي والوزير السابق درباس
ريفي مستقبلاً جمالي والوزير السابق درباس
TT

التقارب بين الحريري وريفي يتعزز ويؤسس لتعاون سياسي وانتخابي

ريفي مستقبلاً جمالي والوزير السابق درباس
ريفي مستقبلاً جمالي والوزير السابق درباس

تعود علاقة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ووزير العدل السابق أشرف ريفي، إلى التعافي سريعاً، بعد لقاء المصالحة الذي جمعهما الأسبوع الماضي في منزل رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، وأسس لطي ثلاث سنوات من الخلافات المستحكمة، إذ بدأت أطر التعاون السياسي والانتخابي ترتسم بين الرجلين، من خلال الزيارة التي قامت بها ديما جمالي مرشّحة تيّار «المستقبل» للانتخابات الفرعية في مدينة طرابلس (شمال لبنان) إلى منزل ريفي، لشكره على دعمه لها في الانتخابات، بعد أن أبطل المجلس الدستوري عضويتها بناء على الطعن الذي تقدّم به مرشّح جمعية «الأحباش» طه ناجي، المقرب من «حزب الله» والنظام السوري.
وإذا كانت المصالحة بين الطرفين سهّلت على «المستقبل» معركة إعادة ديما جمالي إلى معقدها النيابي، فإنها ستؤسس بالتأكيد إلى مرحلة من التعاطي الإيجابي بينهما في المستقبل، وفق تعبير مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق عمّار حوري الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «لقاء المصالحة الذي حصل في منزل الرئيس السنيورة، طوى مرحلة الخلافات السابقة، وأعاد العلاقة كما كانت عليه قبل استقالة الوزير ريفي من حكومة الرئيس تمام سلام». وقال: «لا شكّ أننا دخلنا مرحلة جديدة ومختلفة، بدليل أن العتاب بين الرئيس الحريري واللواء ريفي عن فترة الخلافات السابقة لم تستغرق سوى دقائق معدودة، والأمور تتجه نحو التعاطي المبني على التفاهم والإيجابية والتعاون».
وكان الافتراق وقع بين الحريري وريفي على أثر إعلان الأخير استقالته بشكل مفاجئ من حكومة الرئيس تمام سلام، في 21 فبراير (شباط) 2016 من دون التنسيق مع الحريري الذي سمّاه وزيراً للعدل في تلك الحكومة، ووصل الخلاف ذروته بين الرجلين، خلال الانتخابات البلدية التي خاضها ريفي في طرابلس بمواجهة تحالف الحريري ورئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، وتمكن خلالها ريفي من اكتساح المقاعد البلدية بكاملها، لكنه أخفق في تكرار هذا الانتصار في الانتخابات النيابية.
ورأت مصادر مقرّبة من ريفي أن زيارة ديما جمالي «تأتي كترجمة طبيعية للتفاهم والمصالحة الكبيرة مع الحريري، التي تتخطى المقعد النيابي في طرابلس». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن اللواء ريفي قام بخطوة كبيرة بعدم ترشحه للانتخابات في طرابلس، كي لا تستفيد قوى الثامن من آذار من أي مواجهة انتخابية بين ريفي و«المستقبل»، وهو (ريفي) طلب من أنصاره أن يشاركوا بكثافة في الانتخابات، ويأخذوا بعين الاعتبار الظروف التي أملت المصالحة مع الحريري، وشدد على عدم التراخي كي لا يفوز مرشح «8 آذار» في الانتخابات الفرعية.
وبرز دور الوزير السابق رشيد درباس كعرّاب لهذه المصالحة، بالتعاون مع الرئيس فؤاد السنيورة، حيث تولّى دور المنسّق قبل عشرة أيام من لقاء الحريري - ريفي، كما أمّن ظروف المواتية لزيارة المرشحة ديما جمالي للواء ريفي وشارك في هذا اللقاء، وتوقّع درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تؤسس المصالحة إلى تعاون في المرحلة المقبلة، لأن في ذلك مصلحة للجميع ولمدينة طرابلس خصوصاً»، مشيراً إلى أن جالي «شكرت اللواء ريفي على مبادرته وعزوفه عن الترشح ضدها، بينما جدد ريفي التأكيد بأنه لن يمكّن الآخرين من الاصطياد بالماء العكرة، من خلال الانتخابات الفرعية في عاصمة الشمال».
ولم يحدد الطرفان ما إذا كانت المصالحة أعادت ريفي إلى العباءة الحريرية، أو أسست لتفاهم سياسي لمرحلة ما بعد الانتخابات الفرعية، غير أن المصادر المقربة من ريفي أوضحت أن «صفحة حقيقية فتحت مع الرئيس الحريري بدأت بالصراحة والتناغم، وأزالت رواسب الخلافات التي استمرت لثلاث سنوات». ولفتت إلى أنه «لم يكن هناك خلاف على الأهداف الاستراتيجية، بل على مقاربة كلّ منهما للوصول إلى هذه الأهداف». وذكرت المصادر نفسها بأن ريفي «ليس منخرطاً في تيار (المستقبل) تنظيمياً، لكنه ابن الحريرية السياسية، وما يجمعه مع سعد الحريري أكبر بكثير مما يفرقهما، وإذا كان من تمايز بينهما فسيكون تمايزاً منظماً، والمرحلة المقبلة هي مرحلة تعاون وتناغم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».