ملف النازحين يجمع «الاشتراكي» و«القوات» برؤية متقاربة

جنبلاط ووزير الشؤون يجمعان على أن عوائق العودة موجودة في سوريا وليس لبنان

خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي حول النازحين من سوريا

عكس التلاقي بالموقف من عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية»، أمس، جبهة سياسية تجمع الطرفين لمواجهة الحملات السياسية التي تدفع باتجاه إعادتهم إلى سوريا، وهو ما بدا أنه ردّ على الدعوات للتنسيق مع النظام السوري، من خلال التأكيد على أن النظام السوري لا يريد عودتهم.
والتقى رئيس «الحزب الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، مع وزير الشؤون الاجتماعية، على التأكيد على أن مشكلة عودة النازحين تقع في سوريا، وليس في لبنان. ففي المؤتمر الذي عقده «الحزب الاشتراكي» تحت عنوان «لبنان والنازحون من سوريا: الحقوق والهواجس ودبلوماسية العودة»، اعتبر جنبلاط أن عودة النازحين السوريين لن تتحقق طالما أن النظام السوري يرفض العودة. ورأى أن «هناك خوفاً لدى هؤلاء»، متسائلاً: «من سيؤمن العودة الآمنة لهم كي لا يعودوا ويُعذبوا ويُقتلوا؟»، وقال: «نؤيد المبادرة الروسية، ولكن عليها أن تعطي ضمانات»، متمنياً ألا يبقى هذا الملف بعيداً عن الوزارات المعنية كي يؤمَن الحد الأدنى لهم من العيش الكريم في التعليم وغير التعليم.
ولا تخفي مصادر «الاشتراكي» أن الحزب يتلاقى مع «القوات» وعدد من القوى السياسية بالموضوع السيادي والاستقلالي والمصالحات، كما أن هناك تقارباً بالرؤية حول ملف اللاجئين، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك عدداً من الخطوات والتصرفات بالداخل تشير إلى محاولة لدفع النازحين إلى الداخل السوري بمعزل عن المخاطر والتقارير التي تتحدث عن فصل الرجال عن العائلات والنساء، واختفاء هؤلاء، كما أن هناك تقارير تتحدث عن أنه يتم تصفيتهم، مشددة على أنه «من واجباتنا الإنسانية كلبنانيين ألا ندفعهم إلى وراء الحدود بلا ضمانات أمنية طالما أن نوايا النظام واضحة».
وفيما يشتعل الجدل اللبناني حول ضرورة التنسيق مع النظام لإعادة اللاجئين، أكدت المصادر أنه «لو كانت هناك رغبة حقيقية لدى النظام لإعادة النازحين في بيئة آمنة مضمونة، فذلك يفترض ألا يحتاجوا إلى إذن وترتيبات»، مشيرة إلى أنه «من الواضح أن هناك سياسات سورية معينة يحاول النظام فرضها، وإذا توفرت عناصر محلية تتواطأ مع النظام لتنفيذ تلك السياسات، فسنتصدى لها انطلاقاً من واجباتنا الإنسانية، دون أن ننكر الأعباء الاقتصادية التي تترتب على بقائهم». وشددت المصادر على أن إعادة النازحين «لا تتم بمواجهة المجتمع الدولي، بل بالتنسيق معه».
ويلتقي موقف جنبلاط مع موقف وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيوميجيان، وهو أحد ممثلي «القوات اللبنانية»، حيث شدد على أن «كل الكلام حول عودة النازحين، والتهديد بفرط الحكومة، وكل التطبيل والتزمير وإعلاء السقوف لا يلغي حقيقة ساطعة يعرفها حلفاء النظام قبل أخصامه، وهي أن شروط العودة موجودة في سوريا وليس في لبنان».
وكانت لافتة وتيرة التصعيد في كلمة قيوميجيان، رداً على منتقدي نتائج مؤتمر بروكسل، إذ قال: «ذهبنا إلى بروكسل وطالبنا بمزيد من الدعم للبنان وللدولة اللبنانية، لنتمكن من ملاقاة أزمة متأتية من وجود نحو مليون ونصف المليون نازح على أرضها». وأكد: «إننا طالبنا من بروكسل بعودة النازحين إلى ديارهم مع أعلى المسؤولين الدوليين، وطرحنا معهم سبل العودة والخطوات الواجبة لتحقيقها، هذه العودة التي باتت اليوم في سلم أولويات الغرب»، متوجهاً إلى منتقدي المشاركين في بروكسل: «لكن ماذا فعلتم أنتم غير المزايدة والشعبوية واستغلال عوز اللبنانيين والبطالة واللعب على الغرائز الطائفية؟».
وتابع: «تريدون عودة النازحين؟ ونحن نريدها، ففعلوا مبادرة (حزب الله) التي لم تأت بأي نتائج بعد، وستبين أن التغيير الديمغرافي قائم على قدم وساق في القصير والقلمون وكل غرب القلمون». ودعا إلى «تفعيل مبادرة الأمن العام اللبناني، وعند لوائحه الخبر اليقين عن أسلوب النظام في انتقاء نسبة عائدين صغيرة لا تتعدى العشرين في المائة ممن يقبل بعودتهم».
وطالب بالضغط على روسيا لتفعّل مبادرتها، «وهي الأولى بالضغط على نظام مدين لها بالبقاء، واضغطوا على صديقكم وحليفكم بشار، وللبعض ولي أمركم بشّار، وليبدي حسن النية وليدعو النازحين السوريين للعودة إلى أرضهم دون شروط وإجراءات وعوائق وقوانين تسرق الممتلكات والأراضي منهم».
بدورها، قالت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، «لا يزال الوضع هشاً في لبنان، رغم أنه حصل على الكثير من التمويل، لكنه لم يكن كافياً لتقليص المساعدات المتزايدة، وهناك الكثير قد تم إنجازه، فتمكنا من تأمين الغذاء والخدمات الصحية والتعليمية».
وشددت على وجوب «أن نستعد جيداً للتحديات الآتية»، واعتبرت أن «ما قدمه مؤتمر بروكسل يؤكد أننا لن نتخلى عن الدول المضيفة، وقد بدأنا بتطبيق توصيات (مؤتمر سيدر) والبنك الدولي». وأكدت أن الجهات المانحة ستستمر بالدعم لتخفيف أعباء النازحين عن الدول المضيفة.
من جهته، أكد عضو «اللقاء الديمقراطي» وزير التربية أكرم شهيب، أن وزارة التربية مستمرة في جهودها لتوفير دعم أكبر من الجهات المانحة، قائلاً «إننا نعلن تأييدنا لأي مبادرة جدّية لإعادة آمنة للنازحين اليوم قبل الغد، والمبادرة الوحيدة حتى اليوم هي المبادرة الروسية، التي نؤيدها، بحاجة إلى توفير مزيد من الضمانات التي تقنع النازحين بالعودة على المستوى الأمني والنفسي والقانوني، وطالما أن أزمة النزوح مستمرة، وقرار النظام بمنع العودة قائم ومطبق، آمل أن يبقى ملف التعليم بعيداً من التجاذبات السياسية اليومية».
وأوصى المؤتمر بضرورة إقرار خطة وطنية شاملة في شأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تشكل الأساس السياسي والعملي لنشاط الحكومة والوزارات والهيئات المعنية بهذا الشأن. كما أوصى بإعادة إمساك الحكومة اللبنانية بهذا الأمر، ووقف أشكال التداخل وضياع المرجعية المسؤولة عن الملف، والتأكيد على دور الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في رعاية العودة والنظر إلى مسألة الضمانات ومعايير الأمان المتعلقة بالعودة مع الجهات المعنية في سوريا.
وأكد أن الأساس في عودة آمنة وكريمة للنازحين يكمن في إجراءات حقيقية تُتّخذ في سوريا، وتدفع إلى تحفيز وتشجيع عودتهم وإزالة كل العوائق من أمامها، وهنا يكمن دور المبادرة الروسية في تأمين الضمانات المطلوبة والضغط لتأمين شروط العودة.
وشدد المؤتمر على أن تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تستدعي بالدرجة الأولى حلاً سياسياً عادلاً في سوريا يقوم على ضمانات دولية، وإعلان صريح من السلطات السورية عن ترحيبها وتسهيلها وضمانها لعودة النازحين. ورأى أن دور الدبلوماسية اللبنانية يجب أن يرتكز على الضغط باتجاه الحل السياسي العادل في سوريا، ودعا لإبعاد الملف عن الحسابات الطائفية أو الفئوية الضيقة في الداخل، مشيراً إلى أهمية إشراف وزارة الداخلية على أي تدابير قد تتخذها بعض البلديات للتضييق على النازحين بغية الدفع باتجاه العودة القسرية بما يُناقض التزامات لبنان الإنسانية والدولية.