مبادرة «يسارية» لتنسيق جهود المعارضة قبل الانتخابات في تونس

TT

مبادرة «يسارية» لتنسيق جهود المعارضة قبل الانتخابات في تونس

أعلن حزب يساري في تونس عزمه تجميع المبادرات السياسية التي تقودها مختلف أحزاب المعارضة، في الانتخابات البرلمانية المقررة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والرئاسية المقررة يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ودعا الجنيدي عبد الجواد رئيس «حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي»، إلى تجميع قوى المعارضة لمنافسة الائتلاف الحاكم الحالي الذي خلف نتائج سلبية على أكثر من مستوى، والتقدم بقوائم انتخابية قادرة على سحب البساط من تحت أرجل الأحزاب الحاكمة، على حد تعبيره. وقال عبد الجواد لـ«الشرق الأوسط» إن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (حركة التجديد سابقا) قد انخرط في ثلاث مبادرات سياسية واجتماعية «لتجاوز التجارب السلبية السابقة وعدم التفريط في هذه الفرصة التاريخية الجديدة» في إشارة إلى الانتخابات المقبلة. وأشار عبد الجواد إلى أن حزبه انضم إلى مبادرة «قادرون» التي تضم عددا من الأحزاب السياسية بينها الحزب الجمهوري بزعامة عصام الشابي، وحزب المستقبل الذي يتزعمه الطاهر بن حسين المنشق عن حزب النداء، وحزب الحركة الديمقراطية الذي أسسه ويرأسه أحمد نجيب الشابي أحد أهم الوجوه السياسية المعارضة لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. كما انخرط حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في مبادرة «مواطنون» التي تضم شخصيات سياسية مستقلة، وعبر عن انخراطه في مبادرة «نشارك» التي رفضت مقترحا حول تعديل القانون الانتخابي وتسعى إلى عدم رفع العتبة الانتخابية من 3 في المائة حاليا إلى 5 في المائة خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
وكان حزب المسار قد دعا الأحزاب التقدمية للعب دور وصفه بـ«الخصوصي والفعال»، لافتا إلى أنه ستكون له إضافة مميزة ضمن هذا التحالف الواسع في إعطائه الدّفع النضالي والبعد الاستراتيجي الضروريين. ويتنافس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي مع عدد من التحالفات السياسية والأحزاب التي تسعى إلى تقديم نفسها متحدثة باسم اليسار في تونس، على غرار تحالف الجبهة الشعبية الذي يتزعمه حمة الهمامي، وهو تحالف يضم 11 حزبا سياسيا موزعة بين اليسار والقوميين. وخلال الفترة القليلة الماضية سعى عبيد البريكي القيادي السابق في اتحاد الشغل (نقابة العمال) والوزير السابق للوظيفة العمومية إلى إطلاق مبادرة سياسية لجمع «شتات اليسار» ضمن حزب «تونس إلى الأمام» الذي أسسه بهدف تزعم التيار اليساري، ولكن الأحزاب اليسارية لم تبد أي تفاعل مع تلك المبادرة.
في غضون ذلك، أُعلن أمس عن تأسيس حزب سياسي جديد في تونس أطلق عليه اسم «حزب التحالف من أجل تونس» ليصبح العدد الإجمالي للأحزاب في البلاد 216 حزبا، علما بأن عدد الأحزاب لم يكن يزيد على تسعة قبل ثورة 2011 ومعظمها موالية للسلطة القائمة.
وبشأن هذه التحالفات السياسية الظرفية التي تبرز إبان المحطات الانتخابية ثم تختفي بعد ذلك، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» إن احتمال نجاحها يظل رهين الابتعاد عن منطق «الزعامة والتزعم» وأن تكون لتلك التحالفات غايات سياسية وليس انتخابية فقط. وأشار العرفاوي إلى مجموعة من التجارب التي سبقت انتخابات عام 2014، لكنها لم توفق في خلق جبهات سياسية قوية قادرة على منافسة حزب حركة النهضة الإسلامي وحزب النداء الليبرالي اللذين تحالفا بعد ذلك وتقاسما السلطة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.