عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

فرع «طاقة» الإماراتي بالمغرب يوزع 99 مليون دولار على المساهمين

سعر أسهمها في البورصة كسب 106 % منذ 2014

فرع «طاقة» الإماراتي بالمغرب يوزع 99 مليون دولار على المساهمين
TT
TT

فرع «طاقة» الإماراتي بالمغرب يوزع 99 مليون دولار على المساهمين

فرع «طاقة» الإماراتي بالمغرب يوزع 99 مليون دولار على المساهمين

قرر الفرع المغربي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة توزيع 943.54 مليون درهم مغربي (99.32 مليون دولار) كربحيات للمساهمين في الشركة برسم نتائج الشركة لسنة 2018.
وأعلنت شركة طاقة المغرب، المتخصصة في إنتاج الكهرباء والتي تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 86 في المائة من رأسمالها، أن قيمة مبيعاتها من الطاقة الكهربائية في المغرب خلال العام الماضي بلغت 8.51 مليار درهم مغربي (896 مليون دولار)، وعرفت ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
كما أشارت الشركة إلى أن قيمة أرباحها الصافية الموطدة بلغت 1.36 مليار درهم مغربي (144 مليون دولار) خلال سنة 2018. وعرفت ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة.
وأوضحت الشركة أن نتائجها لسنة 2018 تأثرت جراء ارتفاع سعر الفحم الحجري في الأسواق العالمية، إضافة إلى ارتفاع سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار. وأشارت «طاقة المغرب» إلى أنها تمكنت من الحد من الآثار السلبية لتقلبات أسعار صرف العملات من خلال اتخاذ تدابير للتحكم في تكلفة الاستغلال والصيانة. وبذلك بلغت أرباحها التشغيلية 2.64 مليار درهم (278 مليون دولار) بزيادة 2.6 في المائة.
وتتوفر الشركة على 6 محطات حرارية لإنتاج الكهرباء في منطقة الجرف الأصفر للصناعات الثقيلة والكيماوية جنوب الدار البيضاء. وتوفر هذه المحطات، التي تشتغل بالفحم الحجري وتصل قدرتها الإنتاجية المنشأة 2056 ميغاوات، زهاء 41 في المائة من الاستهلاك السنوي للمغرب من الكهرباء.
وأشارت الشركة إلى أن نسبة توفر محطاتها بلغت 89 في المائة بالنسبة للمحطات من 1 إلى 4 بسبب أشغال الصيانة والمراقبة، وبلغت 93 في المائة بالنسبة للمحطتين 5 و6 اللتين شرعت الشركة في استغلالهما خلال سنة 2014.
وعرف سعر أسهم «طاقة المغرب» في بورصة الدار البيضاء ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة منذ بداية العام الحالي، وجرى تداوله أمس بسعر 935 درهماً مغربياً (98.5 دولار) للسهم.
تجدر الإشارة إلى أن سعر سهم طاقة المغرب كسب 64 في المائة منذ 2016 وارتفع بنحو 106 في المائة منذ افتتاح المحطتين الجديدتين 5 و6 في الجرف الأصفر سنة 2014.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي