فرع «طاقة» الإماراتي بالمغرب يوزع 99 مليون دولار على المساهمين

سعر أسهمها في البورصة كسب 106 % منذ 2014

فرع «طاقة» الإماراتي بالمغرب يوزع 99 مليون دولار على المساهمين
TT

فرع «طاقة» الإماراتي بالمغرب يوزع 99 مليون دولار على المساهمين

فرع «طاقة» الإماراتي بالمغرب يوزع 99 مليون دولار على المساهمين

قرر الفرع المغربي لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة توزيع 943.54 مليون درهم مغربي (99.32 مليون دولار) كربحيات للمساهمين في الشركة برسم نتائج الشركة لسنة 2018.
وأعلنت شركة طاقة المغرب، المتخصصة في إنتاج الكهرباء والتي تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 86 في المائة من رأسمالها، أن قيمة مبيعاتها من الطاقة الكهربائية في المغرب خلال العام الماضي بلغت 8.51 مليار درهم مغربي (896 مليون دولار)، وعرفت ارتفاعاً بنسبة 5.3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
كما أشارت الشركة إلى أن قيمة أرباحها الصافية الموطدة بلغت 1.36 مليار درهم مغربي (144 مليون دولار) خلال سنة 2018. وعرفت ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة.
وأوضحت الشركة أن نتائجها لسنة 2018 تأثرت جراء ارتفاع سعر الفحم الحجري في الأسواق العالمية، إضافة إلى ارتفاع سعر الدرهم المغربي مقابل الدولار. وأشارت «طاقة المغرب» إلى أنها تمكنت من الحد من الآثار السلبية لتقلبات أسعار صرف العملات من خلال اتخاذ تدابير للتحكم في تكلفة الاستغلال والصيانة. وبذلك بلغت أرباحها التشغيلية 2.64 مليار درهم (278 مليون دولار) بزيادة 2.6 في المائة.
وتتوفر الشركة على 6 محطات حرارية لإنتاج الكهرباء في منطقة الجرف الأصفر للصناعات الثقيلة والكيماوية جنوب الدار البيضاء. وتوفر هذه المحطات، التي تشتغل بالفحم الحجري وتصل قدرتها الإنتاجية المنشأة 2056 ميغاوات، زهاء 41 في المائة من الاستهلاك السنوي للمغرب من الكهرباء.
وأشارت الشركة إلى أن نسبة توفر محطاتها بلغت 89 في المائة بالنسبة للمحطات من 1 إلى 4 بسبب أشغال الصيانة والمراقبة، وبلغت 93 في المائة بالنسبة للمحطتين 5 و6 اللتين شرعت الشركة في استغلالهما خلال سنة 2014.
وعرف سعر أسهم «طاقة المغرب» في بورصة الدار البيضاء ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة منذ بداية العام الحالي، وجرى تداوله أمس بسعر 935 درهماً مغربياً (98.5 دولار) للسهم.
تجدر الإشارة إلى أن سعر سهم طاقة المغرب كسب 64 في المائة منذ 2016 وارتفع بنحو 106 في المائة منذ افتتاح المحطتين الجديدتين 5 و6 في الجرف الأصفر سنة 2014.



ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
TT

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)

ارتفعت الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن التفاؤل.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس، أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 2.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ورغم انخفاض الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، فإن الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي قد سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 6.9 في المائة.

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 8.6 في المائة. في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.2 في المائة. كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الواردات بنسبة 3.3 في المائة على أساس تقويمي وموسمي مقارنة بشهر أكتوبر.

وقد سجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بلغ 19.7 مليار يورو (20.30 مليار دولار) في نوفمبر، مقارنة بفائض قدره 13.4 مليار يورو في أكتوبر.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»: «هذا الانتعاش في النشاط الصناعي للأسف جاء متأخراً جداً لتجنب ربع آخر من الركود أو حتى الانكماش».

وعند المقارنة مع نوفمبر 2023، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر 2024 بعد التعديل لتأثيرات التقويم. كما أظهرت المقارنة الأقل تقلباً بين ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أن الإنتاج انخفض بنسبة 1.1 في المائة خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ورغم الارتفاع في الإنتاج الصناعي في نوفمبر، فإن المستوى العام للناتج كان لا يزال منخفضاً للغاية وفقاً للمعايير التاريخية: فقد كان أقل بنسبة 8 في المائة عن مستواه قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وأقل بنسبة 15 في المائة من أعلى مستوى سجله في نوفمبر 2017، كما أشارت فرانزيسكا بالماس، كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في «كابيتال إيكونوميكس».

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الأربعاء بأن الطلبات الصناعية قد انخفضت بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد.

وقالت بالماس: «مع مواجهة الصناعة لعدة رياح معاكسة هيكلية، من المتوقع أن يستمر القطاع في معاناته هذا العام».