تركيا: السجن المؤبّد لـ 15 شخصاً اتّهموا مقرّبين من إردوغان بالفساد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنطاليا (أ. ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنطاليا (أ. ب)
TT

تركيا: السجن المؤبّد لـ 15 شخصاً اتّهموا مقرّبين من إردوغان بالفساد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنطاليا (أ. ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يتحدث في أنطاليا (أ. ب)

أصدرت محكمة تركية في اسطنبول اليوم (الإثنين) حكما بالسجن مدى الحياة بحق 15 شخصاً كانوا قد اتّهموا مقرّبين من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالتورّط في فضيحة فساد عام 2013. وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن بين المدانين أربعة ضباط سابقين في الشرطة قالت المحكمة إنهم "حاولوا إطاحة الحكومة التركية".
وكانت المحاكمة قد انطلقت على خلفية قضية تتعلّق بتسجيلات قيل إنها تظهر تورّط إردوغان الذي كان حينها رئيسا للحكومة، وعدد من وزرائه.
وشكّلت القضية أحد أكبر التحدّيات التي واجهها إردوغان وأجبرت ثلاثة من وزرائه على الاستقالة. لكنه اعتبر أن التسجيلات "مفبركة" واتّهم خصمه الداعية فتح الله غولن بتلفيق فضيحة لإطاحته.
وقد سرّحت حكومة إردوغان الآلاف من عناصر الشرطة والمئات من القضاة والمدّعين العامين الذين عملوا في هذه القضية. ولاحقا طاولت المحاكمات حوالى 70 شخصا.
وأفادت وكالة الأناضول بأن محكمة اسطنبول أصدرت اليوم أحكاما بالسجن بحق آخرين دانتهم بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلّحة" وبـ"التنصت غير الشرعي".
وتتّهم حكومة إردوغان غولن وأتباعه بتدبير محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في يوليو (تموز) 2016، وهو ما ينفيه غولن بشكل قاطع. وبعد محاولة الانقلاب أطلقت السلطات حملة واسعة النطاق اعتقلت خلالها عشرات آلاف الأشخاص للاشتباه بارتباطهم بغولن وأوقفت عن العمل أو أقالت أكثر من 140 ألف موظّف في القطاع العام.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.