الليرة التركية تستأنف تراجعها على خلفية الفضيحة السياسية المالية

المركزي التركي يؤكد أن زيادة الضرائب ستدفع التضخم للصعود 0.5 نقطة مئوية

استأنفت الليرة التركية أمس تراجعها وبلغت مستوى تاريخيا جديدا مقابل الدولار الذي أصبح يعادل أكثر من 2.19 ليرة، بعدما أضعفتها الفضيحة السياسية المالية التي تهز الحكومة التركية.
وقبيل ظهر أمس، بلغ سعر الليرة التركية 2.0947 ليرة للدولار، بعدما تجاوز 2.18 للدولار الواحد الأسبوع الماضي، و2.9851 ليرة مقابل اليورو، مقتربة بذلك من العتبة الرمزية الممثلة بثلاث ليرات مقابل اليورو.
وفي الوقت نفسه، بقي المؤشر الرئيس لبورصة إسطنبول مستقرا ويتراوح بين الانخفاض الطفيف والارتفاع الطفيف منذ بداية الجلسة. بينما قال البنك المركزي التركي أمس إن الزيادات الضريبية في يناير (كانون الثاني) ستدفع التضخم في تركيا للصعود نحو 0.5 نقطة مئوية إذا لم تتغير أسعار المنتجين. وأضاف البنك في تقريره الشهري حول تطورات الأسعار أن مؤشرات التضخم الأساسي اتخذت في الآونة الأخيرة مسارا نزوليا.
ومنذ 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يتأثر سعر العملة التركية وبورصة إسطنبول بالأزمة التي تهز أعلى هرم السلطة التركية مع توقيف عشرين شخصية قريبة من السلطة في قضية فساد واستقالة ثلاثة وزراء. وقبل هذه الأزمة سجلت الليرة تراجعا كبيرا منذ الصيف بسبب قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي التي تؤثر على جميع الدول الناشئة.
وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» الأحد، قال وزير الاقتصاد محمد شيمشيك إن ضعف العملة الوطنية «له بالتأكيد انعكاسات سلبية على الاقتصاد الشامل في تركيا». وأضاف «بالنسبة للنصف الأول من 2014، نتوقع نموا أضعف وأقل بسبب تشديد (السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي) والظروف السياسية والاقتصادية الداخلية».