انتخابات {غرفة جدة}: بطاقات ممغنطة للمرة الأولى.. وإعلان النتائج إلكترونيا

فريق من وزارة التجارة يراقب سير العملية للتأكد من سلامة الإجراءات

انتخابات {غرفة جدة}: بطاقات ممغنطة للمرة الأولى.. وإعلان النتائج إلكترونيا
TT

انتخابات {غرفة جدة}: بطاقات ممغنطة للمرة الأولى.. وإعلان النتائج إلكترونيا

انتخابات {غرفة جدة}: بطاقات ممغنطة للمرة الأولى.. وإعلان النتائج إلكترونيا

تفقد وفد من وزارة التجارة والصناعة سير انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة؛ للتأكد من الآليات والإجراءات التي تتم بها مراحل العملية الانتخابية، وذلك لمنع أي حدوث أي تجاوزات في الانتخابات.
وقال عبد الله بن علي العقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، إن «الانتخابات التي بدأت مساء أول من أمس، للرجال وسوف تستمر إلى اليوم (الثلاثاء)، يتنافس فيها 48 مرشحا للفوز بـ12 مقعدا في الدورة الـ21 لمجلس الإدارة». واطلع العقيل خلال زيارته أمس مقر الانتخابات في مركز جدة للمنتديات والفعاليات على سير العملية الانتخابية، حيث شاهد عملية التصويت وآلية عمل الانتخابات وكل الإجراءات المتبعة. واستمع إلى شرح مفصل من رئيس لجنة الانتخابات يحيى عزان، ومن رئيس فريق الإعداد عن كل التنظيمات وأساليب سير عملية التصويت، وتعرف على خطوات الانتخاب الإلكتروني وتم عرض خطوات التصويت منذ دخول الناخب وحتى خروجه من قاعة الاقتراع، وأشاد بما شاهده من ترتيبات مؤكدا أن ذلك سيسهم بإذن الله في إنجاح عملية الانتخاب.
وأضاف أن غرفة جدة رائدة على مستوى الغرف الخليجية وتتمتع بخصوصية كبيرة؛ كونها أنشئت بقرار من المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز التنفيذي من أجل توفير كل الاحتياجات وتوفير سبل الراحة للناخبين، داعيا أصحاب الأعمال من تجار وصناع رجالا ونساء إلى الاستفادة من التجربة الانتخابية والمشاركة في عملية التصويت لاختيار مرشحيهم وممثليهم في مجلس الإدارة، معبرا عن آماله أن يوفق الجميع في الانتخابات وأن يقدم المنتخبون ما يخدم الوطن والمصلحة العامة أولا وقطاع الأعمال في جدة.
من جهته وصف الشيخ صالح بن عبد الله كامل الانتخابات بالمناسبة الوطنية لمجتمع الأعمال التي تعمل على تعزيز الترابط بين التجار والصناع في جدة، مشددا على أهمية نجاح العملية الانتخابية وضرورة وفاء المرشحين ببرامجهم التي تصب في مصلحة مجتمع الأعمال وتشكل دعما كبيرا للاقتصاد الوطني في واحدة من أهم المدن التجارية بالوطن العربي. وبدأت فعاليات انتخابات غرفة جدة رسميا مساء أول من أمس في الليث والقنفذة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظين، كما انطلق التصويت لصاحبات الأعمال في مركز المنتديات والفعاليات بجدة وتستمر اليوم أيضا بالتواكب مع انتخابات محافظة الليث، في حين تتواصل انتخابات الرجال بمركز المنتديات بجدة على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم (الثلاثاء) وحتى الخميس المقبل.. قبل أن يتم فرز النتيجة إلكترونيا وإعلانها على الهواء مباشرة.
وأعلن يحيى عزان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن التصويت سيجري عبر الدائرة التلفزيونية، حيث سيتم الفرز وإعلان النتيجة إلكترونيا مثلما تم الترشيح للمرة الأولى عبر الموقع الإلكتروني، وقال: «سيتم استخدام البطاقة الممغنطة للمرة الأولى من أجل تحقيق أعلى درجات الشفافية، ويتسلم الناخب البطاقة بعد التأكد من تجديد اشتراكه ليقوم بتمريرها على الجهاز الإلكتروني الذي سيعرض أسماء المرشحين ليقوم باختيار مرشحه عن طريق اللمس على اسمه وصورته، ولا يحق لكل ناخب التصويت على مرشح واحد فقط سواء من الصناع أو التجار».
واشتعلت المنافسة بين (48) مرشحا على المقاعد الـ(12) لمجلس إدارة غرفة جدة، قبل أن تتولى وزارة التجارة تعيين ست شخصيات اقتصادية مشهود لها بالكفاءة ليكتمل النصاب (18) عضوا ينتخبون من بينهم الرئيس والنائبين، ويتنافس ثمانية مرشحين على مقاعد الصناع، في حين تزيد السخونة في قائمة التجار (40) مرشحا.
من جانبه أوضح المرشح زياد البسام لـ«الشرق الأوسط» أن ظاهرة شراء الأصوات أثرت على سير العملية الانتخابية، خصوصا أن هناك ميثاق شرف وقع عليه كثير من المرشحين، لكن مع ذلك وجدنا من يقوم بشراء الأصوات متجاوزا الهدف الأسمى للانتخابات وهو اختيار الأفضل من خلال برنامج انتخابي يخدم قطاع الأعمال، مطالبا بتدخل المسؤولين في وزارة التجارة لمتابعة هذا الوضع ومعالجة شراء الأصوات.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».