انتخابات {غرفة جدة}: بطاقات ممغنطة للمرة الأولى.. وإعلان النتائج إلكترونيا

فريق من وزارة التجارة يراقب سير العملية للتأكد من سلامة الإجراءات

انتخابات {غرفة جدة}: بطاقات ممغنطة للمرة الأولى.. وإعلان النتائج إلكترونيا
TT

انتخابات {غرفة جدة}: بطاقات ممغنطة للمرة الأولى.. وإعلان النتائج إلكترونيا

انتخابات {غرفة جدة}: بطاقات ممغنطة للمرة الأولى.. وإعلان النتائج إلكترونيا

تفقد وفد من وزارة التجارة والصناعة سير انتخابات مجلس إدارة غرفة جدة؛ للتأكد من الآليات والإجراءات التي تتم بها مراحل العملية الانتخابية، وذلك لمنع أي حدوث أي تجاوزات في الانتخابات.
وقال عبد الله بن علي العقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، إن «الانتخابات التي بدأت مساء أول من أمس، للرجال وسوف تستمر إلى اليوم (الثلاثاء)، يتنافس فيها 48 مرشحا للفوز بـ12 مقعدا في الدورة الـ21 لمجلس الإدارة». واطلع العقيل خلال زيارته أمس مقر الانتخابات في مركز جدة للمنتديات والفعاليات على سير العملية الانتخابية، حيث شاهد عملية التصويت وآلية عمل الانتخابات وكل الإجراءات المتبعة. واستمع إلى شرح مفصل من رئيس لجنة الانتخابات يحيى عزان، ومن رئيس فريق الإعداد عن كل التنظيمات وأساليب سير عملية التصويت، وتعرف على خطوات الانتخاب الإلكتروني وتم عرض خطوات التصويت منذ دخول الناخب وحتى خروجه من قاعة الاقتراع، وأشاد بما شاهده من ترتيبات مؤكدا أن ذلك سيسهم بإذن الله في إنجاح عملية الانتخاب.
وأضاف أن غرفة جدة رائدة على مستوى الغرف الخليجية وتتمتع بخصوصية كبيرة؛ كونها أنشئت بقرار من المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، وثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز التنفيذي من أجل توفير كل الاحتياجات وتوفير سبل الراحة للناخبين، داعيا أصحاب الأعمال من تجار وصناع رجالا ونساء إلى الاستفادة من التجربة الانتخابية والمشاركة في عملية التصويت لاختيار مرشحيهم وممثليهم في مجلس الإدارة، معبرا عن آماله أن يوفق الجميع في الانتخابات وأن يقدم المنتخبون ما يخدم الوطن والمصلحة العامة أولا وقطاع الأعمال في جدة.
من جهته وصف الشيخ صالح بن عبد الله كامل الانتخابات بالمناسبة الوطنية لمجتمع الأعمال التي تعمل على تعزيز الترابط بين التجار والصناع في جدة، مشددا على أهمية نجاح العملية الانتخابية وضرورة وفاء المرشحين ببرامجهم التي تصب في مصلحة مجتمع الأعمال وتشكل دعما كبيرا للاقتصاد الوطني في واحدة من أهم المدن التجارية بالوطن العربي. وبدأت فعاليات انتخابات غرفة جدة رسميا مساء أول من أمس في الليث والقنفذة بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظين، كما انطلق التصويت لصاحبات الأعمال في مركز المنتديات والفعاليات بجدة وتستمر اليوم أيضا بالتواكب مع انتخابات محافظة الليث، في حين تتواصل انتخابات الرجال بمركز المنتديات بجدة على مدار ثلاثة أيام بداية من اليوم (الثلاثاء) وحتى الخميس المقبل.. قبل أن يتم فرز النتيجة إلكترونيا وإعلانها على الهواء مباشرة.
وأعلن يحيى عزان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات أن التصويت سيجري عبر الدائرة التلفزيونية، حيث سيتم الفرز وإعلان النتيجة إلكترونيا مثلما تم الترشيح للمرة الأولى عبر الموقع الإلكتروني، وقال: «سيتم استخدام البطاقة الممغنطة للمرة الأولى من أجل تحقيق أعلى درجات الشفافية، ويتسلم الناخب البطاقة بعد التأكد من تجديد اشتراكه ليقوم بتمريرها على الجهاز الإلكتروني الذي سيعرض أسماء المرشحين ليقوم باختيار مرشحه عن طريق اللمس على اسمه وصورته، ولا يحق لكل ناخب التصويت على مرشح واحد فقط سواء من الصناع أو التجار».
واشتعلت المنافسة بين (48) مرشحا على المقاعد الـ(12) لمجلس إدارة غرفة جدة، قبل أن تتولى وزارة التجارة تعيين ست شخصيات اقتصادية مشهود لها بالكفاءة ليكتمل النصاب (18) عضوا ينتخبون من بينهم الرئيس والنائبين، ويتنافس ثمانية مرشحين على مقاعد الصناع، في حين تزيد السخونة في قائمة التجار (40) مرشحا.
من جانبه أوضح المرشح زياد البسام لـ«الشرق الأوسط» أن ظاهرة شراء الأصوات أثرت على سير العملية الانتخابية، خصوصا أن هناك ميثاق شرف وقع عليه كثير من المرشحين، لكن مع ذلك وجدنا من يقوم بشراء الأصوات متجاوزا الهدف الأسمى للانتخابات وهو اختيار الأفضل من خلال برنامج انتخابي يخدم قطاع الأعمال، مطالبا بتدخل المسؤولين في وزارة التجارة لمتابعة هذا الوضع ومعالجة شراء الأصوات.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).