مصادر لـ {الشرق الأوسط}: ثلاث دول خليجية ستبدأ تبادل المعلومات الائتمانية في مرحلته الأولى

السعودية والكويت والبحرين الأكثر استعدادا لتطبيق المشروع الجديد

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، عن أن ثلاث دول خليجية، من المتوقع أن تبدأ تطبيق آلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية خلال مرحلته الأولى، فيما من المتوقع أن يكون دخول بقية الدول الخليجية بالتدرج خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشارت المصادر ذاتها، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلى أن اجتماع اليوم الذي سيعقد بين مسؤولي الشركات والهيئات الحكومية الخليجية المعنية بالمعلومات الائتمانية، سيستعرض خلاصة الدراسة التي توصل إليها البنك المركزي البحريني لإطلاق مشروع تبادل المعلومات، وهو الاجتماع الذي اعتذرت عنه دولة الإمارات بسبب عدم جاهزيتها الفنية.
وحول هوية الدول الثلاث التي أبدت استعدادا كبيرا لإطلاق المشروع، علمت «الشرق الأوسط» أمس، أن هذه الدول هي كل من: السعودية، والكويت، والبحرين، فيما لا تزال بقية الدول تجري دراساتها الخاصة حول مدى استعدادها الفني والقانوني لتطبيق مشروع تبادل المعلومات الائتمانية.
ومن المنتظر أن يكون اجتماع اليوم المزمع انعقاده في الرياض لمسؤولي الشركات والهيئات الحكومية الخليجية المعنية بالمعلومات الائتمانية، الاجتماع الأكثر أهمية بالنسبة للقطاع الائتماني الخليجي، يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر ائتمانية خليجية لـ«الشرق الأوسط» أن هناك فجوة كبيرة بين دول المجلس فيما يخص هذا الجانب.
وفي السعودية، تقدم شركة «سمة الائتمانية» خدماتها للسوق المحلية، وهو الأمر ذاته في بقية دول المجلس التي يوجد بها أنظمتها الائتمانية الداخلية، إلا أن توجه الدول الخليجية نحو تبادل المعلومات بات أمرا مهما في ظل سلاسة تنقل الاستثمارات الخليجية والمواطنين بين دول المجلس بصورة أكبر خلال السنوات القليلة الماضية.
وتحقق هذه الآلية التي انطلقت بفكرة بحرينية، اتفاقا شبه جماعي بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس على أهمية تحقيقها، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس: «البنك المركزي البحريني درس هذه الآلية التي يمكن تحقيقها بين دول مجلس التعاون الخليجي من جوانب عدة، أهمها دراسة حجم العقبات القانونية والفنية التي قد تواجه مشروع الربط بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس».
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن البنك المركزي البحريني أنهى دراسة هذا المشروع، ومن ثم تم رفعها، وبالتالي تنتظر مراكز المعلومات الائتمانية في دول الخليج قرار البنوك المركزية، خصوصا أن إقرار مثل هذا المشروع قرار سيادي، وقالت هذه المصادر: «هذا المشروع من المهم أن يرى النور، فهنالك فجوة واضحة من الممكن أن يستغلها بعض المواطنين الخليجيين والشركات في المنطقة، لا بد أن يكون هناك تبادل معلومات ائتمانية تحمي الممولين من مخاطر المقترضين».
وحول مشروع تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أنه مشروع ذو فائدة مهمة على الاقتصاد الخليجي، وقال «هذا المشروع سيجنّب في حال تطبيقه قطاع البنوك وشركات التمويل والاتصالات وغيرها، خطر تمويل أو تقديم خدمات لأفراد أو شركات متعثرين ماليا، أو توجد أسماؤهم في قائمة الشركات الائتمانية المعنية بهم بصورة مباشرة في دولهم».
يشار إلى أنه يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم الثلاثاء، الاجتماع الـ«67» للجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسيعرض على الاجتماع عدد من المواضيع، منها متابعة تطبيق وثيقة «المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، إضافة إلى استعراض عدد من الأوراق التي أعدتها دول المجلس، ومنها ورقة حول «مبادئ حوكمة المؤسسات المصرفية»، وورقة حول «آلية تبادل المعلومات بين مراكز المعلومات الائتمانية في دول المجلس».
كما سيستعرض الاجتماع الترتيبات القائمة لإقامة الحلقة النقاشية بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، المقرر عقدها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 مارس (آذار) المقبل، حول «التنظيم والإشراف على البنوك ذات الأهمية لاستقرار القطاع البنكي على المستوى المحلي»، إضافة إلى متابعة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتطبيق «بازل3»، واستعراض التطورات الرقابية والإشرافية في دول المجلس.
بينما شهد مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض - مؤخرا - اجتماعا مباشرا بين وزراء مالية دول المجلس ومحافظي البنوك المركزية (مؤسسات النقد)، مع نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، في خطوة من شأنها إطلاع دول المجلس على المستجدات الاقتصادية العالمية.
وأبدت دول المجلس تقدما كبيرا في موضوع التحول إلى مرحلة «الاتحاد» في بعض القطاعات الاقتصادية والمالية؛ حيث اقتربت من حسم ملف الاتحاد النقدي، الذي سيقدم لمواطني دول المجلس مرحلة جديدة من الآفاق الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية في مجالات عدة تتقدمها أسواق المال، وتعليقا على نتائج الاجتماع حينها، أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وزير المالية البحريني، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، أن وزراء مالية دول المجلس مع محافظي البنوك المركزية، ناقشوا خلال اجتماعهم، أمس، التطورات الاقتصادية العالمية مع ممثل صندوق النقد الدولي.
ولفت الشيخ أحمد إلى أن السياسات الاقتصادية والمالية المتحفظة التي تتبعها دول المجلس جنبتها الكثير من الأزمات الاقتصادية والمالية التي عصفت بكثير من اقتصادات وأسواق العالم، وقال: «معدلات النمو الاقتصادي لدول الخليج مطمئنة، وهو أمر يعود إلى السياسات المتبعة».
وأكد الشيخ أحمد أن سياسات دول الخليج المالية والنقدية تتعلق بالعمل على توحيد الأنظمة، مضيفا: «نحن ماضون في توحيد كثير من الأنظمة النقدية والمالية، حتى يشعر مواطنو دول الخليج بالاتحاد».