مالي: مقتل أكثر من 20 جندياً بهجوم إرهابي ضد ثكنة عسكرية

الجيش قال إنه سيطر على الوضع وكبد المهاجمين خسائر

قوات مالية في القاعدة العسكرية الفرنسية بغاو قبل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي الشهر الماضي (أ.ف.ب)
قوات مالية في القاعدة العسكرية الفرنسية بغاو قبل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

مالي: مقتل أكثر من 20 جندياً بهجوم إرهابي ضد ثكنة عسكرية

قوات مالية في القاعدة العسكرية الفرنسية بغاو قبل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي الشهر الماضي (أ.ف.ب)
قوات مالية في القاعدة العسكرية الفرنسية بغاو قبل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي الشهر الماضي (أ.ف.ب)

شن مسلحون مجهولون، فجر أمس (الأحد)، هجوماً عنيفاً على ثكنة عسكرية تابعة للجيش الحكومي، في قرية ديورا وسط دولة مالي، وقد أسفر الهجوم عن سقوط أكثر من 20 قتيلاً في صفوف الجيش، بالإضافة إلى تدمير الكثير من المدرعات والآليات العسكرية.
وقالت مصادر مالية محلية لـ«الشرق الأوسط»، إن الهجوم شنه عشرات المسلحين المجهولين، بعضهم على متن دراجات نارية والبعض الآخر على متن سيارات رباعية الدفع عابرة للصحراء، دخلوا قرية ديورا عند نحو الساعة السادسة فجراً بالتوقيت المحلي، (هو التوقيت العالمي الموحد نفسه غرينتش)، وقد سبق دخولهم قصف مدفعي وقذائف هاون أحدثت حالة من الارتباك في صفوف الجيش، وأثارت الرعب في أوساط سكان القرية الصغيرة.
وأضافت المصادر ذاتها أن منفذي الهجوم انقسموا لعدة فرق هاجمت الثكنة العسكرية من جهات متفرقة، وتمكنوا في غضون دقائق من السيطرة التامة على الثكنة، واستمروا فيها لنحو ساعة قبل الانسحاب من القرية، مرجحين إمكانية استيلائهم على معدات وأسلحة، وربما اختطاف جنود.
وتشير المصادر المحلية إلى أن الحصيلة الأولية تشير إلى أنه في البداية تم إحصاء 16 قتيلاً، ولكن مع مرور الوقت ارتفعت الحصيلة لتصل إلى أكثر من 20 جندياً، بينما تم تدمير الكثير من الآليات العسكرية والمدرعات الحديثة، بعضها تسلمه الجيش المالي قبل أشهر فقط في إطار التعاون مع دول صديقة لمحاربة الإرهاب.
الجيش المالي أكد خبر الهجوم عبر حسابه على موقع «تويتر»، وقال في تغريدة مقتضبة، «تعرضت ثكنة تابعة للجيش في قرية ديورا لهجوم فجر اليوم عند نحو الساعة السادسة فجراً من طرف إرهابيين»، وأضاف الجيش: «المعارك أسفرت عن خسائر في الجانبين»، من دون إعطاء تفاصيل أكثر حول طبيعة وحجم هذه الخسائر.
من جهة أخرى، أكد الجيش أنه يسيطر على الوضع في القرية ومحيطها، وقال: «في الوقت الحالي (مساء أمس)، الطيران العسكري يحلق فوق القرية، وهنالك تعزيزات تتحرك على الأرض، الوضع ما يزال قيد التقييم، وكل المعلومات حول الهجوم سيتم الكشف عنها لاحقاً».
ومع أن أي جهة لم تتبنّ الهجوم، حتى مساء الأحد، إلا أنه يحمل لمسات وبصمات جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي الجماعة التي توصف بأنها التنظيم الإرهابي الأكثر خطورة في منطقة الساحل الأفريقي، وهي عبارة عن تحالف بين أربع جماعات إسلامية مسلحة هي: «جماعة أنصار الدين»، و«إمارة الصحراء بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، و«جماعة المرابطين»، و«جبهة تحرير ماسينا». وتفاقمت أعمال العنف التي تشنها جماعات متشددة عاماً بعد عام، منذ اندلاعها للمرة الأولى في مالي عام 2012 عندما سيطر إسلاميون متشددون ومتمردون طوارق موالون لهم على شمال البلاد، وتقدموا صوب العاصمة باماكو، حتى أجبرهم تدخل عسكري بقيادة فرنسا على التقهقر في العام التالي.
واستخدمت جماعات على صلة بتنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية»، شمال ووسط مالي، نقطة انطلاق لشن عدد متزايد من الهجمات في أنحاء منطقة الساحل، خصوصاً في النيجر وبوركينا فاسو، على الرغم من وجود 4500 جندي فرنسي. ووسط مالي هي منطقة نشاط «جبهة تحرير ماسينا» التي يقودها رجل الدين المتشدد أمادو كوفا، وقال الجيش الفرنسي في نوفمبر (تشرين الثاني) إن كوفا قُتل في غارة نفذتها القوات الفرنسية، لكن كوفا ظهر في أواخر الشهر الماضي في تسجيل مصور دعائي جديد سخر فيه من القوات الفرنسية والمالية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.