«ضغوط» الجيش اللبناني تحرّر مقرباً من ماهر الأسد

حرّرت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أمس، شخصاً مقرباً من عائلة اللواء ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، اختطف في منطقة البقاع قبل أسبوعين، ونقلته إلى بيروت للتحقيق معه لمعرفة ملابسات اختطافه والمجموعة التي اختطفته ومكان احتجازه.
وقالت «مديرية التوجيه» في قيادة الجيش في بيان إنه «في إطار الملاحقة والضغوط المستمرة من قبل مديرية المخابرات لإطلاق سراح السوري حسين العلي الذي اختطفه مسلحون على أوتوستراد المصنع - البقاع بتاريخ سابق، أفرج عن السوري المخطوف وهو بحال صحية جيدة»، مشيرة إلى أن «مديرية المخابرات تتابع التحقيقات لتوقيف المتورطين في العملية».
وأكد مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط» أن «الدوافع الحقيقية للخطف لم تظهر بعد، ولا نعرف ما إذا كان الاحتجاز تم لمقايضته مقابل فدية مالية أو لأسباب أخرى». وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن العلي «مقرب من عائلة ماهر الأسد»، مشيرة إلى أن «هناك ترجيحات بأن يكون المرافق الأمني لزوجته، وهي فرضيات ستظهر خلال التحقيق معه». ولم تُسجل عملية أمنية خاصة لتحرير العلي باقتحامات أو مداهمات. وأوضح المصدر الأمني أن تحريره تم عبر «ممارسة ضغوط على مجموعات قريبة من المجموعة الخاطفة ولها اتصالات معها، وتم ممارسة الضغوط على المجموعتين للإفراج عنه»، مشيراً إلى أن «تعقب الخاطفين بدأ منذ لحظة اختطافه، وعندها وضعت الخطط للإفراج عنه». ولفت إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الرجل كان محتجزاً في منطقة قريبة من جرود بريتال الحدودية مع سوريا في شرق لبنان وكان ضمن تلك المنطقة من غير تحديد موقع الاحتجاز بالضبط.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية بأن «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي كانت عثرت على سيارة العلي وهاتفه في نقطة المصنع، مشيرة إلى أنه «بعد تنسيق مع مخابرات الجيش تم رصد الجهات الخاطفة وأفضت الاتصالات والضغوط إلى الإفراج عنه». ونقلت عن مصادر معنية ترجيحها أن تكون هناك «عمليات تهريب وأسباب فردية خلف عملية الخطف». وإذ لم تسفر عملية تحرير المخطوف عن أي توقيفات حتى الساعة، جزمت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» بأن عملية ملاحقة المتورطين ومتابعتهم لتوقيفهم «تجري بشكل حثيث»، قائلة إنها في حالات الاحتجاز عادة تكون الأولوية للحفاظ على حياة المخطوفين وحمايتهم وتحريرهم.
وشددت المصادر على أن الجيش اللبناني «يلاحق جميع تلك العصابات في البقاع ويقتص منها بالتتابع»، مؤكدة أن «كل المتورطين سيجري توقيفهم واقتيادهم إلى القضاء». وقالت إن هناك «خططاً لحل مشكلة عصابات الخطف والخارجين عن القانون في مختلف الملفات بشكل جذري لإنهاء تلك الظواهر الخارجة على القانون».
وكان الجيش فعّل بعد معركة «فجر الجرود» التي أنهت وجود الإرهاب في السلسلة الشرقية، الخطط الأمنية لفرض الاستقرار في الداخل وملاحقة عصابات الخطف والاتجار بالمخدرات والسرقة والقتل، ولاحق عدداً كبيراً من كبار المطلوبين وجرى توقيف بعضهم، فيما قضى أحدهم خلال محاولته الفرار في عملية أمنية لتوقيفه كان يُدعى علي زيد إسماعيل. وبعدها واصل الجيش عملياته وفرض حضوره الأمني في البقاع الشمالي وبعلبك. ولا يزال يواصل عملياته في المنطقة لتثبيت الاستقرار الأمني.