قائد «الحرس الثوري» يقلل من الخسائر الإيرانية في سوريا

TT

قائد «الحرس الثوري» يقلل من الخسائر الإيرانية في سوريا

قلل قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري من خسائر إيران مقابل «الخسائر الأميركية» في حضورها الإقليمي، موضحاً أن قواته دربت 200 ألف على مدى 8 سنوات من قتالها في سوريا والعراق.
ودافع قائد «الحرس الثوري» محمد علي جعفري عن حضور إيران في سوريا والعراق، نافياً أن تكون إيران تكبدت خسائر كبيرة على صعيد الأرواح والمال بسبب دورها في الإقليم.
وتمتنع إيران على مدى 8 سنوات من حضورها في سوريا والعراق الكشف عن إحصائيات دقيقة بشأن خسائرها في الأرواح إضافة إلى الخسائر المادية.
وقال جعفري في حوار مع أسبوعية «سروش» التابعة للتلفزيون الإيراني: «لم نقدم خسائر كبيرة لهذا العمل، وهي لا تعد شيئاً مقابل مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر ضد قوى المقاومة». وأضاف: «نحن لا نتحمل مثل هذه النفقات. لكن الدعم العسكري يطالب به محور المقاومة إيران، وهذا واجبنا أن نقدم الدعم ونعمل على تنشيط مختلف المجالات».
واعتبر جعفري أن سوريا «المحور الأساسي للمقاومة»، مشيراً إلى أن إيران «نظمت في سوريا 100 ألف مقاتل ضد جبهة النصرة و(داعش) والمعارضة السورية». وقال إن «قوات إيرانية انتقلت أيضاً إلى العراق لتنظيم 100 ألف من الحشد الشعبي».
وعن المواجهة مع إسرائيل، قال جعفري إنها «تواجه حصاراً في محيطها وخسرت قسماً كبيراً من الأراضي المحتلة». وأضاف أن «صواريخ حزب الله تغطي كل مساحة إسرائيل»، لافتاً إلى أن «إيران حققت انتصارات في جبهة المقاومة». ومع ذلك قال إن الانتصارات «لا يمكن البوح بها إنما هي ملموسة، يجب الإحساس بها». وتابع جعفري: «باختصار، يمكن القول إن العدو لم يكن ناجحاً في المنطقة، وإن كل مخططاته فشلت ولم تكن نتيجة سوى نصر الثورة الإيرانية وجبهة المقاومة».
وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها جعفري عن وجود 200 ألف مقاتل ضمن قوات يقودها «الحرس الثوري» في سوريا والعراق، إذ قال في يناير (كانون الثاني) 2016 خلال تأبين أحد قتلى الحرس بسوريا، إن إيران جهزت 200 ألف مقاتل بسوريا والعراق واليمن وأفغانستان وباكستان.
وتلقي تصريحات جعفري الضوء على انتقال مراكز تدريب «فيلق القدس» من داخل إيران إلى سوريا والعراق. وترفض إيران سحب قواتها من سوريا والعراق وترهن الانسحاب بطلب من بغداد ودمشق.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً يدين التدخلات الإقليمية الإيرانية. كما أن دور إيران الإقليمي كان من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق النووي.
قبل ذلك، قال جعفري في يناير، إن إيران «عازمة على الاحتفاظ بما تملك في سوريا»، مشدداً على بقاء القوات والمعدات والأسلحة الإيرانية هناك، وذلك خلال تصريحات عن إمكانية الرد على الهجمات الصاروخية الإسرائيلية ضد مواقع القوات الإيرانية التي تجاوزت المائتين، حسب المصادر السورية، فيما قال قيادي إسرائيلي إن الهجمات بالآلاف.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.