العبودية في ثلاث روايات عربية

إقبال على العتمات التاريخية التي لم يلتفت إليها من قبل

العبودية في ثلاث روايات عربية
TT

العبودية في ثلاث روايات عربية

العبودية في ثلاث روايات عربية

من اللافت في جديد الحفريات الروائية العربية ما قدمت من تسريد للعبودية سواء في تاريخ قريب أم في تاريخ أبعد. ومن هذه الحفريات الروائية الحديثة ثلاث روايات سنتناولها هنا، وهي رواية «كتيبة سوداء» للمصري محمد المنسي قنديل، و«شوق الدراويش» للسوداني لحمّور زيادة (السودان): و«ثمن الملح» للبحريني خالد البسام.
تفتح «كتيبة سوداء» صفحة (السخرة) منذ عهد إبراهيم باشا. لكن الأهم هو ما تفتح من صفحة العبودية. فتاجر العبيد النوبي ود الزبير يبيع لرئيس القبيلة أربعين عبداً مقابل خمس بنادق، ويغريه بأن البنادق ستكون أداته في توطيد وتوسيع سلطانه. ويتحول العبيد إلى جنود في جيش الجهادية - جيش الخديوي. وسيكونون في عديد الأورطة السوداء الذي بلغ خمسمائة.
هكذا يترامى عالم الرواية من أعماق الغابات الأفريقية إلى المكسيك، ومن مصر إلى فرنسا وبلجيكا. ويصخب هذا العالم بالحروب وبالمؤامرات والأطماع والوحشية والصراعات في البلاطات وعلى الجبهات. وترمح بخاصة شخصية العبد الأسود الذي يفر من اصطياده فتوقعه رصاصة. وفي الكتيبة سيكون هذا الذي يُسمّي بالعاصي قائداً لمجموعة، وستختاره الإمبراطورة مرافقاً وحارساً ثم عاشقاً. وبينما يمضي الجنون بالإمبراطورة يصير العاصي واحداً من ثوار كومونة 1867. وفي دلالة مؤثرة، وفي وشفافية يختم الكاتب الرواية بطفلٍ ينجبه جوفان الذي يتعلق بمكسيكية، في إشارة أخرى وأخيرة إلى ما بين الذات والآخر.

- «شوق الدراويش» للسوداني زيادة
أما حمّور زيادة فيعود في روايته «شوق الدرويش» إلى القرن التاسع عشر، حيث يحفر فيما يمكن أن تدعى بسنوات الجمر في التاريخ السوداني. وتتمحور الرواية حول شخصية بخيت منديل الذي اختطفه تجار العبيد عندما هاجموا قريته، وباعوه في الخرطوم إلى سيد أوروبي سينتهك إنسانية العبد، ويغتصبه على امتداد أربع سنوات، حتى إذا فتحت المهدية الخرطوم وطردت منها الإنجليز والمصريين، اختفى السيد وتحرر العبد. ومن ممارسة بخيت لحريته كان تردده على الحانة ليشرب المريسة (الخمر)، حيث يقبض عليه، ويودع السجن عقاباً على جريمة الشرب. وينسى بخيت في سجن الساير سبع سنين حتى دخل الجيش المصري عقب سقوط الدولة المهدية، فتحرر بخيت، ومضى إلى مريسيلة حيث خطط للانتقام ممن تسببوا في مصرع محبوبته حواء - ثيودورا.
في الرواية نقرأ: «الوقائع أمواج تغطي ما سبقها بنشوة شريرة، فيعجز بخيت عن إدراك ما يحدث». ولعل هذا المقبوس على صغره أن يرسم اللعبة الفنية التي لعبتها الرواية وهي تحفر في التاريخ. وفي هذا الحفر تتلاطم مشهديات الجور التركي والعبودية والفقر والمجاعة والزحف المصري الإنجليزي إلى السودان، ومنه التنصير، وهنا تبرز شخصية ثيودورا الإسكندرانية المولد اليونانية الأبوين، والراهبة التي تحضر إلى السودان مبشّرة. وتلتقي ثيودورا ببخيت الذي يتعلق بها، بينما كانت في البداية تؤثره ولكن كعبد، كما كانت تنظر إلى السود عبيداً، وهي البيضاء المسيحية، وهم المسلمون الكفار. لكن ثيودورا ستخص ببخيت بدفترها التي تسجل عليه يومياتها، وهذه تعلّة روائية أخرى للحفرية التاريخية.
بسقوط أم درمان تقع ثيودورا في الأسر، ويقسرها سيدها على أن تسلم، ويسميها حواء ولأنها ترفضه يأمر بختنها، وينتهي الأمر بقتلها. وسوف يكتشف بخيت من أوقعوا بها، فيبدأ بالانتقام منهم بعد خروجه من السجن. وهكذا جاءت (شوق الدرويش) موّراة بالحب والوجد الصوفي، وصبوة الحرية ووحشية المستعبدين للعبيد.

- «ثمن الملح» للبحريني البسام
شكّل سؤال الأديب البحريني ناصر مبارك الخيري لجريدة المقتطف المصرية عام 1910. العتبة الأولى لرواية خالد البسام (ثمن الملح – 2016) كما يلي: «ما قولكم في بيع الرقيق: أفضيلة هو أم رذيلة، فإن كان الأول فلماذا يصادره الغربيون، وإن كان الثاني، فلماذا لا يقول بتحريمه رجال الدين في الشرق؟ ويقول الغربيون إن على هذا الداء الإسلام والمسلمين، فهل هذا صحيح؟ وإن لم يكن كذلك فما سبب تأصله حتى صار يصعب قطع جرثومته من الشرق؟»
من هذه العتبة الوثائقية تمضي رواية (ثمن الملح) إلى وثيقة أخرى، فتنفتح بها على احتفال رأس السنة الأولى من القرن العشرين في مقر الحاكمية البريطانية في مدينة المنامة البحرينية. ثم تلي البرقية - الوثيقة التي تنقل تحرير البحرية البريطانية لثمانية عشر عبداً قرب مسقط على متن سفينة عمانية متجهة إلى دبي لبيعهم فيها. وقد فرّ العبيد، لكن أحد دلاّلي بيعهم عثر عليهم، ونقل إلى الكولونيل روبنستون أن من العبيد من يريد العودة إلى أسيادهم أو بيعهم مرة أخرى، فهم يرفضون الحرية. وستبين برقية - وثيقة أخرى أن معظم الرقيق المستوردين في مدينة صور العمانية، لهم رواج، وقد بيع الطفل منهم بمائة وعشرين دولاراً، وبيع العبد الذكر بمائة وخمسين، والفتاة بسعر يتراوح بين مائتين وثلاثمائة.
بعد هذه البرقيات تبدأ السردَ العبدة حنا من أسرة سيامي الحبشية، منذ بيع أبيها لها وهي ابنة الرابعة عشرة، وتروي حنّا من عبودية أبيها وخصاء الأمير له، وتعليق الخصيتين على باب المخصي بعد ولادة حنا التي تروي أيضاً من عبودية أمها الزنجية. وتأتي المشاهد المروعة من ميناء مصّوع العماني، حيث تحتشد السفن بالعبيد تحت حراسة مشددة من عبيد أشداء بانتظار الإبحار إلى جدة، ومنها إلى مكة والمدينة. ومن سوق العبيد تعصف مشاهد التجار والدلالين وشيوخ العشائر والجمهور، وخيام الكشف عن العبدات بعد بيعهن، وبيع العبد عارياً. والعبدة عارية.
كانت حنا من نصيب التاجر البحريني الفارسي الأصل محمد بن نصري الذي سمّاها (عبدة). وفي مقامها الجديد بين يدي عائشة زوجة التاجر، أحست عبدة أنها تولد من جديد وهي تحاول أن تتعلم اللغة والتقاليد العربية. وتظهر شخصيات العبدات الأخريات كالزنجبارية ميمونة والحبشية أم الخير. وتصف عبدة (حنا) المعاملة الوحشية العنصرية العبودية «لأننا ولدنا ببشرة سوداء (...) هذا هو ذنبنا وهذا هو عارنا».
تحدد الرواية هنا زمنها بسنة 1903. ويترهل السرد بالملخص الخاص بحياة التاجر محمد بن نصري. بيد أن السرد والشخصية المحورية سيتألقان كلما اتصل الأمر برقص عبدة وأول ذلك هو حفلة التاجر، حين شعرت كأن من حولهم هم العبيد لجسدها ورقصها وإثارتها، وليست هي العبدة.
تلك كانت «ليلة من الحرية» فرح بها العبيد والتجار والأمراء والإنجليز. وقد دفعت الليلة بعبدة إلى الجرأة فعوقبت بالسجن في القبو، حيث عالجت الوحشة والوحدة بالرقص في الظلام. ومن بعد، وفي التماعة كبرى أخرى في الرواية، تمضي عبدة إلى الكنيسة الأميركية في المنامة، وتشاهد الفرقة الموسيقية فينطلق السؤال: «لماذا هؤلاء العبيد سعداء بالمسيحية، ويعبرون عن تلك السعادة بالموسيقى؟ ولماذا نحن نشقى بعبوديتنا طوال الوقت؟». ويلوح السؤال: «هل الدين هو الذي يسعد أم لون البشر؟» وسيقول العبد العازف صموئيل لعبدة: «المسيحية الآن أعطتني الحرية ولا أريد أكثر من ذلك».
أخذ سؤال التخلص من العبودية يلهب عبدة: «أريد أن أصبح حرة». وفي سنة 1908 يساعدها بركات في تقديم طلب العتق إلى الحاكمية. وبعد حصولها على الورقة التي تمنحها العتق تلطمها موزة بما منح الرواية عنوانها: أنت يا ثمن الملح «هل تعرفين أنك لا تساوين حتى ذرة الملح؟ يا ثمن الملح الرخيص». ورغم أن عبدة التي ترفض تبديل اسمها، تحصل على حريتها، فإن العنصرية تلاحقها، فيتخلى بركات عنها لأن أهله يرفضون زواجه من سوداء: «يريدون من السود أن يكونوا خدماً لهم فقط وعبيداً تحت أقدامهم». وتختم عبدة الرواية بقولها: «لا زلت عبدة... لم تنفع الورقة ولا الحاكمية البريطانية في تغييري إلى حرة».
لا تخفي الوثائقية نفسها في هذه المدونة، لكنها تتفاوت في التسريد، كأن لا تخلو من الفجاجة في رواية «ثمن الملح» أو تبدع في التخفي كما في روايتي قنديل وزيادة. أما السؤال عن تركّز هذه الحفريات الروائية في العبودية - ومن ذلك أيضاً اشتباك العبودية بالعنصرية - فلعله في إقبال الرواية على العتمات التاريخية التي لم تكد تلتفت إليها بعد، ومنها تاريخ العبودية والعنصرية. وقد رأينا كيف كان القرن التاسع عشر. بخاصة موئل الروايات المعنية.



أخلاقيات قياس الرأي العام وشعبية الرموز السياسية في كتاب جديد

قياس الرأي العام باستطلاعات الرأي العلمية (الشرق الأوسط)
قياس الرأي العام باستطلاعات الرأي العلمية (الشرق الأوسط)
TT

أخلاقيات قياس الرأي العام وشعبية الرموز السياسية في كتاب جديد

قياس الرأي العام باستطلاعات الرأي العلمية (الشرق الأوسط)
قياس الرأي العام باستطلاعات الرأي العلمية (الشرق الأوسط)

قليلة هي الكتب والدراسات التي تتناول طريقة قياس الرأي العام بشكل منهجي علمي منضبط وفق معايير محددة، ومعطيات تفضي إلى مؤشرات تطمح لتحري الدقة، وتُشير إلى ظواهر حية، وأحياناً إلى تقييمات شعبية للأوضاع والرموز السياسية.

هذا ما يُقدمه كتاب جديد صدر، أخيراً، عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة في أبوظبي، تحت عنوان «قياس الرأي العام... بصيرة المجتمعات وصنّاع السياسات» من تأليف الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات المصري الأسبق، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، والدكتورة حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة).

يتناول الكتاب المنهجيات الإحصائية المرتبطة بقياس الرأي العام، والاعتبارات العملية لاستطلاعات الرأي العام، والمواءمات التي تنطلق من صعوبة تطبيق المنهجية الإحصائية بحذافيرها في بعض المواقف على أرض الواقع.

عبر 12 فصلاً، يتناول المؤلفان استطلاعات الرأي العام منذ بداية تعريف المصطلح، وما ينبني عليه من اعتبارات عملية في الشارع وسبل توظيفه للتعريف بالتفضيلات المجتمعية، كما يتطرّق إلى مراحل تطور وسائل القياس أو الاستطلاعات، ومجالات استخدامها في المؤسسات العامة ودوائر صنع القرار.

ويؤكد الكتاب أنه يربط بين الدراسة أو المنهجية النظرية، والخبرة العملية، من خلال تقديم دراسات واستطلاعات للرأي العام في مصر وعدد من الدول العربية على مدى سنوات، مع تأكيد تقاطع المنهج الإحصائي أو علم الإحصاء الذي تستند إليه قياسات الرأي العام مع فروع معرفية أخرى، مثل العلوم السياسية والإعلام وعلم الاجتماع وعلم النفس.

ويسعى الكتاب إلى تبسيط التناول الإحصائي لاستطلاعات الرأي بعيداً عن التناول الرياضي المتقدم للأدوات الإحصائية، مع الإشارة إلى إحالات يمكن للقارئ المتخصص الرجوع إليها.

وتكمن أهمية الكتاب، إلى جانب موضوعه الحيوي والثري، في الخبرة الممتدة التي يمتلكها مؤلفه الأول الدكتور ماجد عثمان، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي شغل عدة مناصب مهمة في مجال تخصصه، منها توليه إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء المصري بين عامي (2005-2011)، والذي يُعدّ من الأدوات الرئيسية في صنع السياسات واتخاذ القرارات، كما أسس مؤسسة مستقلة لقياس الرأي العام، وإجراء استطلاعات الرأي بطريقة معيارية، وهو مركز «بصيرة» الذي يتولى رئاسته، إلى جانب توليه منصب الرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارة شركة «المصرية للاتصالات»، ومدير المركز الديموغرافي بالقاهرة عام 2004، وهو حاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2024.

في حين تُعدّ المؤلفة الثانية للكتاب، الدكتورة حنان جرجس، من الخبراء البارزين محلياً وإقليمياً في مجالات الإحصاء والديموغرافيا وقياسات الرأي العام والبحوث الكمية، وقد تم تعيينها عضواً بالمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر عام 2024، وهي الشريك المؤسس ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بصيرة».

وقد امتدت أبحاث ودراسات «بصيرة» لتغطي دولاً كثيرة في الوطن العربي، من بينها إجراء دراسات في الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والأردن وتونس والمغرب.

ويحيلنا الكتاب إلى الصعوبات التي تواجه قياس الرأي العام في بعض البيئات السياسية التي تستشعر عدم الارتياح لاستطلاعات الرأي، تحسباً لنتائج غير مواتية تكشف مواطن خلل في برامج يجرى تنفيذها، أو تُشير إلى عدم رضا عن سياسات يتم تبنيها أو تعكس تراجعاً في شعبية الرموز السياسية، الأمر الذي يُشكل ضغوطاً ترى بعض الأنظمة السياسية أنها في غنى عنها، وفق ما ورد في مقدمة الكتاب.

ويتناول المؤلفان الاعتبارات الأخلاقية والقانونية لإجراء استطلاعات الرأي العام، مؤكدين أن الاستطلاعات ليست مجرد عملية جمع بيانات، ولكنها تخضع لاعتبارات أخلاقية وقانونية صارمة لضمان حماية المشاركين في الاستطلاع من جانب، ودقة النتائج من جانب آخر.

وتتمثل الاعتبارات الأخلاقية في ضمان سلامة المستجيب، بحيث لا يترتب على إدلائه برأيه ضرر مباشر أو غير مباشر، وضمان خصوصية المستجيب، لأن الهدف من الاستطلاع التعرف على اتجاهات الرأي العام ككل، وليس كل شخص على حدة، وكذلك ضمان حق المستجيب في معرفة الهدف من الاستطلاع والجهة الممولة له، وكيف سيتم استخدام النتائج. ومن الاعتبارات الأخلاقية أيضاً القواعد الواردة في مدونات السلوك المهني والأخلاقي للعاملين في مجال استطلاعات الرأي العام.

ويتضمن الكتاب عدداً من القوانين والنصوص الدستورية التي تنظم مسألة قياس الرأي العام، وتؤكد حرية التعبير، وتنظم أيضاً مسألة التعداد والإحصاء، ليقدم للقارئ العام ما يمكن اعتباره «مانفيستو» متكامل الأركان لقياس الرأي العام عبر الاستطلاعات العلمية والمنهجية المنضبطة التي تُغذي بصيرة المجتمعات، وترسم خريطة طريق أمام صناع السياسات.