الصندوق الصناعي السعودي يوقّع أول اتفاقية تمويل لتحسين «كفاءة الطاقة»

برنامج «تنافسية» الذي أطلقه الصندوق الصناعي السعودي (واس)
برنامج «تنافسية» الذي أطلقه الصندوق الصناعي السعودي (واس)
TT

الصندوق الصناعي السعودي يوقّع أول اتفاقية تمويل لتحسين «كفاءة الطاقة»

برنامج «تنافسية» الذي أطلقه الصندوق الصناعي السعودي (واس)
برنامج «تنافسية» الذي أطلقه الصندوق الصناعي السعودي (واس)

أطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي، ضمن برنامج «تنافسية»، حزمة من المنتجات، من بينها «تمويل تحسين كفاءة الطاقة» و«تمويل التحول الرقمي»، لتلبية احتياجات المستثمرين بهدف تحسين كفاءة الطاقة وخفض كلفة التشغيل، بالإضافة إلى توظيف أحدث التقنيات في تطوير آليات العمل وتحسين الإنتاجية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المحفزات.
ووقّع الصندوق الصناعي، أول اتفاقية تمويل لتحسين كفاءة الطاقة مع شركة المسيرة الدولية للاستثمارات الصناعية المحدودة، بمبلغ 25 مليون ريال لإنشاء محطة جديدة لتوليد الطاقة من خلال استحداث نظام جديد للتوليد يعتمد الكهرباء والبخار.
ويوفر برنامجا «تمويل تحسين كفاءة الطاقة» و«تمويل التحول الرقمي» كثيراً من المزايا والحوافز الاستثنائية، مثل إتاحة فترات سداد أطول، لا تقل عن 7 سنوات، ومدد سماح تصل إلى 24 شهراً، واتباع إجراءات مختصرة تستغرق 8 أسابيع بحد أقصى، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة.
وحول متطلبات التقديم للاستفادة من برنامج «تنافسية»، كشف الصندوق الصناعي أن المتطلبات تتضمن أن يكون المشروع قائماً، وأن تكون التقنية المراد تنفيذها مدروسة ومجدية تجارياً.
ويعول الصندوق الصناعي على برنامجه الجديد «تنافسية» بأن يحقق تحولاً نوعياً في القاعدة الصناعية بالمملكة، بصفته الممكّن المالي الرئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، مما يعزز من إمكانيات قطاع الصناعة في الانتقال إلى تقنيات الجيل الرابع، فضلاً عن توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنويع مصادر الدخل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
يُذكر أن الصندوق أطلق عدداً من البرامج والمبادرات منها برنامج «آفاق» لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وبرنامج «توطين» لدعم المحتوى المحلي، بالإضافة إلى توسيع نطاق عمله ليشمل قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجيستية مع التوسّع في دعم القطاع الصناعي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».