وفد من الكونغرس في الخرطوم لبحث الحريات والحوار المشترك

بوتين يدعو البشير إلى حضور القمة الروسية ـ الأفريقية في سوتشي... وانشقاق في حزب الترابي

البشير خلال لقائه بوغدانوف في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
البشير خلال لقائه بوغدانوف في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

وفد من الكونغرس في الخرطوم لبحث الحريات والحوار المشترك

البشير خلال لقائه بوغدانوف في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
البشير خلال لقائه بوغدانوف في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

وصل إلى الخرطوم أمس وفد رفيع من الكونغرس الأميركي لعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين ومعارضين، قبيل انطلاق المرحلة الثانية من الحوار بين الخرطوم وواشنطن، كما وصل إلى الخرطوم وفد روسي أيضاً، يحمل رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يدعو فيها الرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في أعمال القمة الروسية الأفريقية الأولى، المقامة في مدينة «سوتشي» أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويرأس وفد الكونغرس الأميركي زعيم كتلة الحريات «غوس بيليراكس»، وسيجري لقاءات مع رئيس البرلمان السوداني، فضلاً عن لقاءات مع رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والعدل، إلى جانب لقاءات مع قادة المعارضة، وممثلين عن المهنيين، ورجال الأعمال والكنائس. وتأتي زيارة وفد الكونغرس في وقت يتوقع فيه انطلاق الجولة الثانية من الحوار الأميركي السوداني والخاص ببحث شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتطبيع العلاقات بين البلدين، في أعقاب رفع الحظر الاقتصادي والتجاري الذي كانت واشنطن تفرضه على الخرطوم.
وتشترط واشنطن لشطب اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول الراعية للإرهاب، توسيع التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان وحرية الدين والصحافة، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية الداخلية، وخلق بيئة للسلام في السودان، ومعالجة بعض الأعمال الإرهابية البارزة، والتزام قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الجنوبية.
من جهة ثانية، قال نائب وزير الخارجية، مبعوث الرئيس الروسي لـ«الشرق الأوسط» وأفريقيا، «ميخائيل بغدانوف»، عقب لقائه الرئيس البشير أمس، بالعاصمة السودانية الخرطوم، إن بلاده تتمنى أن يشارك البشير «شخصياً» في أعمال القمة التي وصفها بـ«المهمة» لمسيرة العلاقات الروسية الأفريقية. ووصل بغدانوف السودان أول من أمس، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين السودانيين ليبحث معهم تعزيز العلاقات وسبل التعاون بين البلدين، إضافة إلى نقله رسالة الرئيس بوتين لنظيره البشير، والتي تتضمن دعوته لمؤتمر سوتشي.
وأوضح بغدانوف في إفادات صحافية أعقبت لقاءه البشير، أنه تناول معه سبل التعاون المشترك المجالات كافة، بما في تنسيق المواقف في الأمم المتحدة وفي المؤتمرات الدولية، وأضاف: «نحن سعداء بمستوى الثقة المتبادلة بين موسكو والخرطوم، في كثير من القضايا الدولية والأفريقية والشرق أوسطية»، وتابع: «نحن نقدر الموقف المتزن والموضوعي، للسودان في كل هذه القضايا»، إلى جانب تناوله لمجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، وتدريب الكوادر السودانية في روسيا.
وكان البشير قد طلب من الرئيس بوتين حماية روسية من التدخل الأميركي في شؤون بلاده، وذلك في أول زيارة له لروسيا نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، محملاً واشنطن المسؤولية عما يجري في بلاده، بقوله: «السودان بحاجة لحماية من الممارسات العدائية الأميركية». كما دعا روسيا إلى إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر بمواجهة التدخل الأميركي، وقال: «نريد التباحث في هذا الموضوع من منظور استخدام القواعد العسكرية في البحر الأحمر»، معرباً عن رغبة حكومته في تعزيز التعاون العسكري مع روسيا.
من جهة أخرى، أعلن قيادي إسلامي بحزب الترابي، «المؤتمر الشعبي»، قيام ما سماه «تيار تصحيحي» داخل حزبه، وذلك على خلفية خلافات بينه وخليفة الترابي على زعامة الحزب «علي الحاج محمد». وقال المحامي كمال عمر السلام، والذي شغل مناصب مرموقة في الحزب إبان قيادة الراحل حسن الترابي له، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن التيار التصحيحي داخل الحزب، سيعمل على تطبيق فكرة الترابي الغامضة التي أطلق عليها «المنظومة الخالفة»، مع تمسكه بالحوار الوطني ونظام الحزب الأساسي.
وجاءت تصريحات عمر الذي شغل منصب الأمين للحزب، ثم متحدثاً باسم كتلته البرلمانية، بعيد إبعاده من منظومة «الأمانة العامة» للحزب الأسبوع الماضي. وكان عمر من المقربين جداً من زعيم الإسلاميين حسن الترابي، بيد أن علاقته مع خليفته في الحزب علي الحاج محمد، تدهورت كثيراً، سيما وأن الرجل اعتاد انتقاد مواقف الحاج المتعلقة بالحريات والموقف من نظام البشير، فيما درج الأخير بوصف انتقاداته بأنها «طعناً في مؤسسات الحزب».
وقبيل رحيل الترابي بفترة قصيرة، عاد الحزب الذي أسسه في عام 1999، بعد انشقاق الإسلاميين الحاكمين المعروف بـ«المفاصلة»، إلى الحوار مع النظام وشارك في مؤسساته، بما في ذلك الجهاز التنفيذي والبرلمان.
وتعد مشاركة حزب الترابي في السلطة، مصدر تباين كبير بين قيادات وقواعد الحزب. ففيما يصر الحاج على البقاء في السلطة واستمرار المشاركة فيها، فإن عدداً من شباب الحزب يشاركون في المظاهرات المطالبة بسقوط النظام، وأصيب بعضهم برصاص الشرطة، فيما نسب معلم لقي مصرعه تحت التعذيب في مدينة الدمازين إلى الحزب. ويتداول على نطاق واسع، أن الخلافات داخل حزب الترابي، قد تؤدي إلى انشقاق مماثل، لانشقاقه عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم نهاية الألفية السابقة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم