تحذير أميركي لأوروبا من خطر الهجمات الإيرانية

قادة «حزب الله» لا يميّزون بين الجناحين السياسي والعسكري

ناثان سيلس
ناثان سيلس
TT

تحذير أميركي لأوروبا من خطر الهجمات الإيرانية

ناثان سيلس
ناثان سيلس

حذر منسق مكافحة الإرهاب الأميركي من أن بريطانيا ودولا أوروبية أخرى معرضة لخطر الهجمات الإرهابية الإيرانية على أراضيها، وعليها بالتالي بذل المزيد من الجهد لردع النظام الإيراني. وقال ناثان سيلس في مقابلة مع صحيفة الـ«ديلي تلغراف» البريطانية إن إيران نفذت مجموعة كبيرة من مؤامرات الاغتيال في أوروبا في السنوات الأخيرة، وهي قادرة على أن تفعل ذلك مرة أخرى.
وأشاد سيلس بالحكومة البريطانية لتصنيفها مؤخراً «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران، كمنظمة إرهابية، وحث دول الاتحاد الأوروبي الأخرى على مواكبة هذه الخطوة. وأشار سيلس إلى طرد السفراء الإيرانيين من الدول الأوروبية في أوائل التسعينات بعد هجوم بالقنابل، قائلاً إن ذلك الإجراء يمكن أن يكون «مفيدا» للتعامل مع تهديدات اليوم. وأضاف: «من غير المقبول أن تعتبر إيران القارة الأوروبية أرضاً خصبة لحملتها الإرهابية. فإذا لم تكن هناك محاسبة فإن إيران ستستمر في حملتها هذه. لذلك يتعين علينا فرض هذه المحاسبة حتى نتمكن من ردع أعمال الإرهاب في المستقبل».
وتعكس تعليقات سيلس الخط المتشدد الذي سلكته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه إيران خلال العامين منذ توليه الرئاسة. وكان ترمب قد انسحب من الاتفاقية النووية الإيرانية التي أبرمها سلفه باراك أوباما، والتي تقيد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً مع حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، الذين ظلوا ملتزمين بالاتفاقية إلى جانب دول أخرى كالصين وروسيا.
وفي معرض حديثه في لندن، قرب نهاية جولة أوروبية، أعرب سيلس عن جزعه من العدد المتزايد للمؤامرات الإرهابية التي يُزعم أن إيران ووكلاءها قد نفذوها في السنوات الأخيرة. وألقى باللوم على إيران في الهجوم بالقنبلة الفاشلة الذي استهدف مؤتمراً معارضاً سياسيا في باريس ومؤامرة لقتل زعيم سياسي في المنفى بالدنمارك.
كما أشار وكلاء إيران إلى تفجير حافلة عام 2012 كانت تقل سائحين يهوديين في بلغاريا، والاغتيالات السياسية في هولندا التي ألقت الحكومة الهولندية باللوم فيها على إيران. وعندما سئل سيلس عن سبب قيام إيران بتنفيذ تلك الهجمات، قال «لأن الإرهاب أمر أساسي لوجود النظام الإيراني. إنهم يعتبرون أن تصدير ثورتهم أساسي للغاية ومحوري لهوية النظام». وأضاف أن بريطانيا ليست محصّنة ضد هذا التهديد، محذراً بقوله «أعتقد أن النظام (الإيراني) يعتبر أوروبا ككل، بما في ذلك بريطانيا، أرضاً خصبة لعملياتها».
وفيما يتعلق بحزب الله، قال سيلس إن الحزب يعتبر نفسه حزباً سياسيا وجماعة عسكرية في آن واحد ويتخذ من لبنان مقراً له، معرباً عن امتنانه لبريطانيا لأنها صنفت الحزب بأكمله، بما في ذلك ذراعه السياسي، منظمة إرهابية، وحث الدول الأوروبية الأخرى أن تحذو حذوها. وأضاف موضحاً أن «حزب الله منظمة واحدة. لكن قادتها وأعضاءها لا يفرقون بين أنشطتهم الإرهابية العسكرية من ناحية وأنشطتهم السياسية المزعومة من ناحية أخرى».
ولمح سيلس إلى تدابير أخرى يمكن أن تتخذها الدول الأوروبية لزيادة الضغط على إيران، مذكّراً بتداعيات تفجير مطعم في برلين عام 1992. مما دفع الدول الأوروبية إلى طرد سفراء إيران واستدعاء سفرائهم من طهران، وعلقت الحوار مع النظام الإيراني. وكانت النتيجة عبارة عن عقدين من «الهدوء والأمن» فيما يتعلق بهجمات إيران على الأراضي الأوروبية.
وقال سيلس «ما نحتاج إليه الآن هو نفس النوع من الرد القوي والحازم لإرسال إشارة إلى طهران بأن هذا السلوك غير مقبول، وإذا تمادت فيه، فسوف نجعلها تدفع الثمن». واعترف منسق مكافحة الإرهاب الأميركي بأنه على عكس الولايات المتحدة، تظل دول الاتحاد الأوروبي ملتزمة بالاتفاق النووي الإيراني، لكنه أشار إلى أنه لا يزال بإمكانها اتخاذ خطوات لمعاقبة النظام على المؤامرات الإرهابية.
فيما يتعلق بسؤال آخر حول مصير مسلحي «داعش» الأجانب الذين تم أسرهم في سوريا، كرر سيلس مطالبة إدارة ترمب بأن تستعيد بريطانيا وغيرها من الحلفاء الأوروبيين الأشخاص الذين فروا من بلادهم للانضمام إلى «داعش»، ثم تحاكمهم على أراضيها. لكن بريطانيا رفضت القيام بذلك، وقررت تجريد هؤلاء من جنسيتهم البريطانية وعدم السماح لهم بالعودة.
وقال سيلس «لا توجد مشكلة أو عقبة في مكافحة الإرهاب بالوسائل القانونية. ففي الولايات المتحدة أثبتت المحاكم المدنية قدرتها الكاملة على مواجهة هذا التحدي، إذ نستطيع إرسال الأشخاص إلى السجن بسبب جرائمهم المرتبطة بالإرهاب، وبالتالي التأكد من أنهم لن يعودوا إلى الانخراط في ساحة المعركة. ونحن نطلب من حلفائنا الأوروبيين أن يفعلوا الشيء نفسه».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.