«الشيوخ الأميركي» لمراجعة مفاوضات بيع تكنولوجيا نووية إلى السعودية

دعا كل من السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، والجمهوري ماركو روبيو، مكتب المحاسبة الحكومي، إلى التحقيق في تقارير تتعلق بمفاوضات نووية جارية بين إدارة الرئيس ترمب والمملكة العربية السعودية، وأن كبار المسؤولين في البيت الأبيض يساندون بيع التكنولوجيا النووية للرياض.
وقال مننديز وروبيو في خطاب إلى جين دورادر مديرة مكتب المحاسبة: «نطلب منكم إجراء مراجعة عاجلة للمفاوضات بين وزارة الطاقة الأميركية والمملكة العربية السعودية في ما يتعلق بالتعاون النووي». وطالبا بالتنسيق أو إشراك الوكالات المعنية الأخرى، وبصفة خاصة وزارة الخارجية الأميركية، في هذه المفاوضات، للتأكد من أنها تسير وفق القواعد المعمول بها، ومراجعة كل المبادرات والمقترحات في هذا التعاون النووي.
وأبدي مننديز وروبيو، وهما عضوان بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قلقهما من أن «المناقشات حول التعاون النووي بين إدارة ترمب والسعودية، تجري بطريقة مبهمة، وغير واضحة، ولا تشارك فيها الوكالات الرئيسية الأخرى مثل وزارة الخارجية». وأوضحا أنهما يريدان من مكتب المحاسبة التحقيق على وجه التحديد بشأن مدى تفاعل وزارة الطاقة مع الجهات السعودية في ما يتعلق بالتعاون المستقبلي وطبيعة هذه التفاعلات.
وتسعى السعودية لبناء محطتين نوويتين على الأقل، وتجري في هذا الخصوص محادثات مع الولايات المتحدة منذ سنوات بشأن استيراد التكنولوجيا النووية، كما تجري بشكل متزامن محادثات مع دول أخرى مثل روسيا والصين وفرنسا. ويقول مسؤولو الإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة إذا لم تساعد المملكة العربية السعودية في مجال التكنولوجيا النووية فإنها ستلجأ إلى دوله أخرى، وهذا سيسيء إلى العلاقة الأميركية السعودية.
وتصاعدت المخاوف في الكونغرس العام الماضي بعد أن صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لشبكة «سي بي إس نيوز» من أن المملكة ستطوّر أسلحة نووية إذا قامت إيران بذلك، وقال: «المملكة العربية السعودية لا ترغب في الحصول على أي قنبلة نووية، لكن دون شك إذا طوّرت إيران قنبلة نووية فسنتبعها في أقرب وقت ممكن».
ويقول الخبراء إن الكونغرس الأميركي قد يطالب بمزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمفاوضات في هذا الجانب، ما إذا كانت تتم وفقاً لاتفاقية 123 بموجب قانون الطاقة الذرية لعام 1954، على الرغم من أن تلك الاتفاقية لا تنص على موافقة الكونغرس بشأن تبادل التكنولوجيا النووية، لكن يستطيع الكونغرس استخدام حق النقض إذا مُرر تشريع جديد يتعلق بانتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا النووية الأميركية إلى المملكة العربية السعودية.
وقد أصدرت الأغلبية الديمقراطية في لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، تقريراً كشف أن إدارة ترمب تتفاوض بشكل متقدم وتفصيلي للدفع بصفقة لبيع مفاعلات نووية للمملكة العربية السعودية. وقد أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تحتاج إلى مفاعلات نووية من أجل تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة. وتطالب المملكة العربية السعودية باتفاق مع الإدارة الأميركية يمنحها الحق في تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتنيوم من وقود المفاعل النووي.
وكان وزير الطاقة الأميركية ريك بيري، قد أجرى محادثات مع المسؤولين السعوديين بمن فيهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، تركزت على قطاع الطاقة النووية. ووفقاً لتقارير أميركية أوضح وزير الطاقة الأميركي بيري أنه أخبر المسؤولين السعوديين بأنه من المهم أن يُنظر إلى المملكة من جميع دول العالم على أنها متشددة وقوية في مجال التأكد من حظر الانتشار النووي وأيضاً محادثات حول عمليات التفتيش النووية.