المالكي يرفض التهديدات الأميركية لـ«الجنائية الدولية»

رفض وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، التهديدات الأميركية للمحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، قائلاً إنها «محاولات لإعاقة العدالة الدولية واستهداف لمؤسسات القانون الدولي والمنظومة متعددة الأطراف». جاء ذلك تعقيباً على تصريحات وزير خارجية الولايات المتحدة، وتهديدات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، حول منع دخول موظفي وقضاة المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة. واستنكر المالكي ما وصفه بـ«محاولات التسلط الأميركي المتمثلة في سياسة البلطجة والترهيب ضد المحكمة الجنائية الدولية، لاستهداف استقلاليتها وشفافيتها ومصداقيتها، وعرقلة العدالة الدولية، وتقويض النظام الأممي القائم على القانون وأسس المساءلة عن أخطر الجرائم والمحاسبة عليها».
وقال «إنه من غير المقبول استهداف المحكمة وقضاتها، ولا يجب لأي من التهديدات أو التدابير العقابية ضد المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها، أن تعيق مجرى العدالة، والإنصاف للضحايا». وشدد المالكي على أن دولة فلسطين ملتزمة في دعم المحكمة الجنائية الدولية، وبالدفاع عنها وعن المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. وجدد موقف دولة فلسطين المتسق والموحد مع مواقف الدول الأطراف في ميثاق روما، في ضمان المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، وفي ضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على الوفاء بولايتها خدمة للعدالة.
كانت الولايات المتحدة هددت بفرض قيود على التأشيرات لأي شخص ينخرط في تحقيق محتمل بشأن أنشطة الجنود الأميركيين في أفغانستان. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، للصحافيين، «على أي شخص مسؤول عن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية المقترح بشأن العناصر الأميركيين المرتبطين بالوضع في أفغانستان ألا يفترض أنه لا يزال يملك أو أنه سيحصل على تأشيرة أو سيسمح له بدخول الولايات المتحدة». وأضاف: «تم بالفعل منع إصدار تأشيرات بموجب النظام الجديد»، لكنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين قد يستهدفهم القرار. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، أعلنت المدعية لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها ستطلب من القضاة إصدار إذن بفتح تحقيق في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في إطار النزاع الأفغاني، بما في ذلك تلك التي قد يكون الجيش الأميركي تورط فيها.