النيابة المصرية تحقق في هجوم نيوزيلندا

أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قراراً بإجراء تحقيق قضائي في واقعة «الحادث الإرهابي» الذي وقع في نيوزيلندا الجمعة الماضي، واستهدف مسجدين، وأسفر عن مقتل العشرات من بينهم 4 مصريين.
وقال النائب العام، أمس، إن إدارة التعاون الدولي التابعة لمكتبه بدأت «إعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة لإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة بدولة نيوزيلندا؛ لموافاتنا بصور رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعة، وتقارير الطب الشرعي، وظروف وملابسات الواقعة، وتفريغ التسجيلات وكاميرات المراقبة بمكان الحادث وكافة ما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن». وأعلنت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، أمس، حصراً بأسماء الضحايا المصريين الأربعة الذي قضوا في الهجوم.
وأكدت الوزارة، في إفادة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أمس، «أن السفارة المصرية في نيوزيلندا تواصلت مع أهالي الضحايا، وتمثلت الأسماء المؤكدة حتى الآن (أمس السبت) في أربعة». ووصفت الخارجية المصرية، في بيان أصدرته، أول من أمس، الهجومين بـ«الإرهابيين»، وأعربت عن إدانتها الشديدة للحادث.
وقالت «الخارجية» كذلك إن «هذا العمل الإرهابي الخسيس يتنافى مع كل مبادئ الإنسانية ويمثل تذكيراً جديداً بضرورة تواصُل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب البغيض الذي لا دين له، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف».