تركيا توقع عقداً مع شركة صينية لتصميم وإنشاء مرفق لتخزين الغاز

24 شركة سياحية تتقدم بطلبات إفلاس وتراجع الحجوزات من ألمانيا

سفينة تركية تستكشف الغاز الطبيعي في البحر المتوسط (رويترز)

وقعت شركة خطوط أنابيب النفط التركية (بوتاش) عقد تصميم وتوريد وتركيب المرحلة الثانية من مرفق لتوسيع قدرة تخزين الغاز في باطن الأرض في منطقة بحيرة «طوز»، وهو مشروع صيني - تركي مشترك تنفذه شركة «كامك إنجنيرنج» الصينية وشركة «آي سي إشتاش» التركية.
وبحسب ما أعلنت شركة «بوتاش»، في بيان أمس، يأتي إنشاء هذا المرفق كجزء من مخططات تركيا لتوسيع طاقتها في تخزين الغاز، مشيرة إلى أنه مع إطلاق المرحلة الثانية من المشروع سيتم افتتاح 48 خزاناً إضافياً للمساهمة في تشغيل المنشأة بكامل طاقتها البالغة 60 خزاناً بحلول عام 2023.
وأضاف البيان أن عقد بحيرة «طوز» بقيمة 1.2 مليار دولار سيستمر لمدة 1800 يوم. وسيتم دفع المبلغ الإجمالي بثلاث عملات مختلفة بقيمة 808.2 مليون دولار، بالإضافة إلى 198.8 مليون يورو، و585.3 مليون ليرة تركية.
وتسعى تركيا إلى زيادة سعة التخزين لديها، بشكل تدريجي، من مليار متر مكعب إلى 5.4 مليار متر مكعب بحلول عام 2023. وسيتم الوصول إلى سعة التخزين بـ10 مليارات متر مكعب من خلال توسيع منشأة تخزين الغاز الطبيعي في سيليفري غرب إسطنبول.
وفي 27 يونيو (حزيران) 2018. وافق البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الآسيوية على مبلغ إجمالي قدره 1.2 مليار دولار لمنشأة بحيرة «طوز»، التي افتتحت رسمياً في 10 فبراير (شباط) 2017.
ويقع المرفق في منطقة السلطان هاني في ولاية أكسراي (وسط تركيا)، على بعد 40 كم من بحيرة طوز.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية عن زيادة بنسبة 15 في المائة في الحجوزات المبكرة إلى تركيا من روسيا في مقابل تراجع الحجز المبكر من ألمانيا.
وقال وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي إن روسيا زادت معدل الحجز المبكر بنسبة 15 في المائة للسوق التركية، وهناك حماس كبير في السوق الروسية تجاه السياحة في تركيا.
وأضاف أنه بالنسبة للحجز المبكر من ألمانيا، هناك انخفاض بنسبة 2 في المائة، مشيراً إلى أن تركيا تستغل الفرصة للاستفادة من الأسواق المنافسة. وتابع أرصوي: «قمنا بتقييم ما يجب علينا القيام به لتوسيع موسم السياحة إلى 12 شهراً من خلال توفير المزيد من فرص العمل والحفاظ عليها».
في سياق متصل، تقدمت 24 شركة تركية تعمل في قطاع السياحة بطلبات لتسوية إفلاسها، بسبب تعثرها مادياً جراء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا.
وبحسب وسائل إعلام تركية فإن غالبية شركات السياحة التي تقدمت بطلبات لتسوية إفلاسها تتركز في أنقرة وإسطنبول.
وبحسب تقارير اقتصادية، احتل قطاع الإنشاءات المركز الأول على رأس القطاعات التي تتقدم شركاته بطلبات لتسوية إفلاسها، تليها الشركات العاملة في قطاعي الأغذية والمنسوجات.
وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتاً لحين سداد الديون خلال 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها.
وشهدت الفترة الأخيرة إعلان مئات الشركات تقدمها للقضاء بطلب تسوية إفلاس لإعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، هرباً من ملاحقات الدائنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بها. ويعاني الاقتصاد التركي أزمة حادة، وانكمش بنسبة 3 في المائة في عام 2018، وانخفضت الليرة التركية أمام الدولار بنسبة 30 في المائة، وارتفع معدل التضخم إلى 20 في المائة.
وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، كشف تقرير دولي عن الإفلاس أصدرته مؤسسة «يولر هيرميس» الائتمانية عن أن أعداد الشركات المفلسة في عام 2018 بلغ 15 ألفاً وأن العدد سيرتفع بواقع ألف شركة في 2019.
من ناحية أخرى، أظهرت نتائج مؤشر المراكز المالية العالمية (جي إف سي آي) ارتفاع تصنيف مدينة إسطنبول التركية 9 نقاط، ليصل إلى المرتبة 59 بين 112 مركزاً على مستوى العالم.
وذكر بيان صادر عن مكتب التمويل التابع للرئاسة التركية، أن إسطنبول عند دخولها الأول إلى مؤشر المراكز المالية العالمية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009. احتلت المرتبة 72 وتقدمت إلى المركز 68 في سبتمبر (أيلول) 2018.
وكان آخر إصدار للمؤشر في 11 مارس (آذار) الجاري، إذ تم تجميعه باستخدام 133 عاملاً فعالاً و2373 استبياناً عبر الإنترنت، وأدرج 112 مركزاً مالياً.
وأظهر التقرير الأخير للمؤشر أن مدينة نيويورك الأميركية تصدرت القائمة، وجاءت بعدها لندن في المرتبة الثانية، ثم سنغافورة، وهونغ كونغ رابعاً. وأوضح أن أداء دول أوروبا الغربية أصبح أفضل، مقارنة بالتصنيفات السابقة، إذ صعدت 13 من هذه الدول في التصنيف الجديد.
ولفت التقرير إلى وجود تطورات كبيرة في إسطنبول وآستانة وبراغ، ورغم أن مركز آستانة المالي تأسس مؤخراً، فإنه في 2018 أظهر أداءً قوياً كمركز جديد.