التضخم يرتفع في منطقة اليورو إلى 1.5% خلال فبراير

التضخم يرتفع في منطقة اليورو إلى 1.5% خلال فبراير
TT

التضخم يرتفع في منطقة اليورو إلى 1.5% خلال فبراير

التضخم يرتفع في منطقة اليورو إلى 1.5% خلال فبراير

ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال فبراير (شباط) الماضي إلى 1.5%، مقارنةً بـ1.4% في الشهر السابق، و1.1% في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك حسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل « يوروستات».
وفي مجمل دول الاتحاد الأوروبي زاد التضخم إلى 1.6%، مقارنةً بـ1.5% في يناير (كانون الثاني) من هذا العام و1.4% في فبراير من العام الماضي.
وكانت أقل المعدلات السنوية للتضخم خلال فبراير في آيرلندا بنسبة 0.7% ثم اليونان وكرواتيا وقبرص، بينما كان أعلى المعدلات السنوية في رومانيا بنسبة 4% وتلتها المجر ولاتفيا، وقال مكتب الإحصاء إن معدل التضخم في شهر فبراير الماضي انخفض مقارنةً مع شهر يناير في سبع دول أوروبية، وظل مستقراً في واحدة وارتفع في تسع عشرة دولة.
من جهة أخرى قال مكتب الإحصاء الأوروبي إن الإنفاق الحكومي العام في الاتحاد الأوروبي بلغ 45.8% من إجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2017، وأشار المكتب الأوروبي إلى انخفاض ثابت يحدث منذ عام 2012 عندما كانت النسبة وقتها 48.9%.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء أن الفائض التجاري في السلع لمنطقة اليورو مع بقية دول العالم انكمش العام الماضي بسبب زيادة الواردات. وتبيّن أن الفائض التجاري غير المعدل في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة بلغ 194.2 مليار يورو (219 مليار دولار) عام 2018، انخفاضاً من 234.9 مليار في 2017.
وزادت واردات منطقة اليورو العام الماضي 6.2%، بينما ارتفعت الصادرات 3.7% فقط مقارنةً مع عام 2017، وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سجلت منطقة اليورو فائضاً تجارياً مقداره 17 مليار يورو، انخفاضاً من 24.5 مليار في ديسمبر 2017.



الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.