التضخم يرتفع في منطقة اليورو إلى 1.5% خلال فبراير

التضخم يرتفع في منطقة اليورو إلى 1.5% خلال فبراير
TT

التضخم يرتفع في منطقة اليورو إلى 1.5% خلال فبراير

التضخم يرتفع في منطقة اليورو إلى 1.5% خلال فبراير

ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال فبراير (شباط) الماضي إلى 1.5%، مقارنةً بـ1.4% في الشهر السابق، و1.1% في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك حسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل « يوروستات».
وفي مجمل دول الاتحاد الأوروبي زاد التضخم إلى 1.6%، مقارنةً بـ1.5% في يناير (كانون الثاني) من هذا العام و1.4% في فبراير من العام الماضي.
وكانت أقل المعدلات السنوية للتضخم خلال فبراير في آيرلندا بنسبة 0.7% ثم اليونان وكرواتيا وقبرص، بينما كان أعلى المعدلات السنوية في رومانيا بنسبة 4% وتلتها المجر ولاتفيا، وقال مكتب الإحصاء إن معدل التضخم في شهر فبراير الماضي انخفض مقارنةً مع شهر يناير في سبع دول أوروبية، وظل مستقراً في واحدة وارتفع في تسع عشرة دولة.
من جهة أخرى قال مكتب الإحصاء الأوروبي إن الإنفاق الحكومي العام في الاتحاد الأوروبي بلغ 45.8% من إجمالي الناتج المحلي في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2017، وأشار المكتب الأوروبي إلى انخفاض ثابت يحدث منذ عام 2012 عندما كانت النسبة وقتها 48.9%.
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء أن الفائض التجاري في السلع لمنطقة اليورو مع بقية دول العالم انكمش العام الماضي بسبب زيادة الواردات. وتبيّن أن الفائض التجاري غير المعدل في دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة بلغ 194.2 مليار يورو (219 مليار دولار) عام 2018، انخفاضاً من 234.9 مليار في 2017.
وزادت واردات منطقة اليورو العام الماضي 6.2%، بينما ارتفعت الصادرات 3.7% فقط مقارنةً مع عام 2017، وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سجلت منطقة اليورو فائضاً تجارياً مقداره 17 مليار يورو، انخفاضاً من 24.5 مليار في ديسمبر 2017.



«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
TT

«قطار الرياض» يصل إلى آخر محطاته بافتتاح «المسار البرتقالي»

جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)
جانب من إحدى محطات «قطار الرياض» (النقل العام لمدينة الرياض)

مع انطلاق «المسار البرتقالي»، اليوم (الأحد)، اكتمل تشغيل مسارات «قطار الرياض»، المشروع الأضخم من نوعه في العالم، وفق ما أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة التوسعية للمشروع الذي تم تدشينه في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

يربط «المسار البرتقالي - محور طريق المدينة المنورة» شرق الرياض بغربها، حيث يمتد من طريق جدة غرباً حتى الطريق الدائري الشرقي الثاني في منطقة خشم العان شرقاً، وذلك بطول إجمالي يبلغ 41 كيلومتراً. ويشمل المسار 5 محطات رئيسية هي: «طريق جدة»، و«طويق»، و«الدوح»، و«طريق هارون الرشيد»، و«النسيم» التي تعد محطة تحويل تربط بين المسار البرتقالي والمسار البنفسجي.

ويتميز هذا المسار بوجود أكبر عدد من مواقف السيارات مقارنة ببقية المسارات، حيث يصل إلى 3600 موقف، ما يعزز من سهولة الوصول إلى المحطات من قِبَل مستخدمي القطار. وفي خطوة موازية، بدأ تشغيل ثلاث محطات جديدة على «المسار الأزرق - محور طريق العليا البطحاء»، وهي محطات «المروج»، و«بنك البلاد»، و«مكتبة الملك فهد».

ويُعد «قطار الرياض» أضخم مشروعات النقل العام، حيث يغطي كامل مساحة العاصمة ضمن مرحلة واحدة. ويشمل شبكة متكاملة من 6 مسارات تمتد على طول 176 كيلومتراً، وتضم 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسية. ويتميز بكونه أطول شبكة قطار من دون سائق في العالم. ويحظى القطار بقدرة استيعابية تصل إلى 3.6 مليون راكب يومياً، مما يعزز الربط بين مختلف أجزاء العاصمة، ويسهم في تسهيل حركة التنقل للساكنين والزوار. وتستهدف الهيئة الملكية لمدينة الرياض من خلال هذا المشروع تحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030».

جانب من إحدى محطات «المسار البرتقالي» (واس)

الجدير ذكره أن تكلفة التنقل عبر «قطار الرياض» هي الأقل بين دول «مجموعة العشرين»، حيث يشكل تكاليف التنقل نحو 0.5 في المائة من دخل الفرد اليومي في السعودية، الذي يعادل 195 دولاراً (733 ريالاً).

وتبدأ ساعات تشغيل «قطار الرياض» من السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، ويمكن للمستخدمين تحديد وجهاتهم وشراء التذاكر عبر تطبيق «درب»، أو من خلال مكاتب بيع التذاكر أو أجهزة الخدمة الذاتية في المحطات. كما يوفر القطار وسائل دفع رقمية متعددة عبر البطاقات المصرفية والائتمانية، وكذلك الهواتف الذكية.

تعد شبكة «قطار الرياض» جزءاً أساسياً من خطة المملكة لتطوير قطاع النقل العام في إطار «رؤية 2030». ومن خلال هذا المشروع، تسعى البلاد إلى تخفيف الازدحام المروري، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتوفير وسائل نقل آمنة.